تراجع أسعار النفط وهبوط قيمة صرف اليورو والأزمة الحالية في اليونان التي تفجرت أحداث عنف وشغب واحتجاجات نتيجة خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة اليونانية والتي تقضي بتوفير 30 مليار يورو والتي ستنعكس بدورها بشكل سلبي على الخدمات التي تقدمها الحكومة وعلى الرواتب والأجور والمتقاعدين كانت أهم عناوين الأسبوع الماضي والتي لاتزال تداعياتها مستمرة.. كما أن تلك الأحداث أدت بدورها إلى مفاعيل جديدة تمثلت بتراجع كبير في قيمة الأسهم في البورصات العالمية..
ما يكشف عنه هذا التحقيق سيساعد كل من يفكر في يوم من الأيام أنّ يؤجّر سيارته، وسيكشف أنّ القرارات الناظمة لعملية تأجير السيارات في سورية، وحتى بصيغتها الجديدة المرتقب صدورها من وزارة النقل لا تحمي المؤجّر ولا المستأجر من ظاهرة الاحتيال التي بدأت بمحاولات صغيرة لاستئجار السيارات ومن ثم تأجيرها للآخرين، لتتحوّل الشبكة المشار إليها وأمثالها إلى مجموعة عصيّة على القانون، تعمل في وضح النهار وتساوم أصحاب السيارات المخطوفة على الفدية من دون أي تردد أو خوف من أجهزة التنصّت الجنائية.
استقرار الأسعار والوفرة بالمواد تميز الأسعار حالياً، خاصة بعد أن اتجهت اسعار الفروج للاعتدال، فليس هناك ندرة في أية مادة غذائية، فالأسواق عامرة وتتوفر فيها كل الأنواع والأصناف إن كانت منتجة محلياً أو مستوردة، فالوفرة والفائض الكبير سمة غالبة, والشكوى حالياً تكمن في تراجع معدلات التداول.
رغم تنامي الإنتاج الزراعي لسورية وتنوعه في السنوات الأخيرة إلا أن الاهتمام بالجانب التصديري فيه لا يزال قاصراً والفلاح الذي يشكل محور العملية الزراعية يجد نفسه مكبلاً بالقيود والقوانين وضائعا بين ما يجب أن يلتزم به وبين السياسات التسويقية.
«لن يكون هناك قوة في هذه الدنيا تجبرني على العمل أكثر من عدد الساعات المطلوبة من أي موظف آخر في هذا البلد».