بذار البطاطا لا تتجاوز 10% من حاجة البلاد للزراعة
كشف مصدر أن حاجة سوريا من بذار البطاطا حوالي 17 ألف طن، وأن الكمية المستوردة التي ستصل إلى البلاد بعد 10 أيام من اليوم -على الرغم من تأخر وصولها- لا تتجاوز 10 بالمئة من حاجة البلاد للزراعة.
يأتي ذلك وسط تحذيرات وتوقعات بحدوث أزمة بطاطا في الموسم القادم، نتيجة عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة البطاطا بسبب الخسارة التي تلقوها في الموسم الماضي، وارتفاع أسعار البذار بنسبة كبيرة، حيث وصل سعر الطن اليوم إلى 25 مليون ليرة سورية، بينما كان في العام الماضي بسعر7 ملايين ليرة، أي نسبة الارتفاع تجاوزت 350 بالمئة.
من جهته، بين المستورد لبذار البطاطا والسماد المهندس سامر سلامة أن سعر بذار البطاطا ارتفع في بلد المنشأ كونه لا يوجد كميات كبيرة معروضة للبيع، مبينا أن الحكومة السورية تأخرت في الطلب وتثبيت الكميات المطلوبة بسبب الإجراءات والتعقيدات المفروضة على الاستيراد مما أدى إلى بيع الشركات لكامل كميات البذار لديها دون أن تحصل سوريا على أي كمية منها.
وقال سلامة: أنا "أتعامل مع شركة هولندية لاستيراد البذار ومنذ 10 أيام أعلنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بيع أخر دفعة من بذار البطاطا"، لافتا إلى أن حاله كحال جميع التجار التي تعمل في العادة على استيراد البذار.
وأشار سلامة، إلى مشكلة يعاني منها المستوردين في تأمين الكمية الكبيرة من القطع الاجنبي لتأمين حاجة البلاد من البذور، كونها أصبحت كتلة كبيرة من الأموال بعد ارتفاع السعر العالمي للبذار، ويتوجب على المستورد تأمينها خلال أيام.
وأضاف: لم يلحق التجار ترتيب إجراءات السفر وتثبيت الطلبيات لدى الشركات الكبيرة، ما أدى إلى عدم قدرتهم على استيراد ربع حاجة البلاد من بذار البطاطا .
وحول اجراءات وزارة الاقتصاد التي أعلنت عنها لتسهيل استيراد بذار البطاطا، بين سلامة، أنها جيدة وهي تسهيلات كبيرة لأول مرة تحصل لكنها جاءت متأخرة كون التجار لم تستطع شراء البذار من الشركات العالمية .
وبين سلامة، أن التأخير في تثبيت طلبيات البذار حرمنا من الحصول على البذار، وجعل الأمر واقع، وبالتالي التسهيلات التي طرحت مؤخرا على الاستيراد لاتنفع، معتبرا أن البطاطا لها خصوصية في سوريا كونها طعام الفقراء، ويفترض أن تكون الجهات الحكومية التفتت إلى التحذير الذي أطلقته قبل شهرين من اليوم، وعدم معاملة البطاطا كالسلع الأخرى ذات الرفاهية أو غير الضرورية.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية طلبت من مديريات الاقتصاد في الخامس من الشهر الجاري منح الإعفاءات لغاية 14/2 2024 للقطاعين العام والخاص ولكافة الشركات الأجنبية المعتمدة في سورية الموردة لبذار البطاطا لهذا الموسم وبكميات مفتوحة .
وتضمنت الإعفاءات بحسب الكتاب الذي اطلع عليه الإعفاء من قانون الحجر الصحي النباتي من حيث ورود الشهادة الصحية النباتية إلى سورية وقبول الوارد منها إلى لبنان، ومن اذن الاستيراد المسبق للشحنات التي وافقت وزارة الزراعة على توريدها .
وأشار الكتاب، إلى أنه في حال ورود كميات لم يتم فحصها من دول المنشأ بسبب عدم منح اللجان فيزا للمثول إلى مقر الشركات للفحص يتم إجراء كافة الفحوص والاختبارات في المعبر الحدودي، ويطبق عليها أصولا الشروط الحجرية المنصوص عليها في قانون الحجر السوري.
وتضمن الكتاب، الإعفاء من ورود بوالص الشحن والفواتير التجارية إلى سورية والاعفاء من اللصاقات المطبوعة على الاكياس على أن يتم تختيم اللصاقة على الاكياس عند وصولها إلى المنفذ الحدودي .
وأكد الكتاب، تكليف وزارة الزراعة بما يلزم حول الإعفاءات المطلوبة، وإعلام الامانة العامة لمجلس الوزراء حيال النقاط التي تطلب العرض على المجلس.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع اعتمدت "اليوم العالمي للبطاطا" في 30 أيار 2024 وسيكون احتفالًا سنويًا في هذا التاريخ.
b2b
إضافة تعليق جديد