الغش «الجميل»

16-01-2011

الغش «الجميل»

اللاذقية: مهنة من لا مهنة له!! وأسعار حسب الزبون
 شهدت السنوات الماضية ولا تزال اهتماماً كبيراً من المواطنين ذكوراً وإناثاً بالمظهر الجمالي، هذا الاهتمام شرع الأبواب للانتشار الكبير لمحلات التزيين والتجميل التي تشهد إقبالاً كبيراً عليها ما فتح المجال لازدياد أعدادها فأصبح وجودها في بعض شوارع اللاذقية يفوق عدد محلات السمانة والغريب في الأمر أن مفعول الازدياد بدلاً من أن يسهم في كسر الأسعار أخذ الاتجاه المعاكس برفعها فأصبحت كاوية تحت مبررات وذرائع: نوعية المواد الأجنبية وكثرة الأيدي العاملة في المحل والضرائب المرتفعة وتحت هذه المبررات يحددون التسعيرة التي تنال رضاهم ضاربين عرض الحائط بالأسعار المحددة لهم حيث أصبحت تتجاوز أجرة صبغ الشعر ما بين مزين وآخر الألف ليرة فالبعض يقنع بـ300 ليرة سورية والبعض الآخر تتجاوز تسعيرته 2000 ليرة ومادة الكرياتين التي نالت إقبالاً كبيراً عليها مؤخراً يتراوح سعرها بين 3000 ليرة لتتجاوز 15 ألفاً لدى البعض الآخر من المزينين تحت حجة أن المادة المستخدمة أجنبية وسعرها مرتفع جداً، وللوقوف على حال المزينين التقينا رئيس جمعية الحلاقة والتزيين علاء مروة الذي أفاد بأن عدد محلات التزيين في تزايد دائم حتى أصبحت هذه المهنة مهنة من لا عمل له فتجد احدهم يتجه إلى محل تزيين للتدريب وبدلاً من أن يستغرق تدريبه سنوات يكتفي بأشهر قليلة فلا يكاد يتعلم كيفية التحكم بفرشاة الشعر حتى يسارع للبحث عن محل للإيجار يفتحه دون ترخيص ويبدأ العمل به بسعر بسيط ليتجاوز خلال مدة قصيرة بأسعاره أسعار المحلات العريقة بقدمها وخبرتها فيتهافت الإقبال عليه ليس لخبرته بل لكونه شاباً فالمحال الشبابية تستقطب الزبائن خلافا للمحلات ذات الخبرة المشهودة بالقدم والتي أصبحت تشهد شبه قطيعة من الناس بسبب تجاوز أصحابها المرحلة الشبابية وأوضح مروة أن عدد محلات التزيين في المحافظة حالياً مدينة وريفا يفوق 4000 محل أغلبيتهم من الذكور والمرخص منهم لا يتجاوز 1000 منتسب للجمعية، أما عن الأسعار الكاوية فقد أوضح أن هناك تسعيرة محددة لكل عمل تزييني ومن المفترض من كل زبون أو زبونة طلب التسعيرة لمعرفة ما يجب عليه دفعه إلا أن هذا لا يحصل نتيجة غياب الوعي فيتحكم المزين بالتسعيرة التي يريدها مشيراً إلى أن مواد الصبغ أيا كان مصدرها الأجنبي لا يتجاوز سعرها 300 ليرة وأطول شعر لا يحتاج أكثر من عبوتين والتسعيرة النهائية للمزين في حال استخدامها 1000 ليرة لكن لا يوجد من يستخدمها بل يستخدمون الصبغة الوطنية على أنها أجنبية وبدلا من الحصول على تسعيرة 500 ليرة يحصل بعض المزينين على مبالغ تفوق 2000 ليرة سورية ولا أحد يستطيع لومهم لكون الزبونة تدفع المطلوب وزيادة. وعن الإجراءات المتخذة حيال وجود خلل ما من حرق شعر أذية عيون وما شابه قال يحق لأي مواطنة متضررة رفع شكوى للجمعية والصحة والتموين لتأخذ حقها بحصولها على كل خسائرها ومعالجة الضرر على حساب المزين الذي يتم تشميع محله إلا أنه ورغم الأخطاء التي تحدث في هذا المجال لا نجد شكاوى مقدمة فالعام الماضي وردتنا شكوى واحدة فقط لتضرر بحرق جلدة الرأس عولجت المشكلة بطريقة مادية وتكفل المزين بالمعالجة. وتطرق رئيس الجمعية لمشكلة الضرائب التي يوجد بها ظلم بحق المزينين الذين أصبح لهم باع طويل في هذا العمل وأصبحوا في سنوات العد التراجعي بتراجع الإقبال على محلاتهم حيث تحدد الضرائب حسب القدم وسنوات الخبرة وليس حسب الإقبال عليها كما يختلف المبلغ الضريبي حسب ما ترسو عليه المساومة فمثلاً بعض المحال في شارع رئيسي وموقع مميز تشهد إقبالا كبيراً عليها لا تتجاوز ضريبتها 7000 ليرة وهناك محال في مناطق شعبية ومكان مقتول ضريبتها تفوق 10 آلاف ليرة وإجمالاً المحال المفتتحة حديثا ضريبتها ضعيفة مقارنة بالمحال القديمة التي تراجع عدد زبائنها وتلاشى ورغم هذا تصل ضريبتها إلى 40 -50 ألفاً، ما يتطلب إعادة وجود مندوب من الجمعية يرافق مراقب المالية لكل منطقة لتحديد ضرائب الصالونات لكون مندوب المهنة أدرى بها فهو وبخلاف مراقب المالية يعرف مستوى كل صالون ودرجة الإقبال عليه لتحدد الضريبة على أساسه وليس حسب القدم وخاصة في هذه المهنة التي تبدأ بزبائن كثر وتخف تدريجيا كلما ازداد قدمها، مشيراً إلى أن المندوب كان موجوداً سابقاً لكن ألغي دوره منذ ست سنوات فبقيت رقبة أصحاب محلات التزيين تحت رحمة مراقب المالية المسؤول عن تصنيف عمل السمان والمزين والصيدلي والطبيب والمخبري والمصور وجميع المهن الأخرى رغم جهله لمجمل أعمال المهن فترسو الضريبة حسب ما ترسو عليه المساومة.

