قانون بريطاني ضد الرشوة

03-07-2011

قانون بريطاني ضد الرشوة

اعتمدت الحكومة البريطانية تشريعاً جديداً ضد الرشوة يهدف إلى تسهيل مقاضاة الشركات التي تدفع أموالاً فاسدة في الخارج لتسهيل حصولها على عقود تجارية.

وأفادت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) بأن تشريع الرشوة أصلح القوانين الحالية التي يعود تاريخها إلى عام 1889، وفرض على المخالفين عقوبات سجن تصل إلى عشر سنوات، وغرامات مالية غير محدودة، واعتبر تقديم وتلقي الرشوة ممارسة غير قانونية. ويغطي تشريع الرشوة الشركات البريطانية والأجنبية العاملة في المملكة المتحدة وينسحب أيضاً على الأفراد، وتعتقد الحكومة الائتلافية أنه سيعزز موقع المملكة المتحدة كبلد رائد في مجال مكافحة الفساد في عالم الأعمال.

وكان من المقرر أن يدخل تشريع الرشوة حيز التنفيذ في نيسان (أبريل) الماضي، لكن الحكومة أرجأت تنفيذه بسبب مخاوف رجال الأعمال من احتمال أن يعتبر ضيافة الشركات وسيلة للرشوة بانتظار البت بهذا الجانب.

ووجدت دراسة حديثة أن نسبة تصل إلى ثلث الشركات البريطانية لم تجر أي تقويم حول مكافحة الرشوة والفساد.

المصدر: يو بي آي

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...