تراجع الاستثمار في الزراعة إلى الثلث
يشكل الاستثمار بالمفهوم العام الهاجس الأكبر لكل الجهات المعنية، وعلى الرغم من كل الجهود التي تبذل على هذا الصعيد وعلى الرغم من كل التسهيلات التي تقدم للمستثمرين بهدف تشجيعهم على إقامة مشاريع في مختلف المجالات الزراعية والصناعية.
إلا أن المعطيات والأرقام لم تعكس المأمول وخاصة بعد صدور، القانون الجديد رقم 8 والذي ألغي بموجبه العمل بقانون الاستثمار رقم 10 بعد 15 عاماًمن صدوره إلا أن القانون رقم 8 على أنه الأحدث لم يساهم حتى الآن بزيادة الاستثمارات بل على العكس تشير الأرقام الى تراجع عدد المشاريع خلال العام المنصرم 2007 مقارنة بالعام 2006.
تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن مديرية الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الى تراجع ملحوظ في عدد المشروعات الزراعية المشملة حتى آخر جلسة لهيئة الاستثمار خلال العام الماضي 2007 مقارنة بالعام 2006 حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات الزراعية المشملة 64 مشروعاً حتى نهاية العام 2007.
برأسمال إجمالي بلغ حوالي 109 ملايين ليرة بينما كان عدد المشاريع في العام 2006، 177 مشروعاً.
توزعت بين 15 مشروعاً لإنتاج الأعلاف و3 مشروعات انتاج نباتي و33 مشروعاً تربية حيوان كان أقلها في مجال الصناعات الغذائية النباتية من خلال تشميل مشروع واحد ومشروعين صناعة مستلزمات الانتاج النباتي ومشروعين صناعات غذائية.
هذا التراجع في عدد المشروعات انعكس بدوره على تراجع فرص العمل التي توفره هذه المشروعات مقارنة بالعام 2006 فبعد أن كانت 10297 فرصة عمل أصبحت في العام الماضي 2368 فرصة عمل.
أرجع المهندس محمد زين الدين مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة أسباب تراجع المشروعات الاستثمارية خلال العام الماضي إلى أن السنوات السابقة استحوذت على النسبة الأكبر من المشروعات الزراعية في العديد من المناطق بما يعني استنفاد فرص عمل جديدة ولم يبق سوى المنطقة الشمالية الشرقية التي تحتوي على مساحات وأراض كبيرة يمكن الاستثمار فيها إلا أن تشميل مشروعات زراعية استثمارية جديدة كهذه تواجه صعوبة في تأمين المياه لها إذ ان المياه وتأمينها مرتبط بموافقات مسبقة من وزارة الري إلا أن سياسة وزارة الري تقضي بعدم الموافقة على استجرار كميات كبيرة من المياه لهذه المشروعات وهي من الصعوبات الأساسية والمعوقات الرئيسة لإقامة مشروعات زراعية جديدة فيها فالمشروعات الزراعية مرتبطة بالماء وبعمل وزارة الري لتأمين المقنن المائي.
وأضاف زين الدين بأن الترخيص الاداري أيضاً وخاصة خارج المدن الصناعية مايزال يشكل عائقاً أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن الاستثمار يعتمد على الثقة وتقديم البيانات الصحيحة لأنها الدليل العملي والمرشد الحقيقي للمستثمر لافتاً إلى أن إلغاء شرط الجدوى الاقتصادية للمشروع كان بهدف تسهيل عمل المستثمرين من خلال تسهيل واختصار المعاملات الورقية والكلف المالية عليهم لكن بعض المستثمرين وجدوا في إلغاء هذا الشرط مهرباً من النواحي الفنية مما يسبب عائقاً أمام عمل الهيئة مما يتسدعي وجود ضوابط لهذا الإلغاء. كما يشير زين الدين الى أن شرط 50مليون ليرة كلفة الآلات لأي مشروع زراعي يشكل عائقاً أمام المستثمرين إذ أن المشروع الزراعي غالباً ما يحتاج الى مبالغ أقل بكثير من هذا الشرط لإحداثه إضافة إلى عدم الحاجة لعرض المشروع على هيئة الاستثمار وذلك من خلال تفويض وزير الزراعة بالموافقة عليها كما أرجع زين الدين أسباب تراجع عدد المشروعات خلال العام المنصرم إلى عدم الفهم من قبل المستثمرين لمزايا قانون الاستثمار الجديد والحاجة تقتضي بإقامة الندوات وورش العمل لشرح مضمونه والتعريف بمزاياه وخاصة فيما يتعلق بموضوع الإعفاءات الضريبية، علماً أن المشاريع الزراعية معفاة أصلاً وتحظى بدعم الدولة، لكن ولاعتبارات عديدة تغدو الاستثمارات الزراعية قليلة عموماً وغير مشجعة للاستثمار فيها نظراً لأنها معرضة إلى مخاطر كبيرة لارتباطها بالظرف الجوي هذا من جهة إضافة إلى أن دورة رأسماله طويلة وعوائده ضعيفة.
معذى هناوي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد