قانون الضمان الصحي في آذار القادم

02-01-2008

قانون الضمان الصحي في آذار القادم

> رغم ماتخصصه الدولة من اموال في موازنتها السنوية لصالح القطاع الصحي من أجل تقديم ا لخدمات الطبية الوقائية والعلاجية لأبنائها على امتداد ساحة الوطن ....

فإننا نسمع باستمرار انتقادات ....وتساؤلات من المرضى بشكل خاص والناس بشكل عام حول الكثير من الامور التي تنعكس سلباً علي الواقع الصحي ....لعل ابرزها عدم وجود ضمان صحي حتى الآن .... وقيام اطباء بتهريب المرضى من المشافي العامة الى المشافي الخاصة بحجج غير موضوعية وغير أخلاقية ....ووجود ازدواجية في عمل الاطباء بين العام والخاص ....وقلة الادوية المخصصة للمصابين بالامراض المزمنة وتأخر افتتاح مراكز جراحة القلب في عدة محافظات ....,وعدم وجود مركز عام لجراحة العمود الفقري ....اضافة للتأخير الكبير في اصدار نتائج المسابقة التي اعلنت عنها وزارة الصحة في بداية عام 2006م الخ ....‏

ولأن وزارة الصحة هي الجهة الاساسية المعنية بهذه القضايا ....التقينا السيد وزير الصحة الدكتور ماهر الحسامي ....وكان ا لحوار التالي :‏

-* صدرت عدة مراسيم منذ عام 2003م ومابعده قضت بتحويل عدد من المشافي الحكومية الى هيئات مستقلة ....لكن رغم مضي عدة سنوات مازالت هذه المراسيم دون تطبيق إلا بجزء منها .... ومازالت أغلب الهيئات بدون أنظمة داخلية وأنظمة حوافز ....وكان الوعد بتعديل المراسيم لاكتشاف ثغرات فيها ....وهذا لم يحصل أيضاً ماذا تقولوا في هذا المجال ؟‏

** نعم صدرت ستة مراسيم ....والهدف من احداث الهيئات المستقلة تحديث الاداء ورفع السوية والجودة وتحسين نوعية الخدمات الطبية حيث ان لكل هيئة ميزانية مستقلة ومجلس ادارة .... وخلال الفترة الماضية قطعت بعض الهيئات شوطاً لابأس به في رفع وتيرة العمل والاداء ....لكن من خلال المتابعة ....والتطبيق وجدنا انه من الملائم اكثر توحيد هذه المراسيم بمرسوم واحد بحيث ينطبق على أي مشفى يحول الى هيئة مستقلة مستقبلاً ....ومشروع المرسوم بات جاهزاً وسنرفعه قريباً جداً الى مجلس الوزراء تمهيداً لاقراره ومن ثم متابعة اصداره اصولاً .‏

وتتميز ( الهيئة ) بالكثير من الامور ولها حرية الحركة ....وبإمكان مجلس ادارتها استخدام الموارد التي تأتيه بما يعود بالخير على المشفى والاطباء والكادر التمريضي والخدمات الطبية للمرضى ....وتم تشكيل لجنة لوضع نظام موحد يشمل كافة الهيئات .... وريثما يصدر تم تعميم النظام الداخلي لهيئة مشفى دمشق للعمل بالاستئناس به .‏

- * هناك شكوى عامة من ذوي المرضى يتهمون فيها العديد من الاطباء بتحويل مرضى المشافي العامة الى المشافي الخاصة ....أومايعرف بتهريب المرضى بحجج مختلفة .... ما اجراءاتكم لمعالجة اسباب هذه الظاهرة ؟‏

