تداعيات دخول جماعة الأخوان المسلمين في المنافسة البرلمانية المصرية

الجمل: تزايدت توترات الساحة السياسية المصرية مع اقتراب جولة الانتخابات البرلمانية العامة المحدد لها نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 القادم: ما هي التطورات الجارية في مصر؟ وما هي معطيات خارطة الصراع السياسي المصري-المصري؟ وهل من أطراف ثالثة خارجية؟
* المسرح السياسي المصري: توصيف المعلومات الجارية
تقول المعلومات والتقارير بأن جماعة الأخوان المسلمين المصرية قد أعلنت بالأمس وبشكل مفاجئ عن قرارها بخوض جولة الانتخابات البرلمانية العامة المصرية القادمة، ولكن ضمن منافسة تغطي 30% من دوائر المنافسة، وفي هذا الخصوص أعلنت قوى المعارضة السياسية المصرية عن رفضها وتنديدها بقرار جماعة الأخوان المسلمين المصرية، واعتبرت أن قرار الحركة بخوض الانتخابات سوف يترتب عليه تداعيات خطيرة على مستقبل الإصلاح السياسي وعملية التطور الديمقراطي في مصر، وفي هذا الخصوص تشير التحليلات السياسية إلى أن قرار جماعة الأخوان المسلمين بخوض الانتخابات سوف يؤدي إلى التداعيات الآتية:
-    إضفاء الشرعية السياسية لهذه الانتخابات.
-    تسهيل سيطرة الحزب الوطني الحاكم على البرلمان.
-    إضعاف المعارضة الشعبية.
-    إحراج وإرباك مواقف القوى السياسية العالمية الداعمة لمسيرة الإصلاح السياسي في مصر.
هذا، وتقول التحليلات السياسية المصرية، بأن خوض جماعة الأخوان المسلمين للانتخابات في حدود 30% من الدوائر الانتخابية معناه أن الحزب الوطني الحاكم المصري سوف يسيطر على الـ 70% المتبقية، الأمر الذي سوف يسهل قيام الحزب الوطني الحاكم باستخدام أغلبية الـ70% داخل البرلمان لجهة تصعيد جمال مبارك كمرشح رئاسي، طالما أن الدستور المصري الحالي يشترط أن يحصل المرشح الرئاسي على تزكية البرلمان المصري.
* البرلمان المصري القادم: سردية الصراع السياسي
يتكون البرلمان المصري من مجلسين، أحدهما يمثل الغرفة العليا وهو مجلس الشورى، والثاني يمثل الغرفة السفلى وهو مجلس الشعب، هذا ولجهة الاختصاصات فإن مجلس الشورى يعادل صيغة مجلس الشيوخ لجهة مراقبة ومتابعة الأداء الحكومي، أما مجلس الشعب فيعادل مجلس النواب لجهة إصدار التشريعات والقوانين.
جولة الانتخابات البرلمانية القادم في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 سوف تتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشعب المصري الجديد، وفي هذا الخصوص نشير إلى المعلومات الآتية:
•    إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب المصري: 454 مقعداً.
•    التوزيع السياسي لعضوية المجلس الحالية: 311 مقعداً للحزب الوطني الحاكم، 88 مقعداً لجماعة الأخوان المسلمين، 24 مقعداً للمستقلين، مقعدان للحزب الوحدوي التقدمي، 10 مقاعد لغير المنتخبين.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الحزب الوطني الحاكم قد سبق وفي الانتخابات البرلمانية العامة المصرية الماضية قد حصل على 401% من المقاعد، وحصلت القوى المعارضة الأخرى على 60% من المقاعد، ولكن حدثت المفاجآت داخل البرلمان عندما أعلن بعض النواب عن تحويل انتماءاتهم إلى الحزب الوطني الحاكم والانضمام إليه داخل البرلمان بعد أن ترشحوا ضده خارج البرلمان!!
