حزب الدعوة الإسلامية يدعو الى المصادقة على قانون المحافظات

أعرب حزب الدعوة الإسلامية في بيان صادر عن مكتبه السياسي عن قلقه البالغ تجاه تأخير المصادقة على قانون مجالس المحافظات من قبل مجلس رئاسة الجمهورية العراقية، لما قد يؤدي ذلك إلى تداعيات سياسية تعيق استمرار التفاهم بين الكتل السياسية واحترام اتفاقاتها. وقال البيان "لقد تم الاتفاق على إقرار مشاريع القوانين الثلاثة: قانون الموازنة وقانون العفو وقانون المحافظات، ووافق مجلس النواب العراقي عليها. وعلى هذا الأساس فان حزب الدعوة الإسلامية يؤكد على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه وبدقة دعما للعملية السياسية."
وأضاف البيان أن حزب الدعوة الإسلامية يعلن عن رفضه لتسييس القضاء، وجعل أحكام المحاكم جزءً من المساومات والتسويات السياسية، مشيرا الى أن هذا ما يخالف الدستور العراقي الذي ينص على فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية واستقلال القضاء.
ولفت البيان الى أن عدم تصديق أحكام الإعدام القطعية التي أقرتها المحكمة الجنائية العليا، وصادقت على قراراتها هيئة التمييز يعد تصرفا غير مقبول وتدخل في شؤون القضاء، مؤكدا أن الدستور يمنع العفو عن المدانين بارتكاب الإبادة الجماعية، داعيا مجلس رئاسة الجمهورية إلى إكمال المصادقة على جميع المدانين في جرائم الأنفال.
وذكر البيان أن الشعب العراقي الأبي يتطلع إلى اليوم الذي يقتص فيه من جلاديه ومجرمي النظام البائد، وينعم بالعدل في ظل قضاء عراقي نزيه ومستقل.

ناهد الحسيني