الاقتصاد تُصدر النظام الأساسي لشركة الاستثمارات السورية القابضة
أصدرت وزارة الاقتصاد لائحة النظام الأساسي لشركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة، والتي اعتبرها المتابعون البلدوزر الاستثماري القادم للحكومة برأسمالٍ وصل إلى خمسة مليارات ليرة، وسوف تعمل هذه الشركة – حسب النظام الأساسي – على تأسيس شركات مشتركة على شكل شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية، والاكتتاب وتملك وحيازة وشراء وبيع وتحويل وتخصيص واسترداد الأسهم والحصص وسندات القروض وأي حقوق مرتبطة بها في الشركات المساهمة أو المحدودة المسؤولية، واستثمار أي من أصول الشركة أو التعامل بسنداتها وأوراقها المالية، بالإضافة إلى شراء وتملك واستئجار الأراضي والعقارات واكتساب أي حقوق شخصية أو عينية أخرى لتحقيق أغراضها، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار والمصارف وشركات التأمين أو غيرها من المؤسسات المالية، فضلاً عن إجراء التصرفات القانونية على ما تمتلكه من أموال أو أي حقوق أخرى و الاشتراك في إدارة وتسويق وتمويل أي شركة تابعة أو أي شركات تمتلك فيها الشركة أسهماً أولها مصلحة فيها أو التزام، وإقراض الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة وكفالتها تجاه الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات مع أي شخص طبيعي أو اعتباري، بالإضافة إلى أي أعمال أخرى تراها الشركة ضرورية و لتحقيق أغراضها أو تكلف بها في إطار التعاون بين سورية والدول الأخرى .
وأوضح النظام أنه بموجب المرسوم التشريعي رقم 81 تاريخ 30/9/2010 تم تأسيس شركة الاستثمارات السورية القابضة اختصاراً «السورية للاستثمار» شركة مساهمة قابضة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري للقيام بكل النشاطات التي تجيزها القوانين للشركة المساهمة إضافة لما ورد في صك تأسيسها .
هذه الشركة التي تملك الدولة جميع أسهمها أوضح نظامها الأساسي أنَّه تم الاكتتاب على جميع هذه الأسهم والتي امتلكتها وزارة المالية .
وثبّتَ النظام الأساسي للشركة رأسمالها بمبلغ خمسة مليارات ليرة موزعاً على عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم 500 ليرة ويجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من الهيئة العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
أما إدارة الشركة فيتولاها مجلس إدارة ومدير تنفيذي أما مجلس الإدارة فيرأسه وزير المالية ويتألف هذا المجلس من 9 أو 7 وتحدد مدة عضويتهم بأربع سنوات ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة مماثلة ولمرة واحدة، ومجلس الإدارة هو الذي يعين المدير التنفيذي للشركة الذي لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس الإدارة، أما وزير المالية فيستمر رئيساً لمجلس الإدارة لحين تصفية الشركة
واعتبر النظام أنَّ اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة العادية للشركة، والتي تجتمع مرة على الأقل في السنة وخلال النصف الثاني من العام التالي لنهاية السنة المالية للشركة وعند الضرورة بناء على طلب مجلس الإدارة، على أن يطلب رئيس مجلس الإدارة من اللجنة الاقتصادية بكتاب خطي مرفقاً معه جدول الأعمال للجلسة وخلال الشهر الرابع من العام التالي لانتهاء السنة المالية تحديد موعد لعقد الهيئة العامة السنوية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخه، وتقوم اللجنة الاقتصادية بتحديد موعد الاجتماع وتعتمد جدول الأعمال الذي يجب أن يتضمن سماع تقرير مجلس الإدارة والخطة السنوية للعام المقبل وسماع تقرير مدقق الحسابات ومناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والميزانية والحسابات الختامية والمصادقة عليها و تعيين مدقق الحسابات وتحديد أجره وتحديد الأرباح المعدة للتوزيع بناء على اقتراح مجلس الإدارة والنظر في مقترح تكوين الاحتياطيات و إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة .
أما الهيئة العامة غير العادية فاعتبر النظام أن مجلس الوزراء بمثابة الهيئة العامة غير العادية للشركة، وهي تجتمع بناءً على دعوة من مجلس الإدارة، وحدد النظام صلاحياتها المتمثلة بتعديل النظام الأساسي للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وتأسيس شركات مشتركة على شكل شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار والمصارف وشركات التأمين أو غيرها من المؤسسات المالية، وزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة مع إظهار عناصر التغطية وكيفية التسديد في حال الزيادة .
ومتّع النظام الأساسي هذه الشركة ومشاريعها والشركات التابعة بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجع الاستثمار و تخضع هذه الشركة لأحكام قوانين التجارة رقم 33 والشركات رقم 3 وقوانين العمل النافذة في كل ما لم يرد عليه نص في صك تأسيسها .
علي محمود جديد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد