خلاف بين التربية والمالية على المنحة

أكد وزير التربية "دارم طباع" أنه من حق المدرسين وفق نظام الساعات أن يحصلوا على المنحة المالية الأخيرة وقبلها من المنح التي صدرت بمراسيم رئاسية، وتمنى أن يتم شمولهم مستقبلاً بهذه المنح لدورهم الكبير وعطاءاتهم للأجيال.

وكانت وزارة المالية في كتابها رقم 14889 تاريخ 8/11/2020 الموجه إلى وزارة التربية قالت: « بالنسبة للمكلفين من خارج الملاك فلا يستحقون المنحة كونهم غير معينين على الملاك وإنما يتقاضون تعويضاً عن أجر الساعة التدريسية التي تحدد بموجب مرسوم تنظيمي بناء على اقتراح وزارة التربية وذلك بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (71) تاريخ 30/9/1973.

وجاء في نص مرسوم المنحة: «ب- يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول».

مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية "مدين بورداني"، أكد أن وزارة التربية لا علاقة لها بمرسوم المنحة لأن من قام بإعداد المرسوم هي وزارة المالية، وهي التي أكدت أن المدرسين وفق نظام الساعات غير مشمولين بالمرسوم، حتى المراسيم التي كانت تصدر دائماً في منح رئيس الجمهورية لم يستفد منها المدرسون وفق نظام الساعات أبداً.