نهى شيخ سليمان


دير الزور: بقاليات تبيع «الجمال»
يبدو من الصعوبة بمكان حصر ترخيص أغلبية محال التجميل بدير الزور على أنها مرخصة وفق هذا التصنيف، ولاسيما أن بعض أشهر المحال حصلت على تراخيص خاصة بالإكسسوارات غير أن المنتجات المعروضة تبتعد بطريقة أو بأخرى عن المضمون، وهذا لا يعني انعدام وجود تراخيص فعلية ببيع مواد التجميل، إلا أنها قليلة قياساً على انتشارها ولاسيما في الآونة الأخيرة.

ولم يعد مستغرباً أن يتغير طابع بعض المحال إلى أماكن لبيع مواد التجميل رغم أنها انطلقت كبقالية، وربما (كومجي) وهذه وردت في مدينة دير الزور، أو أن بعضها الآخر توسع فيما يعرض وصولاً إلى الألبسة الداخلية وبعض الأدوية التي تندرج تحت عنوان التجميل كالأدوية الخاصة بحب الشباب، أو إزالة الهالات حول العيون، أو الأدوية المغذية للبشرة والمحتوية على فيتامينات خاصة، وهذا يؤكد ابتعاد المحال المرخصة عن مضمون الترخيص قياساً على المعروضات.
من خلال جولة موسعة على أشهر محال التجميل في المدينة وجدنا أن الصبايا هدف سهل لتصريف المنتجات، ولاسيما مع لباقة البائع ومعرفة الطريقة التي تؤكل منها كتف الأرباح، يعزز ذلك معرفة البائع بطبيعة الزبونة وميولها، ومقدار سذاجتها، ما يعني مضاعفة الأرباح إلى أكثر من خمسة أمثالها بزعم جودة المنتج ومقدار فعاليته، والحقيقة شبه الغالبة أن جميع المنتجات إنما هي محلية المصدر، ولا تنفرد عن باقي المنتوجات بشيء سوى أنها محظية بتأكيد البائع أنها ذات فعالية كبيرة وسريعة، وبين العرض والطلب تزداد أعداد هذه المحال التي تستغل لهفة الفتاة للتخلص من بعض الظواهر المزعجة في بشرتها، رغم أن النتيجة غالباً ما تكون واحدة من حيث المفعول. من الأساليب الطريفة التي حدثنا بها أحد أصحاب المحال المرخصة أنه يستهدف الفتاة حين دخولها بالإشارة إلى نوعية مخبأة ذات فعالية كبيرة، وأنه أخفاها عن أعين الزبائن لمعرفة تهافتهم على هذه النوعية، ولولا أنها زبونة (غالية) لما خصَّها به دون غيرها، ويقر البائع هنا أن هذه المنتجات المخفية إنما هي صعبة البيع، ولا طريقة لتصريفها إلا بعبارات الإيثار التي تخلصه منها قبل أن يفوت تاريخ صلاحيتها.
على الجانب الآخر نجد أن زبائن هذه المحال من الشباب قلة جداً، وهذا لا يعني عدم لجوء الشباب إلى مستحضرات التجميل، غير أن هذه الخطوة تتحقق بالاستعانة بالشقيقة أو الصديقة لتأمين طلبه، ويؤكد بعض أصحاب المحال أنه يؤمن بعض المستحضرات لزبائنه من الذكور وفق معرفته بهم، ومدى ثقتهم به، وغالباً ما يتم الطلب عبر الهاتف، وأغلبية تلك المستحضرات بودرة مبيضة، أو المستحضرات ذات المحتوى العشبي، ويؤكد البعض هنا أن الزبون الشاب يشكل عاملاً مهماً في البيع، مع الإشارة إلى ندرة من يلجأ إلى مواد التجميل، غير أنهم موجودون، وهؤلاء تحديداً (دفَّيعة) من الطراز الأول.
بكل الأحوال فإن أسعار مستحضرات التجميل غير مرتبطة بما يرد في النشرة المرفقة، وحالة الانفراد بالسعر مرتبطة بالنوعية والوفرة، وببعض الكذب الذي يزين هذا المنتج أو ذاك، غير أنها بالأغلب أسعار مبالغ بها، ولا يمكن تصديقها، ومن هنا يؤكد البعض سذاجة الأنثى، واستعدادها التام للدفع بحثاً عن (شوي بياض، وعيون ملونة، ورموش تثقل عضلات الجفن)، وحال صبايا المدينة لا يختلف أبداً عن صبايا الريف والمدن المجاورة، وهذا يؤكد أنهن ذوات تفكير واحد مهما اختلفت البيئة التي ينحدرن منها.

وائل حميدي


حماة: 113 محلاً غير مرخصة!
حال محال وصالونات ومراكز التجميل في محافظة حماة، مثل حال الفلافل، التي انتشرت- وتنتشر - بالعدوى في مدن وحتى بلدات محافظة حماة، التي لا تملك جهاتها الرسمية إحصاءات دقيقة لعدد هذه المحال والمراكز والصالونات، التي تتفنن في اجتذاب الزبن من الصبايا الصغيرات، والنساء الراشدات، سيدات المجتمع المخملي، وحتى من الشباب المراهقين، ونظرائهم البالغين الراغبين برسم وشم على الزند أو الظهر، أو تنظيف وتجميل بشرة!!.
فالعديد من هذه المحال، اتخذ من (صالونات الحلاقة) تسميته، وانطلق القائمون عليها من الحلاقين قدماً، لجذب الشباب إلى محالهم من خلال ترويجهم لخدمات (القص والتسبيل والتجعيد، وحمامات الزيت، ومعالجة البشرة من الأشعار الزائدة بالنتف أو الشمع، ورسم حواجب، وتطريف لحية وشوارب، وابتداع أغرب أنواع القصات والتسريحات).
ويقول الحلاق أبو محمد لنا ضاحكاً: رزق الحلاقين على مثل هؤلاء المجانين، الذي يأتي أحدهم إلينا وبيده (مطربان جل) وصورة نجم كرة قدم، أو مطرب، أو ممثل، ويقول لنا أريد رأسي مثل هذا الرأس، ويشير إلى صاحب الصورة، وليس مهماً بالنسبة إليه ما نطلبه منه كأجرة، بل المهم أن يخرج من صالوننا مسروراً لأن رأسه أمسى كرأس نجمه المفضل!!.
وأما مراكز وصالونات التجميل النسائية، فقد أمست بارعة في اجتذاب الفتيات والصبايا، والنساء المخمليات، من خلال ما تطرحه من إعلانات تدعو فيها زبائنها النساء لزيارتها للتخلص من (التجاعيد، والبدانة، والأشعار الزائدة، وترهل العضلات، واندلاق البطن، والبشرة الغامقة، والدهون المقيتة)، ولإجراء معالجة (للبشرة، والهاي لايت وما أدراك ما الهاي لايت، ورسم بالحناء مؤقت ودائم، والبلياج والمنكور والبدكور، وشد الأجفان، وتبييض الأسنان).
وبالطبع تشترط تلك المراكز والصالونات والمحال، على الزبونات الحجز المسبق، لإيهامهنَّ بأنهن لسن الوحيدات اللواتي ينتظرن دورهنَّ، بل هناك على القائمة غيرهن عشرات إن لم يكن مئات!!.
وبعض هذه المراكز والصالونات والمحال، عقد شراكات أو اتفاقات مع أطباء اختصاصيين بالجراحة التجميلية، للتخلص من تبعات المخالفات الطبية– ولو شكلياً- التي ترتكب في تلك المراكز التي تُعنى بالتجميل والجراحة التجميلية، لأن وزارة الصحة أصدرت في العام 2005 م، بعد استشراء هذه المراكز، القرار التنظيمي رقم 13 المتضمن التعليمات المتعلقة بالتنحيف وإزالة الشعر وتنظيف البشرة وعمليات التجميل، والذي اشترط حصر هذه الأعمال، بالأطباء الحاصلين على شهادات اختصاص ومرخصين أصولاً.
وأكد مصدر أن عدد هذه المراكز والمحال والصالونات المرخصة لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، وأما غير المرخص منها فأكثر من 113 محلاً- أو سمها ما شئت – ومعظمها تدعي تقديم العلاجات المثالية للتخلص من التجاعيد والوزن الزائد، وتجميل الوجوه من دون جراحة، وشفط الدهون بلا آلام، وشد الجلد والعضلات، وإعادة الشباب للبشرة، بوساطة حقن الوجه بالفيتامينات، وبالإبر الصينية!!.
ويضيف المصدر المطلع: إن القائمين على هذه المراكز أو المحال، يفتقدون المؤهلات العلمية، والاختصاصات الطبية، التي تؤهلهم للتصدي لمثل هذه العمليات أو الأعمال التجميلية، فهنَّ في الأغلب قد انتسبن إلى دورة (كوافير وحلاقة) وحصلن بعدها على شهادة حرفية من أي مركز خاص، لقاء مبلغ مرقوم، ليتسنى لهنَّ مزاولة هذه المهنة التي تدر عليهن أرباحاً طائلة!!.
فكثر هنَّ الطامحات إلى تغيير شكلهنَّ إرضاءً لأزواجهنَّ، أو لتعويضهنَّ نضارة شباب ضائع، وكثيرات هنَّ الراغبات بالظهور كهيفاء وهبي أو نانسي عجرم أو أليسا، أو جوليا روبرتس أو انجلينا جولي، أو نيكول كيدمان، ولهذا أمست تلك المحال متخصصة ببيع الجمال الزائف!!.

