106 آلاف يورو ألبسة نظامية في أسواقنا.. والباقي تهريب
لا تزال قضية الألبسة المهربة ترخي بظلالها على الأسواق، فالحكومة اتخذت قرارها بدعم صناعة الألبسة الوطنية من خلال وقف استيراد الألبسة وملاحقة المهرب منها في منافذ البيع لعدم إمكانية ضبط المنافذ الحدودية ودخول هذه الألبسة ببيانات جمركية غير حقيقية.
مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكد أن حجم الألبسة التي تم استيرادها العام الماضي من خلال إجازات استيراد نظامية بلغت 106 آلاف يورو، ومنذ مطلع العام لم يتم منح أي إجازة استيراد للألبسة، وحالياً هنالك حصر لإجازات الاستيراد بالمواد الأولية والسلع الرئيسية التي ليس لها إنتاج محلي وفي المقابل هنالك تنسيق مع الجمارك.
ومن جانبه أكد مدير عام الجمارك مجدي حكمية متابعة ملاحقة الألبسة التي دخلت بشكل غير نظامي، حيث تعمل دوريات الجمارك على ضبط هذا الأمر في الأسواق وقد نظمت عدة مخالفات في الأسواق.
هذا الرقم الخجول لا يعبر إطلاقاً عن حجم الألبسة الصينية والتركية المهربة المتواجدة في الأسواق والمقدر بعشرات أضعاف هذا الرقم حسب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش الذي أوضح أن نسبة الألبسة المهربة تشكل 70% من حجم الألبسة في الأسواق وهو ما جعل هذه الأسواق متخمة بالبضائع التي نافست البضائع الوطنية التي تنتج في ظروف صعبة وبتكاليف عالية، فسعر الخيط الذي يباع لنا من الحكومة هو أعلى من السعر العالمي وكلفة الصباغ أعلى وليس بإمكانها منافسة هذه المنتجات التي تنتج بظروف طبيعية.
ويضيف: إن هناك العديد من المحلات في أسواق دمشق الرئيسية كالحريقة والحمرا والصالحية باتت تعتمد بشكل رئيسي على المهربات وهو أمر مرفوض تماماً ولابد من متابعة هذه البضائع التي تدخل للبلد من دون أن تستفيد الدولة من عوائدها وتعطل حركة الإنتاج المحلي الذي يجد صعوبة كبيرة من خلال المنافسة خارج وداخل سورية.
من جهته اعتبر أحد مستوردي الألبسة الصينية الذين تحدثنا إليهم أن بعض الصناعيين يرغبون في احتكار السوق ورفع أسعارهم وإلغاء المنافسة وما نقوم باستيراده هي بضائع ذات جودة جيدة ومراقبة من قبل الحكومة، مبيناً أن القطعة التي تستورد من الصين وتباع في السوق بألف ليرة سعرها من الإنتاج الوطني ثلاثة آلاف ليرة، وبالتالي التشديد على تواجد هذه الألبسة في الأسواق سيكون له منعكس سلبي على المواطن البسيط الذي يبحث عن السلعة الجيدة وبالسعر المقبول.
جمعية حماية المستهلك وعلى لسان رئيسها عدنان دخاخني أوضحت أن غالبية البضائع التي يتم استيرادها هي ذات نوعية سيئة مما يجعل فترة استخدامها قصيرة رغم انخفاض سعرها في بعض الأحيان ومجاراته لأسعار المنتجات الوطنية غالباً وبالتالي فليس هنالك من فائدة حقيقية للمستهلك من خلال دخول هذه المنتجات إلى الأسواق، واليوم هنالك انتشار كبير للأحذية الصينية وأسعارها بالآلاف ولكنها تهترئ خلال فترة قصيرة ما يضطر المواطن للاستمرار بالشراء ويظهر هذا جلياً من الازدياد الكبير في المحلات التي تبيعها في جميع الأسواق.
وائل الدغلي
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد