العاهل السعودي يعفي مدير الأمن العام ويحيله للتحقيق
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس الثلاثاء، أمرا ملكيا بإعفاء مدير الأمن العام، الفريق أول خالد الحربي، من منصبه وإحالته للتحقيق.
وأمر العاهل السعودي، في نص الوثيقة التي نشرتها وكالة "واس" الرسمية، بأن "تنهى خدمة الفريق الأول، خالد بن قرار بن غانم الحربي، مدير الأمن العام، بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق".
ونص الأمر على أن "تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".
وجاء في الأمر أن هذا القرار تم اتخاذه "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص".
من هو خالد الحربي؟
ولد الحربي عام 1962 في المدينة المنورة، وتدرج في دراسته حتى تخرج من ثانوية أحد عام 1979، ليلتحق بعد ذلك بكلية الملك فهد الأمنية في الرياض، وتخرج فيها برتبة ملازم حاملا درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، وبدأ خدمته العسكرية الفعلية العام 1982.
ولاحقا بدا الحربي مسيرته الاحترافية في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وعمل في كل أقسام القوة، وتدرج فيها من قائد سرية وقائد كتيبة وقائدا لمركز التجنيد والتدريب ومديرا للعمليات، حتى تعيينه قائدا لقوة المدينة المنورة عام 2001.
وفي العام 2006 نقل للعمل في قيادة قوات الطوارئ الخاصة حيث عين مديرا للعمليات ومن ثم مساعدا وفي 2010 عين قائدا لقوات الطوارئ الخاصة.
وشغل الحربي منصب قائد قوات أمن الحج للعام 2016، وعين قائدا لأمن العمرة والحج للعام 2017.
وتولى الحربي منصب مدير الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السعودية في 27 ديسمبر 2018 حتى إعفائه الثلاثاء.
ضباط متقاعدين حصلوا على ملايين الدولارات في قضايا جنائية
وفي وقت سابق من الثلاثاء أعلنت السلطات السعودية عن تورط عدد من العسكريين بينهم ضباط، في قضايا فساد تضمنت مبالغ مالية كبيرة.
وأشارت "واس" إلى أن أبرز القضايا جاءت كالآتي:
1- القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، تم التحقيق مع ضابط برتبة "لواء"، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة "لواء" لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ 212.222.000 ريال (نحو 56.5 مليون دولار) على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية وممثل لشركات أجنبية، مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.
2- القضية الثانية: إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال (نحو 6.5 مليون دولار) نقدا على دفعات، ومبلغ 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية، وقد تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ 2 مليون ريال (نحو نصف مليون دولار) نقدا، وشيك لم يتم صرفه بمبلغ 50 مليون ريال (نحو 13 مليون دولار)، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشر من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها .
3- القضية الثالثة: إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.
4-القضية الرابعة: إيقاف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.
5- القضية الخامسة: إيقاف ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة وطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة".
كما كشفت عن عدد كبير من القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد أيضا، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عددا منها.
المصدر: "واس"
إضافة تعليق جديد