التجارة الداخلية تعد دراسة لإلغاء تحرير أسعار الألبسة والمنظفات وحزمة مواد غذائية

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين: تمر الأسواق المحلية خلال هذه الفترة بأوضاع استثنائية للغاية يضاف إلى ذلك خروج العديد من التجار من السوق، ومع الأسف هناك أيضاً البعض - وأقول البعض وليس الكل - من التجار الذين لا يزالون يتاجرون بقوت ولقمة المواطن بهدف تحقيق مكاسب غير عادية وغير عادلة.

 ورداً على سؤال حول أولويات عمل الوزارة في الوقت الحالي أوضح الوزير  أنه بالتعاون مع الكوادر المختصة في الوزارة ندرس حالياً إعادة النظر في بعض السلع المحررة مع قناعتنا بضرورة إلغاء تحريرها.
ولفت إلى الدراسة التي يتم إعدادها بخصوص هذا الأمر حيث ستشمل إلغاء تحرير سلع أساسية كالألبسة والمنظفات ورزمة من المواد الغذائية الأساسية، «ونحن اليوم بحاجة لإعادة دراستها كي نجد الحد الأعلى والحد الأدنى لتسعير تلك المواد لأنه من غير الوارد أن يبقى تسعيرها على هوى التاجر أو المصنع، وأكد الوزير قاضي أمين أن الأهم من التصريحات اليوم هو البدء بالعمل، «والكوادر في الوزارة متيقنة من هذا الأمر، وكان هناك عمل قد قطع أشواطاً وعلينا اليوم الانطلاق بقوة أكثر لاستكماله لأن الوضع لم يعد يحتمل أي تأخير».
وفي سياق متصل قال الوزير: في الوقت الذي ظهر فيه بعض المستغلين لحاجات الناس الأساسية كان هناك العديد من الوطنيين الذين لديهم الإمكانات والعلاقات الخارجية فأبدوا استعدادهم لتسخير هذه العلاقات في سبيل خدمة البلد ولتذليل بعض الصعاب التي تعترض العمل. «وقد وجدنا البعض من أصحاب العلاقات الخارجية في دول صديقة يمكنهم الالتفاف على العقوبات والحصار الاقتصادي والقيام بإرسال بواخر من السلع والمواد الأساسية لمعيشة المواطن».
ومثال ذلك تحدث عن قيام البعض بتصدير مواد نفطية متوافرة في سورية لا نحتاجها ولكن هناك دول أخرى بحاجة إليها لتتم المقايضة عليها مقابل حصولنا على قمح أو طحين بدلاً منها أو زيوت وغيرها.. كنوع من المقايضة.
وأكد الوزير النيّة لتسخير كل الإمكانات الكبيرة في الوزارات ومعالجة وتجاوز الخلل الإداري في الوزارة وخصوصاً بعد أن لاحظت أن هناك العديد من الكفاءات المبعدة.
وفي سياق متصل أكد قاضي أمين أن المواد متوافرة والمطلوب هو دخول الحكومة على خط تحديد الأسعار لأنها الخطوة الأولى في حماية المستهلك مشيراً إلى أهمية العرض والطلب في هذا الجانب، «ولكن تدخل الحكومة في مسألة التسعيرة يعتبر تحقيقاً لمصلحة طرفي المعادلة من بائع ومشتر، وسياسة التسعير تعتبر بمثابة الخط الوقائي لحماية المستهلك وليس للمعالجة».

حسان هاشم

المصدر: الوطن