باكستان: اعتقال 500 شخص بينهم رئيس الاستخبارات السابق

 أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الأحد أنّ بلادها ستعيد النظر في المساعدة المالية المخصصة لباكستان التي تعدّ أحد أبرز حلفائها في مكافحة الإرهاب، بعد أن فرض رئيسها برويز مشرف حالة الطوارئ السبت.

وقالت رايس "من الواضح أنّ الوضع قد تغيّر وعلينا وفقا لذلك مراجعة موقفنا" مشيرة إلى أنّ الأمر معقّد لأنّ الجزء الأهمّ من المساعدة مخصص لتنفيذ إجراءات مكافحة الإرهاب.

وأضافت أنّ تشعر "بخيبة أمل لقرار" مشرّف، مشيرة إلى أنّ آخر مرة تحادثت فيها معه كانت الثلاثاء.

وبادرت الولايات المتحدة إلى إدانة القرار بدعوى أنه سيباعد بين باكستان والديمقراطية وسيعيق الانتخابات المقررة في يناير/كانون الثاني.

وشجبت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، التدابير التي تبناها حليف واشنطن في مكافحة الإرهاب  قائلة: "أي تحرك يباعد باكستان عن المسار الديمقراطي أو الحكم المدني، مؤسف للغاية."

كما وصف البيت الأبيض قرار مشرف بـ"المحبط"

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، غوردون جوندروي "الرئيس مشرف بحاجة للالتزام بتعهداته بانتخابات حرة ونزيهة في يناير والتنازل عن منصب قائد الجيش قبل أدائه اليمين الدستورية كرئيس."

وفيما أعربت الإدارة الأمريكية عن "خيبة أملها" بقرار مشرف، قال البنتاغون إن إعلان حالة الطوارئ في باكستان لن يؤثر على دعم الجيش الأمريكي لباكستان وجهودها في مكافحة الإرهاب.

وقال الناطق باسم البنتاغون، غيوف موريل إن التطور "لن يؤثر على دعمنا العسكري لباكستان"، أو جهودها في الحرب على الإرهاب.

وأعربت الحكومة البريطانية عن قلقها من التطورات الأخيرة التي يقول المحللون إن إعلان الطوارئ قد يؤدي فقط إلى تأجيل احتضار مشرف سياسياً.

وقال ريك بارتون، الخبير في الشؤون الباكستانية في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن: "من الواضح أنه (مشرف) فقد شعبيته وهذا لن يؤدي إلى زيادتها."

وأخفقت حكومة مشرف، الذي وصل إلى سدة الحكم بانقلاب أبيض عام 1999، وحليف الولايات المتحدة الأبرز في حربها على الإرهاب، في إحتواء المليشيات المتشددة التابعة لحركة طالبان وتنظيم القاعدة التي وسعت مؤخراً من مناطق نفوذها في الأراضي الباكستانية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز إنّ حالة الطوارئ ستظلّ "مادامت الحاجة تدعو إلى ذلك."

وأضاف أنّه لم يتمّ بعد اتخاذ قرار بشأن الانتخابات البرلمانية المقررة في يناير/كانون الثاني.

غير أنّ الناطق باسم الرئيس الباكستاني، برويز مشرف، قال الأحد لمحطة "جيو" التي تبثّ من دبي، إن تلك الانتخابات قد أرجئت لأجل غير محدد، عقب إعلان حالة الطوارئ وتعطيل الدستور في البلاد.

وقال عزيز إنّه تمّ اعتقال نحو 500 شخص حتى الآن، بين قضاة ومحامين وناشطين سياسيين.

وقالت مصادر مطلعة إنّ من ضمن المعتقلين رئيس جهاز الاستخبارات السابق الجنرال حميد غول.

ووفقا لمصادر وشهود فإنّ 1500 محام موجودون على لائحة للاعتقال.

إعلان طارق عظيم خان، وزير الإعلام الباكستاني وكبير الناطقين باسم الرئيس برويز مشرّف، يأتي في وقت قامت فيه السلطات الباكستانية بمصادرة أجهزة محطات التلفزة الخاصة ووقفها عن العمل ووضع معارض بارز قيد الإقامة الجبرية، في تحرك وصفه خان بأنه ليس سوى تدابير "مؤقتة  للغاية."

وكان الرئيس الباكستاني قد عزا خلال كلمة متلفزة السبت فرض الأحكام العسكرية كخطوة لمنع انزلاق الأوضاع إلى الهاوية وتنامي التشدد المسلح .

ولم تتضح حتى اللحظة خطوة مشرف المقبلة أو المكاسب التي حققها بهذا بالتحرك، الذي بادرت الولايات المتحدة وبريطانيا والأحزاب المعارضة إلى انتقاده.

ولم يتسن لخان تأكيد التقارير المتناقلة عن اعتقال القائم بأعمال "حزب الرابطة الإسلامية" وعشرة من أعضاء الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف، إلا أنه أشار "إلى وضع بعض المخلين بالأمن والقانون قيد الإقامة الجبرية"، مؤكداً أنها خطوة مؤقتة.

وكان خان قد صرّح في وقت سابق الأحد، أن "أنشطة النظام القضائي" المتضمنة إطلاق سراح مشتبهين بالإرهاب فرضت إعلان حالة الطوارئ وتعطيل الدستور.

 وقال رئيس المحكمة العليا الباكستانية المُقال افتخار محمد شودري إن المحكمة قضت بعدم شرعية فرض حالة الطوارئ نظراً لعدم امتلاك مشرف السلطات التي تخوله تعطيل الدستور.

ونقلت الأسوشيتد برس أن السلطات الباكستانية بدأت حملة اعتقالات ضد المعارضة القت القبض خلالها على القائم بأعمال "حزب الرابطة الإسلامية" وعشرة من أعضاء الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف.

وقال خان إن قوة كبيرة من الشرطة طوقت منزله في مدينة لاهور وأخبرته أنه "معتقل" وقيد الإقامة الجبرية في مقره.

وأعلن نجم الكريكيت السابق أنه سيعارض قرار مشرف بإعلان حالة الطوارئ وفرض الأحكام العسكرية "بكل السُبل المتاحة، لا يقبل أحدنا بهذه الدراما حول الطوارئ."

وعزا خان قرار الرئيس الباكستاني الذي قال إنه كان "متوقعاً، إلى خشيته من رفض المحكمة الباكستانية العليا لنتائج انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الفائت، التي فاز فيها مشرف بأغلبية الأصوات.

وفي إسلام أباد اقتحمت قوات الجيش مقر المحكمة العليا وطوّقت منازل القضاة.

واعتبرت المحكمة قرار إعلان الطوارئ غير قانوني، وفقا لما قاله القضاة افتخار محمد شودري.

وأضاف أنّه وثمانية زملاء له قرروا اعتبار القرار غير دستوري وأنّ مشرف لا يتمتع بأي سلطات تخوله ذلك.

وإثر ذلك، تمّ طرد القاضي افتخار من منصبه وتمّ استبداله بعبد الحميد دوغار، وفقا لما أعلنه التلفزيون الحكومي.

وهي المرة الثانية التي يتمّ فيها عزل افتخار شودري بعد إقالته في مايو/أيار من قبل الرئيس مشرف وهو ما خلّف موجة غضب شعبية عارمة أدّت إلى إعادته إلى منصبه.

المصدر: CNN