محمد أحمد خبازي


درعا: آخر صرعة...كلمة السر في الصالونات
فرضت مفاهيم العصرنة والجمال ملفها على النساء عموماً وبات «المحج» إلى الكوافيرة ضرورية شبه دورية ترتبط بالمستوى المادي أولاً وبالتغيرات الطارئة في عش الحياة الزوجية وبات من المستساغ رؤية نساء قطعن من العمر شوطاً يتجهن إلى محال الكوافيرة ويخرجن كما العروس بليلة زفافها بمباركة من المجتمع المحيط أولاً وقبول بالأمر الواقع من الأسرة الصغيرة التي تروي بعض المعتادات أن توجهن يسهم في استقرار العلاقة الزوجية خصوصاً مع مشاهد الانفتاح اليومي التي دخلت باتساع إلى المجتمع الحوراني سواء ما تعلق بالبث المتلفز وقنواته الكثيرة أو ما توفره الأسواق والمناسبات من أجواء فرجة تندر مشاهدتها في البيوت.
وبغياب أي إحصاءات دقيقة عن أعداد الصالونات المفتتحة في المحافظة نظراً لاتساعها وارتباط ترخيصها بالوحدات الإدارية لكن المؤكد بعد الجولات الميدانية أن لكل مدينة كوافيراتها ولكل حي في المدن الكبيرة زبائن كثراً وهو ما شكل بداية تحول وإقبال من الفتيات بالتوجه إلى هذه المهنة الأوفر دخلاً والغائبة عن عيون الرقابة حتى اليوم سواء لجهة الأسعار أو المواد ومدى صلاحيتها إضافة لحالة الخجل المسيطرة على عناصر التموين في دخول هذه المطارح النسائية وغياب فتيات مكلفات هذا الأمر إضافة لغياب تسعيرة يمكن أن ترسم سعراً محدداً لموديلات وحركات وقصات وتسريحات تسمى «آخر صرعة» فانتشرت مؤخراً معاهد تقدم العلوم النظرية والعملية للراغبات في دخول السوق من أوسع أبوابه ولاسيما أن العلاقة المحكومة بين طرفي العلاقة «شو ما يطلع من خاطرك» و«أنت كريمة وإحنا بنستاهل» وروت بعض حديثات العهد بهذه الصالونات أنها دفعت أكثر من 3000 ل.س بعد أن اختارت كل ما عرضته الكوافيرة من أصباغ وقصات وسيشوار وكريمات الساونا وحمام الزيت والقناع وفرد الشعر وصولاً إلى المساج لكنها حسب روايتها اليوم تبدو أكثر حرصاً على الدفع وتعرف مسبقاً ما الذي تريده خلال زيارتها للكوافيرة.
وفرض تسارع إيقاع الحياة وتغير نظرة البعض للجمال فأصبحت صالونات الحلاقة النسائية الموجودة تنافس نظيراتها النسائية في أعرق العواصم وما تعرضه محطات التلفزة واستعان أصحاب الصالونات بكل ما يساعدهن في إرضاء البعض من زبائنهن بشتى السبل والوسائل حتى لو طبقت لها موديلاً غير دارج حسب أصحاب الصالونات. وترى إحدى صاحبات الصالونات النسائية أن وجودها هو مظهر طبيعي لتطور الحياة في كل المجتمعات فالاهتمام بالشكل والجمال عند المرأة منذ قدم التاريخ مسجلة استغرابها لغياب الرقابة التميونية بالسؤال الأغرب «عشو بدهم يراقبوا» مضيفة: إنها تحرص على زبائنها أكثر من جميع المؤسسات ورقابتها وحول نوعية القصات التي تقدمها وأسعارها إن كانت مناسبة للجميع تشير إلى أن لكل موديل سعره وكل زبونة تختار ما ينسبها ومستوى دخلها لافتة إلى الأنواع الرائجة لدى سيدات الطبقة المترفة قصات الدل والديغراديه المفرغ والفرنسية وكاريه وأسعارها تبدأ من 400 إلى 650 ل. أما تنظيف بشرة فحسب عدد الجلسات ورسم حنة من 200 حتى 1000 ل.س حسب الرسمة وقياسها وموقعها.
ويشير البعض إلى عالم الصرعات والموديلات افتتح في المحافظة وعلى الجميع تحمل كلفه وتغيراته المتسارعة مثلما تحملوا صرعات الموبايل والتلفزة والأسعار.

الوطن

القنيطرة: وللشباب أيضاً نصيب من الجمال!
على مبدأ «ما حدا أحسن من حدا» ومثلما يحق للبنات «يحطو» كريمات «مشان» إخفاء التجاعيد وما شابه.. كذلك يحق للشباب «يحطو» كريمات «مشان يخفو» مظاهر الحبوب على الوجه؟!
رغم هذا المبدأ الذي أصبح ملازماً لبعض الشباب إلا أن الأمر في محافظة القنيطرة، وبسبب نسيجها الاجتماعي وتمسكها بالتقاليد والعادات، لم يصل إلى درجة أن الشباب ينافسون الفتيات في أدوات التجميل ولم تذب بعد الفوارق بين واو الجماعة ونون النسوة.

