مرسوم رئاسي يحلّ المجلس الوطني للإعلام

لم يسمع أحد باسم «المجلس الوطني للإعلام» منذ تأسيسه إلا بشكل بروتوكولي ورسمي، مفضّلاً عدم التدخل في أي شان إعلامي بشكل حقيقي. وعلى الرغم من الحديث عن عمل المجلس على تعديل «قانون الإعلام» وإلغاء عقوبة السجن بحق الصحافي والاكتفاء بالغرامات المالية، وتأسيس محكمة خاصة تنظر في قضايا الصحافيين، إلا أن كل ذلك ظلّ مجرّد نشاط نظري لم يرق إلى أهمية الحدث الميداني، وحالة الخطر المحدّق بالإعلاميين السوريين وعملهم.

هكذا صار وجوده مجرّد عبء لا فائدة منه، ليصدر صباح أمس المرسوم الرئاسي رقم 23 القاضي بإلغاء العمل في الفصل الرابع من المرسوم التشريعي رقم 108 الصادر عام 2011، والذي انبثق عنه «المجلس الوطني للإعلام»، على أن تتولى وزارة الإعلام المهام والاختصاصات التي كان يتولاها المجلس وأن تحل محله في جميع العقود والالتزامات وتؤول إليها كافة أموال المجلس وموجوداته. وسيتولى وزير المالية مع وزير الإعلام توحيد الاعتمادات المالية التي لم ينفّذها المجلس الوطني للإعلام، وكانت قد أدرجت في ميزانية هذا العام، فيما ستتم إعادة الكوادر التي تفرّغت للعمل في هذ المجلس إلى مؤسساته الأصلية.

الأخبار