وزارة الإسكان: ترحيل الأنقاض في المناطق المدمرة لاجدوى منه.. وهذه رؤيتنا لمعالجتها

02-06-2018

وزارة الإسكان: ترحيل الأنقاض في المناطق المدمرة لاجدوى منه.. وهذه رؤيتنا لمعالجتها

بيّنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن واقع الدمار الذي لحق بالأبنية في المناطق التي دمرها الأرهاب كبير جداً، وأن عملية ترحيل الأنقاض لا تشكل أي جدوى اقتصادية على الإطلاق، فيجب العمل حالياً على وضع رؤية لمعالجة كل منطقة بما فيها المخططات التنظيمية لها، وتحديد المناطق التي يجب إزالتها بخرائط، وإعادة تدوير الأنقاض في نفس منطقة العمل للاستفادة منها لاحقاً.‏

من جهتها الشركات الإنشائية التابعة للوزارة أبدت استعدادها لتنفيذ الأعمال المطلوبة مع ضرورة تحديد الأولويات للأبنية المطلوب إزالتها فوراً، والتفكير بوضع خارطة استثمارية للأنقاض، إضافة إلى أن نقابة المهندسين حسب مصادرها مستعدة للقيام بالمخططات التنظيمية، وأعمال التأكد من السلامة الإنشائية للمباني، مع التركيز على أهمية تحديد منطقتين للبدء بها فيما يخص الاستراتيجية بشكل عام، ولمعرفة المشكلات التي تواجه العمل ووضع الحلول اللازمة لها، فيما تشدد نقابة المقاولين على ضرورة تطوير البيئة التشريعية لتسجيل الشركات الخاصة الراغبة بالمشاركة في إعادة الإعمار بكل مراحله.‏


وكانت الحكومة قد طلبت من شركات القطاع العام إزالة كافة المباني الحكومية المدمرة بفعل الإرهاب من خلال عقود تنظم في كل منطقة، ومنح محفزات لجهات القطاع الخاص، والمباشرة بإزالة كافة المخلفات والتشوه البصري على جانبي الطرق الدولية بين المحافظات، إضافة إلى ضرورة تشكيل لجنة متابعة مركزية في كل محافظة لمتابعة مدى تقدم الأعمال في هذا المجال، يرأسها المحافظ لإدارة عملية إزالة الأنقاض وتدويرها، وتنفيذ المخططات التنظيمية من خلال الوحدات الإدارية، وإدارة العملية التنموية والاستثمارية على مستوى المحافظة، ووضع الآليات التنفيذية لتلك المناطق، مع ضرورة تشكيل فريق عمل على مستوى كل وحدة إدارية بمشاركة مديرية التنظيم العمراني بالمحافظة ونقابة المهندسين، وجهات الإدارة المحلية، والأشغال العامة من أجل وضع مخطط تنظيمي جديد لكافة المناطق المتضررة بفعل الإرهاب والتوسع الشاقولي حسب خصوصية كل منطقة.‏


وتعمل الجهات المعنية بالموضوع من خلال رؤية واضحة عن الإجراءات والقرارات التي بدأت بتنفيذها عبر المحافظات بإزالة الأبنية الآيلة للسقوط التي تهدد السلامة الإنشائية في جميع المناطق المتضررة، وإخضاع الأبنية المدمرة والمتضررة للقانون رقم /3/ وضرورة وضع كل محافظة رؤية للإعمار، وإزالة الأنقاض مع التأكيد أن تدوير الأنقاض يحتل الأولوية نظراً للاستفادة من مخرجاته مستقبلاً.‏

 


المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...