خبير اقتصادي يقترح تخفيض عدد ساعات العمل في سورية

قال الباحث الاقتصادي محمد كوسا، إن إعادة توزيع أوقات العمل بين الحين والآخر ضمن القطاعات الاقتصادية يعتبر ضرورياً لما لذلك من آثار على الإنتاجية والإنتاج واستغلال الموارد، كما يعدّ تقليص أوقات العمل ضمن خيارات مرونة الإدارة أو الحكومة في قيادة الاقتصاد والمجتمع، لأن هكذا إجراء إذا اتخذ في مواقعه ومواقيته الصحيحين سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين العلاقات الاجتماعية والإنسانية نحو الأفضل.

وأضاف كوسا : في القطاع الحكومي الخدمي والإداري لا تتجاوز ساعات العمل الفعلية الست ساعات في أحسن الأحوال، لافتا إلى أن أغلب العاملين يبدؤون بالاستعداد لاستقبال المراجعين بعد الساعة التاسعة وينهون أعمالهم قبل الساعة الثانية ظهراً، مع العلم أنهم يحضرون إلى مقرات العمل منذ الثامنة ويبقون فيه حتى الثالثة ظهراً، وهذا يعني أن العاملين عملياً قد تأقلموا على القيام بأعمالهم خلال ست ساعات بالالتفاف على الوضع القانوني الذي يلزمهم بسبع ساعات ونصف على الأقل.

وتابع الخبير الاقتصادي: تحريراً من القيود القانونية للعاملين، وبدلاً من الالتفاف عليها، من الأفضل تحديد ساعات العمل من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً، فهذا سيتيح وقتاً أطول للكثيرين للاستفادة من الوقت الإضافي المتحصّل لديهم، حيث إن الكثيرين بعد تقليص ساعات العمل سيتاح لهم عملياً إنجاز أعمال أخرى خلال ساعات النهار المتبقية تعود عليهم بفوائد وعوائد اقتصادية مختلفة ومهمّة خاصة في الظروف المشابهة للظروف الحالية.

وعلى مستوى البلاد، أكد الباحث، أنه في الظروف والمعطيات والموارد المتاحة والأوضاع الاقتصادية السائدة والتي يمكن أن تطول نسبياً، فإنّ تقليص مدة العمل مسألة مهمة يمكن إدارتها بشكل فعّال لتقسيم نمط الإنتاج ونمط الحياة الاجتماعية خاصة لجهة تحسين إنتاجية الأعمال أو لجهة تأمين فرص عمل جديدة لطالبي العمل، وحتى لا يتمّ استغلال القطاع الخاص للعاملين بالتعاقد وفق أيّ من الصيغ المتاحة، وخاصة حالات اضطرار العامل للعمل لأن هذا القطاع يعتمد على تخفيض تكاليفه بتخفيض الرواتب والأجور كعامل تكاليف مرن لديه.

وقال: من المفيد وفق الباحث أن يتمّ تقليص ساعات العمل عند القطاعين العام والخاص ليتمّ توزيع العمل تكافلياً، وعندما يتمّ تقليص العمل إلى ست ساعات يومياً عند القطاع الخاص فهذا يعني أن تتغير معدلات الإنتاجية لديه صعوداً عندها سيفكّر جيداً باستخدام عمالة أكثر في مجالات استثمارية وإنتاجية أكثر، أي توسيع قاعدة الإنتاج لديه وهبوطاً بالنسبة للقطاع العام هناك دوماً رؤية مختلفة للمسألة.