* خارطة طريق الانتخابات المصرية البرلمانية العامة: إلى أين؟
سوف تنعقد جولة الانتخابات المصرية العامة في يوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 القادم، وسوف تتضمن عملية انتخابية من ثلاثة مراحل بما يغطي 222 دائرة انتخابية. هذا، ولجهة إدارة العملية الانتخابية، فقد أعلنت السلطات المصرية رسمياً بأن أجهزة الدولة سوف تقوم بالإشراف على دائرة الانتخابات، وبالتالي لا داعي لإشراك الجهاز القضائي طالما أن نظام الانتخابات وكيفية عقدها هو أمر منصوص عليه في القانون، وبالتالي، بإمكان منظمات المجتمع المدني من أحزاب وغير ذلك أن تمارس المتابعة والرقابة، وفي حال حدوث خلافات بإمكانها السعي لحلها بالوسائل المتاحة والمنصوص عليها في قانون الانتخابات المصري، بإعلان جماعة الأخوان المسلمين قرار خوض الانتخابات، يكون قد بقي في جانب قرار المقاطعة حزبان رئيسيان هما:
-    حزب الغد المصري.
-    حزب الوفد الجديد المصري.
هذا، وتقول المعلومات والتسريبات بأن حزب الوفد المصري الجديد يسعى لحسم أمره باتجاه المشاركة في الانتخابات. وتأسيساً على ذلك، سوف يصبح حزب الغد المصري الفصل الرئيسي المتمسك بمقاطعة الانتخابات بجانب بعض لأحزاب والفصائل السياسية المصرية الصغيرة مثل حركة كفاية والأحزاب اليسارية وبعض حركات الوسط ويمين ويسار الوسط المصرية الأخرى.
* الأطراف الثالثة: الضغوط الخارجية
تشير التوقعات إلى أن العديد من الأطراف الدولية، وعلى وجه الخصوص منظمات المجمتع المدني الأمريكية والأوروبية إضافة إلى العديد من الحكومات الغربية، سوف تنقسم إزاء الموقف من جولة الانتخابات المصرية البرلمانية العامة القادمة، وفي هذا الخصوص نشير إلى الآتي :
•    توجد أطراف أمريكية وغربية تقول بضرورة السعي لجهة دعم نظام الرئيس المصري حسني مبارك والحزب الوطني المصري الحاكم من أجل الاستمرار في السلطة لولاية برلمانية جديدة طالما أن البديل سوف يشكل خطراً على أمن إسرائيل وعلى استمرارية اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية.
•    توجد أطراف أمريكية وغربية تقول بضرورة السعي لجهة دعم مشروع الإصلاحات السياسية طالما أن البديل الجديد سوف لن يستطيع تخطي سقف اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية المدعومة بواسطة الضمانات الدولية والأمريكية والأوروبية الغربية.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن العديد من جماعات اللوبي الإسرائيلي قد بدأت –وعلى غير المتوقع- وهي أكثر ميلاً لجهة عدم مساندة الرئيس المصري حسني مبارك ونظامه على الاستمرار، وتوجد العديد من التحليلات والمقالات المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهي لا تطالب بضرورة عدم دعم الرئيس حسني مبارك وحسب، وإنما بضرورة أن تلجأ واشنطن لاستخدام الضغوط وتقليل أو وقف المساعدات الأمريكية  المقدمة إلى مصر وفقاً لمشروطيات تؤكد على إفهام النظام المصري بأن لا مساعدات ولا معونة أمريكية بدون إصلاحات مصرية سياسية حقيقية تتيح تحويل النظام السياسي المصري ليكون على غرار النظم التعددية الديمقراطية الغربية.
* التصعيدات السياسية المصرية-المصرية: إلى أين؟
ينص الدستور المصري على وجود نظام سياسي تعددي حزبي، ولكن هذا الأمر من الناحية النظرية أما من الناحية العملية، فإن فعالية السياسة المصرية بيد الحزب الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس الحالي محمد حسني مبارك، وأما بالنسبة لبقية الأحزاب السياسية المصرية فهي وإن كان مسموحاً لها بالعمل ضمن حدود معينة، فإن السبيل مغلق أمامها لجهة الحصول على أية فرص مشاركة حقيقية في قسمة السلطة.