** الاطباء شريحة من شرائح المجتمع ....منهم الجيد ومنهم غير ذلك ... و الحقيقة هناك بعض الأطباء و ليس كثير من الأطباء يقومون بتهريب المرضى .. و هذه ظاهرة ليست سليمة و لا مقبولة .. و عندما يثبت لدينا قيام هذا الطبيب أو ذاك بتصرف سيء .. أو بتهريب مريض نتخذ الاجراءات القانونية بحقه ... علماً اننا نؤمن بالتشاركية بين العام و الخاص و بحرية المريض في مراجعة المشفى الذي يريده حيث لدينا عشرات المشافي العامة التي تقدم خدمات مجانية لمراجعيها .. و الهيئات المستقلة بنسبة المجاني فيها 65 % و المأجور 35 % و بنصف الحد الأدنى لتسعيرة الوزارة .‏

ان سوء الاستغلال من بعض الاطباء يمكن أن يحدث لكن النسبة قليلة و الدليل زيادة الخدمات الطبية التي تقدمها مشافينا و مراكزنا الصحية للمرضى .. و تحسن نوعيتها .. و زيادة عدد المراجعين كثيراً .. و هنا أقول ان تطبيق نظام الإحالة الذي بدأنا فيه بخمس محافظات ستكون له نتائج ايجابية جداً و ستوطد العلاقة الطبية و الاجتماعية بين الاسرة و المركز الصحي و المشفى العام حيث ستكون لكل اسرة اضبارة في أقرب مركز صحي لها .. و المركز هو الذي يتولى احالة أي مريض منها الى حيث يحتاج العلاج في المشافي العامة .‏

- * في هذا المجال نسأل اين وصل قانون الضمان الصحي .. و متى يمكن أن نمنع الازدواجية في عمل الاطباء بين العام و الخاص ؟‏

** أي قانون يصدر بدون دراسة دقيقة يصعب تطبيقه و يفشل وهذا ما حصل مع قانون الضمان الصحي الذي صدر في نهاية السبعينات .. لذلك نحن نقوم بدراسات شاملة لاصدار قانون ضمان صحي لا سيما و ان مجلس الوزراء سبق و خصص للمشروع الذي رفع له جلسة خاصة و بعد نقاشات مستفيضة اعاده للوزارة لاستكمال الدراسة .. و هناك اسئلة عديدة لا بد من الاجابة عليها منها هل سيكون القانون شاملاً لكل المواطنين .. ام للعاملين في الدولة .. ام للعاملين و المتقاعدين .. ام لمن تعطلوا عن العمل لاسباب صحية .. ام ...الخ كما ان الانتقال من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق الاجتماعي فتح المجال امام شركات تأمين خاصة و هذه الشركات يمكن أن تؤمن ضماناً صحياً لمن يسجل فيها من شركات أو أفراد .. كل ما سبق يستدعي دراسة اكبر و أعمق .. و قد شكلنا لجنة موسعة لهذا الغرض و عقدت عدة اجتماعات .. و قريباً نرفع محضرها .. المهم ان هذا الموضوع يحتاج للتأني وصولاً الى مشروع قانون متميز يشمل كل فرد في بلدنا و ليس فقط العاملين في الدولة .‏

* متى يمكن أن تنجزوا مشروع القانون و ترفعوه الى مجلس الوزراء مجدداً ؟‏

** في نهاية آذار 2008 يمكن أن تنجز اللجنة عملها و فور ذلك نرفع المشروع .‏

- * الكثير من المرضى المصابين بالامراض المزمنة يشكون عدم توفير الأدوية اللازمة لهم باستمرار .. هل السبب الامكانات المادية أم ماذا ؟‏

** تشكل الامراض المزمنة في بلدنا نحو 65% من عبء المرض وابرزها ( السكري) والاورام والافات القلبية والقصور الكلوي فكلفة علاج هذه الامراض اكبر بعشرات المرات من العلاج التقليدي لأي مرض ورغم أننا استطعنا في وزارة الصحة أن نؤمن موارد اضافية لتغطية العجز المادي إلا أن العجز سيبقى بسبب الكلفة العالية جداً.. مثلاً كل عام هناك نحو 60 مصاباً بالقصور الكلوي من كل مليون وهؤلاء بحاجة لأجهزة غسيل كلى ومستلزماتها ووشائع... الخ وكلفتها كبيرة.... وهكذا بالنسبة لبقية الامراض المزمنة باستثناء الاورام التي نتعاون فيها مع وزارة التعليم العالي‏

