مستوى جديد من قمع النظام في البحرين: إصابة قادة في المعارضة بينهم علي سلمان

أصيب عدد من قيادات المعارضة البحرينية، وعلى رأسهم الأمين العام لجمعية «الوفاق» علي سلمان، خلال مسيرة سلمية أمس، بعنوان «بسلميتنا سنهزمكم». واستخدمت القوى النظامية الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين.
وبحسب الموقع الرسمي لـ«الوفاق» أصيب سلمان بطلق مطاطي في كتفه وظهره من قبل قوات تابعة للنظام خلال التظاهرة التي أقيمت في منطقة البلاد القديم. وأشارت «الوفاق» إلى أن قوات الأمن «استهدفت كل من يتحرك في المنطقة بوحشية بالغة وبشكل جنوني وهستيري».
وأصيب أيضاً خلال الهجوم على المسيرة السلمية قيادات في المعارضة التي تقدمت المسيرة وبينهم النائب السابق وعضو الأمانة العامة في «الوفاق» جواد فيروز، والنائب الأول للأمين العام لجمعية «التجمع الوحدوي» حسن المرزوق الذي اصيب بشكل مباشر في صدره بأسلحة قوات الأمن، وظل ينزف لمدة طويلة. وطوقت قوات الأمن المنطقة ولاحقت المواطنين وقمعتهم بكل وحشية واعتدت عليهم بالضرب والطلق المباشر، حسبما أكدت «الوفاق».
وكانت قوى المعارضة السياسية قد أصرت على دعوتها للحضور الحاشد في المسيرة، مؤكدة على الالتزام بالسلمية لمن يرغب في الحضور والمشاركة. ولفتت قوى المعارضة إلى أن الالتزام بالسلمية نهج ثابت والتمسك به يعطي القوة للتحركات السلمية، داعيةً إلى تجنب إحضار الأطفال وكبار السن في المسيرة.
وأكدت قوى المعارضة على أن المسيرات والاعتصامات التي نظمتها الجمعيات المعارضة كانت مثالاً للسلمية والتحضر، وما فيها لا يخرج عن حرية التعبير والتجمع السلمي.
وجددت قوى المعارضة تأكيدها على أن منع المسيرة تعسف غير مشروع ولا مبرر له، مؤكدةً على موقفها بأن المسيرة قائمة وستشارك بقياداتها وتدعو الجماهير للمشاركة المكثفة فيها.
أما رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن فقال إن «الوفاق» تقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة المحافظة الشمالية لتنظيم مسيرة من منطقة الخميس إلى مسجد الشيخ عزيز «وبعد دراسة الموضوع والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة والمسيرات، تقرر منع هذه المسيرة في المكان والزمان المحددين، حيث أن إقامتها بهذه المنطقة الحيوية من شأنه الإخلال بالأمن العام والإضرار بمصالح الناس».
وأكد رئيس الأمن العام على «الحق في التعبير عن الرأي وفقاً للضوابط والمعايير القانونية، وأن الأحرى بمن يدّعي المطالبة بالديموقراطية أن يلتزم بأسّ الديموقراطية وهو القانون، منددا ً بما يردده البعض من ادّعاءات بأن وزارة الداخلية تمنع حق التظاهر».

المصدر: السفير