الاستعداد لاطلاق أول أقمار الجيل الثاني في "النايل سات"

بعدما أطلقت الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية «نايل سات» قمرها الثالث (نايل سات 103) في حزيران الماضي، ليعمل جنباً إلى جنب مع القمرين 101 و102 اللذين أطلقا في العامين 1998 و,2000 تستعد إدارة الشركة خلال العام المقبل للترتيبات الأولية لإجراء مناقصة دولية لبدء تصنيع أول أقمار الجيل الثاني، والذي من المقرر إطلاقه خلال العام .2009
وحول جدوى القمر الجديد، وأسعار تأجير قنوات «نايل سات» عموماً، ومدى تمتعها بميزة تنافسية أمام الأقمار المنافسة «عرب سات» و«هوت بيرد» (الأوروبي)، يتحدّث رئيس الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية، أمين بسيوني، مؤكداً على جدوى القمر الجديد المزمع تصنيعه لأن الأقمار الثلاثة الموجودة حالياً لها عمر افتراضي يتراوح ما بين 14 إلى 16 عاماً، وقد أطلق القمر الأول في العام ,1998 أي أن عمره سينتهي في العام ,2013 لذا تستعدّ الشركة لإطلاق قمر جديد، يحل محله، ويكون أول أقمار الجيل الثاني «201»، ومن المتوقع إطلاقه في العام 2009 كي يأخذ موقعه في الفضاء، ويكون جاهزاً للإحلال قبل العام .2013 ويشير بسيوني إلى أن الشركة ستجري مناقصة دولية تشارك فيها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الأقمار الاصطناعية. وستقوم الشركة، صاحبة أفضل عرض، بتصنيع القمر الجديد الذي سيكون أول أقمار الجيل الثاني المتطور في تقنياته، مؤكداً أن اسعار إيجار القنوات على «نايل سات» سيتم تحديدها بناء على التكلفه الفعلية، مع إضافة هامش ربح بسيط، «وهو العرف الذي نتبعه منذ إنشاء الشركة، وقد وصل عدد عملائنا في ظل هذا النظام إلى 260 عميلاً، من بينهم اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهو في الوقت نفسه شريك في الشركة بنسبة 40 في المئة.
وينفي بسيوني ما تردد حول اتباع شركته لأكثر من سياسة سعرية، مؤكداً أن الأسعار ثابتة وموحدة، لكنها في الوقت نفسه مرتبطة بالطاقة التي تحتاجها كل قناة. فمثلاً، تحتاج القنوات الرياضية، التي تتسم بسرعة الحركة، إلى طاقة عالية، وبالتالي فإن إيجارها السنوي يبلغ ثلاثمئة وخمسين ألف دولار. بينما يكون الإيجار السنوي للقنوات التي تحتاج إلى طاقة أقل في حدود ثلاثمئة ألف دولار، وهكذا. ويشيد بسيوني بنظم التقسيط التي تتبعها شركته مع العملاء، والتي تقسم مبلغ الإيجار على اربعة اقساط على مدار العام، ومن يرغب في السداد على ثلاثة أقساط يتاح له ذلك من دون مشاكل. كما يلفت بسيوني إلى حرص الشركة على خدمة المشاهدين من خلال تقديم «بوكيهات» متنوعة من القنوات، من أجل إرضاء الأذواق كافة.
وحول وجود شروط أو معايير ثقافية تحددها الشركة للعملاء، قبل التعاقد معهم، يقول بسيوني إنه لا توجد أي شروط ثقافية، «لكن هناك بنداً ثابتاً في العقد يقول بأن المواد التي تبثها القناة هي مسؤولية صاحبها، وإذا ظهرت أي حقوق للمؤلف كطرف ثالث فإن صاحب القناة يتحمل المسؤولية بشكل كامل. ومنذ إنشاء الشركة المصرية للأقمار الاصطناعية في نهاية التسعينيات، وضعنا ثلاثة ضوابط ووافق عليها مجلس الشعب كما أقرها مجلس الوزراء، وهي أنه ممنوع إنشاء قنوات حزبية، لأنها تعدّ تحريضاً ضد الأنظمة العربية، وممنوع أيضاً إنشاء قنوات جنسية، وممنوع إنشاء قنوات دينية تحمل فكراً متطرفاً يؤدي إلى العنف. وفي حدود هذه الضوابط تتم التعاقدات بين نايل سات وعملائها». وينفي بسيوني، في نهاية حديثه، وجود أزمة مالية في الشركة، مؤكداً أن «نايل سات» تحقق أرباحاً وتوزعها سنوياً، ويتم نشر الميزانية كل عام في جريدتين مصريتين قوميتين على الأقل.

محسن حسني

المصدر: السفير