في كل الاحوال نحن زدنا حصة المرضى المصابين بالامراض المزمنة من 50 الى 75% وطموحنا تغطية 100% وهذا يجري تدريجيا .. علما أن المشافي ذات ال200 سرير والتي جهزناها بالتعاون مع بنك الاستثمار الاوربي وتم افتتاح معظمها تؤمن خدمات في عمق ريفنا وهذه ستساهم ايضا في توسيع الخدمات الطبية لكل المرضى‏

- * اين وصلتم في افتتاح مراكز لجراحة القلب.. ولماذا تأخر انجاز وافتتاح بعض المراكز مثل طرطوس والرستن؟‏

** يتبع للوزارة حالياً مركزان لجراحة القلب الاول في دمشق / الباسل/ والثاني في حلب... ومشفى في دير الزور افتتحه سيادة الرئيس... والعمل جار لافتتاح مراكز في الرستن وطرطوس واللاذقية وبعدها في درعا... ونتوقع ان نفتتح مركزي طرطوس والرستن في الربع الثالث من عام 2008 وبسبب التأخير في التجهيز هو عزوف الشركات العالمية عن التقدم لمناقصاتنا لاسباب منها الحصار الاميركي على سورية‏

* حتى الامور المتعلقة بصحة الناس يطالها الحصار؟‏

** نعم... مثلاً لدينا جهاز مرنان ولم يسمح للشركة بجلب بطارية خاصة بإقلاعه بسبب الضغط الاميركي‏

- * توجد اعداد غير قليلة في سورية تعاني تشوهات في العمود الفقري.. هل في خطة الوزارة اقامة مركز متخصص وحديث لجراحة العمود الفقري / الجنف/؟‏

** هذا الامر سيتم تغطيته من خلال اقامة عدة مشاف حديثة متخصصة في دمشق للامراض العصبية في المزة قرب دار السعادة... ومشفى كبير في كفر سوسة يضم اقساماً عظمية.. جراحة الفكين واسعاف.. ومشفى لحوادث الطرق عند القطيفة سيكون متميزاً وفيه قسمان / عام وتأهيل للمصابين ولا سيما لمن يصاب نخاعه الشوكي/ وهذا المشفى يمكن أن يضم جناحاً لجراحة العمود الفقري والاطراف...‏

* اين وصلتم في معالجة النفايات الطبية حيث انها ترمى مع القمامة العادية بشكل غير مقبول صحيا ولا بيئياً؟‏

** نتابع هذا الموضوع بكل اهتمام بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية والبيئة وصولاً الى المعالجة الجذرية‏

* هل تراجعت موازنة الوزارة لعام 2008؟‏

** الموازنة بشكل عام زادت بنسبة 4.8% لكن خفضنا المبالغ المخصصة للادارة المركزية لصالح مديريات الصحة والمشافي‏

- * اعلنت الوزارة بداية 2006 عن مسابقة لتعيين الاف الخريجين واجرت لهم الاختبارات الشفهية والتحريرية بعد تأخير لعدة اشهر لكن حتى الان لم يتم اصدار النتائج... متى سيتم اصدار النتائج وكم عدد الذين سيتم تعيينهم من الناجحين؟‏

** > تقدم للمسابقة /36/ الف خريج جامعي ومعهد متوسط ونحن بحاجة ل/1800/ منهم وقد اجرينا الامتحان التحريري ثم الشفهي وارسلنا اسماء الناجحين الى وزارة الداخلية وفور ورود موافقات وزارة الداخلية سيتم تعيين /1800/ ناجح في المشافي والمديريات المحددة في المسابقة ويمكن تعيين بقية الناجحين في وزارات اخرى‏

على كل حال نحن نتابع الموضوع بكل اهتمام وجدية ونتوقع اصدار النتائج النهائية خلال ثلاثة اشهر من الآن.‏

هيثم يحيى محمد

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...