دائماً الحديث عن الفوارق والخصوصية بين الرجل والمرأة والتمييز بينهما وبحيث إن المرأة مهما كان دورها عليها أن تتمتع بالأنوثة على غرار الرجل القادر على إظهار رجولته، دون الخلاف على حقوق المرأة، ولكن البعض يرى أن الشباب أو الرجال بشكل عام يجب أن يتمتعوا بالمظهر الجميل سواء بتسريحة الشعر أو أناقة اللباس أو لمعة الحذاء، ولا مانع من استخدام كريمات لإخفاء العيوب أو الوقاية من أشعة الشمس أو تهذيب الحواجب وغيرها من الأشياء التي تسهم في إعطاء جمالية للشخص، على حين الأغلبية ترى أن الرجل يجب أن يحتفظ برجولته والأشياء الأخرى كالثياب وغيرها لا تعيبه.
أما عن المحال المرخصة التي تبيع أدوات تجميل في محافظة القنيطرة فعددها يصل إلى عشرة وفق السجل التجاري، ولكن عملياً على أرض الواقع الصيدليات مسموح لها البيع وفي المحال التجارية الأخرى يمكن ذلك أيضاً ما دام لا مانع من ذلك أما المواد التي يقبل عليها الشباب بشكل كثيف فهي مادة (الجل) التي أصبحت (سوسة) حتى عند الأطفال حيث نجد من عمر سنتين يضع تلك المادة وبمباركة من الأهل ليظهر الطفل بشكل جميل حسب تعبيرهم ولأن حلاقة (السبايكي بدها جل)، أما المواد الأخرى المطلوبة بكثرة من الشباب فهي كريمات حب الشباب والمطريات وتبييض البشرة ومزيل الرائحة وصبغة الشعر بجميع ألوانها، وعلى ما يبدو أن المنافسة مشتعلة بين المرأة والرجل في نوع الصبغة ومدى ملاءمتها لبشرة الوجه، ولكن للأمانة نقول: إن الشباب لا يستخدمون (الميش) ولا الأوكسجين.
أخيراً نقول: هل يصبح التفكير في الشيخوخة مبرراً لكثير من الشباب للجوء إلى أدوات التجميل كما يجري حالياً في عدد من الدول الغربية وحتى الدول المجاورة.

خالد خالد

حمص: مواد رخيصة في عبوات ماركات عالمية!!
تنتشر محال أدوات التجميل وتلقى إقبالاً واسعاً بين الفئات العمرية للجنس اللطيف لتزيين أنفسهن بألوان مختلفة تتناسب مع ما يرتدينه من ملابس في أنحاء مدينة حمص ويجدن بأن استخدام المكياج يختلف من وقت لآخر وحسب أنواع الزيارات والمناسبات والعمل أحياناً ويتبادل الذكور النكات فيما بينهم لو كان المكياج فاقعاً يشبهونها بالقطة التي أكلت أولادها وفي حال عدم استخدامه يتبادلون أطراف الحديث بإهمالها لنفسها وأنوثتها. وتعتبر أغلب الحمصيات أن استخدام المكياج فن وذوق يعبر عن شخصية الأنثى ولا يفضلن التبرج في أوقات النهار اليومية وتجنح دوافعهن لاستخدام الألوان الهادئة كي يبدين بمظهر لائق ويقبلن على استخدام النوعيات المرتفعة الثمن من ذوات المجتمع المخملي وغير المخملي وكثير منهن يحصلن عليه من خارج القطر لعدم ثقتهن بالمنتج السوري خوفاً من الوصول إلى نتائج لا تحمد عقباها نتيجة عدم تعرضهن إلى تصبغات في بشرتهن فيطلبن المنتجات والماركات العالمية لأنها أثبتت فعاليتها عبر السنين.
من جهتهم أصحاب المحال تحدثوا بأن هناك شركتين منتجتين على مستوى المحافظة تقومان بشراء المواد الرخيصة (الصينية) تقومان بملئها في عبوات توضع عليها لصاقة تحمل اسم الشركة وتختلف نوعياتها كل الاختلاف عن الماركات العالمية المعروفة وخاصة الايطالية والفرنسية منها وبعضهم الآخر فضل المنتج الوطني المحلي لأنه يحمل ضمانات ومطابق لمواصفات وزارة الصحة باعتبارها مواد حساسة للبشرة وملامسة لها بشكل مباشر مؤكدين أن المنتج الأجنبي الموجودة في محال الدبلان والغوطة والحمرا والحضارة يجد سوقاً رائجة لها وخاصة الأنواع التي تعرضها إعلانات المحطات الفضائية المختلفة وبينوا بأن واسطة العقد تحتل المرتبة الثالثة بعد محافظتي دمشق وحلب مشيرين إلى حصولهم على نسب ربح قليلة لا تتجاوز 10–25% فقط؟!.
أما مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حمص الدكتور محمد علي غالي فأكد عدم وجود إحصائيات عن محال بيعها وإنما تم اتخاذ القرارات بتنظيم 41 مهنة بينها محال التجميل.

رفاه الدروبي

المصدر: الوطن السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...