توجد تركيبة معقدة من الأحزاب السياسية في مصر، وفي هذا الخصوص يمكن الإشارة إلى الآتي:
-    الأحزاب المصرية اليسارية التوجهات، وهي
+ حزب التجمع الوطني
+ حزب مصر العربي الاشتراكي
+ حزب العمال الاشتراكي
+ حزب الأمة
+ الحزب الناصري
+ حزب العدالة الاجتماعية
+ حزب الوفاق
+ حزب مصر عام 2000
-    الأحزاب المصرية الوسطية التوجهات وهي:
+ حزب الأحرار
+ حزب الوفد الجديد
+ حزب الخضر المصري
+ الحزب الاتحادي الديمقراطي
+ حزب الشعب الديمقراطي
+ حزب الجيل الديمقراطي
+ حزب الغد
+ الحزب الدستوري
+ حزب الشباب المصري
+ حزب السلام الديمقراطي
+ الحزب الجمهوري الحر
+ حزب الجبهة الديمقراطية
-    الأحزاب المصرية اليمينية التوجهات وهي:
+ الحزب الوطني الديمقراطي ( الحزب الحاكم حالياً).
+ حزب التكافل
+ حزب المحافظين
وإضافة لذلك، توجد جماعات سياسية مصرية، وهي عبارة عن أحزاب سياسية ولكنها تحايلت على قوانين الحظر عن طريق التحول لجماعات ومنظمات واجهة لعمل وأنشطة هذه الأحزاب، ومن أبرزها:
-    جمعية الإخاء الإسلامي (واجهة جماعة الأخوان المسلمين).
-    الجمعية الوطنية للتغيير (واجهة للجماعات الليبرالية المعتدلة).
-    حركة كفاية (واجهة للجماعات الليبرالية الوثيقة الصلة بأمريكا).
وإضافة لذلك أيضاً، توجد أحزاب ناشطة ولكنها غير قادرة على مباشرة إصدار الصحف وخوض النقابات على أمل أن تحصل على الموافقات الرسمية والتي ما زال من الصعب الحصول عليها، ومن أبرز الجماعات التي ظلت تقف على قائمة الانتظار: حزب الكرامة، الحزب الليبرالي المصري، حزب الوسط الذي يمثل أحد الأجنحة الإسلامية التي انفصلت مؤخراً عن جماعة الأخوان المسلمين المصرية الأم.
تقول المعلومات بأن حركة الاستقطابات السياسية سوف تنحصر ضمن فعاليات 16 حزبا كبيرا هي: الحزب الوطني (الحاكم)، حزب الوفد الجديد، حزب التجمع الوحدوي الاشتراكي، الحزب الناصري، حزب الأحرار وحزب الغد. أما بالنسبة لبقية الأحزاب الأخرى، فسوف تلعب دور الكومبارس من خلال التوزع ضمن فعاليات التحالف والائتلاف مع أحد الأحزاب الرئيسية المصرية الكبيرة.
سوف يلعب قرار جماعة الأخوان المسلمين إزاء المشاركة أو عدم المشاركة دوراً كبيراً في تحديد سيناريو الصراع السياسي المصري-المصري خلال الفترة القادمة، وحالياً، توجد الكثير من الشكوك إزاء مدى مصداقية قرار جماعة الأخوان المسلمين المصرية، وتشير المعطيات إلى أن قرار المشاركة في الانتخابات وبمعزل عن القوى السياسية المصرية الأخرى المعارضة هو قرار مرفوض بواسطة قاعدة الجماعة، ولكنه أصبح بالأمس مقبولاً بواسطة قيادة الجماعة. وتأسيساً على ذلك، هل عقدت قيادة جماعة الأخوان المسلمين صفقة مع الأجهزة المصرية؟ هذا احتمال وإن كان مستبعداً من الناحية النظرية، فإنه من الناحية العملية كل شيء ممكن عندما يتعلق الأمر بما يدور ويجري في كواليس جماعة الأخوان المسلمين.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة