الاقتصاد: لا تراخيص تجارية بأسماء أجنبية
طلب الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات بضرورة التقيد بمضمون التعميم رقم 69 المتضمن ان القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة .
لعناوين وأسماء المحال التجارية والشعارات قد أوجبت في مجمل أحكامها ان تكون باللغة العربية كما يجب ان تكون الاسماء المعلنة على واجهات المحال التجارية سواء كانت عنواناً أو علامة فارقة يجب ان تكون الاسماء المعلقة على واجهات المحال التجارية سواء كانت عنواناً او علامة فارقة يجب ان تكون مطابقة لما هو مدون في السجل التجاري دون زيادة أو نقصان.
أيضاً التقيد بمضمون التعميم رقم 171 تاريخ 21/5/2008 المتضمن الطلب من أمناء السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية بعدم تسجيل اي تاجر او شركة اذا اختار شعاراً او اسماً أجنبياً وعدم قبول اجراء اي تعديل في السجل التجاري يستهدف ذلك في حال وجود علامات فارقة وخاصة التي تدل على الخدمات لا مانع من كتابتها على عناوين المحلات او الخدمات (الفنادق) على سبيل المثال بالأحرف العربية والأجنبية بالتساوي.
وجاء طلب السيد الوزير بناء على كتاب لجنة التمكين للغة العربية بمكتب نائب رئيس الجمهورية والمتضمن طلب توجيه الجهات العامة المعنية بعدم اعطاء تراخيص المحلات التي تستخدم الاسماء الأجنبية وحدها وفي حال وجود ممثل لفرع مؤسسة عالمية عليه ان يبرز ما يثبت ذلك وعندها يسمح له بكتابة الاسم الاجنبي الى جانب كتابته بالحروف العربية.
بالاضافة الى أن كتاب السيد الوزير أكد على أن كل مخالفة لمضمون القرار يستوجب المسؤولية وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى الوزارة ومديرياتها مع ضرورة اعلام الوزارة بهذه المخالفات.
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد