الليرة التركية تستأنف تراجعها وتبلغ مستوى تاريخيا جديدا

استأنفت الليرة التركية أمس تراجعها وبلغت مستوى تاريخيا جديدا مقابل الدولار وذلك على خلفية فضيحة الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان وبدأت تضرب أركان الاقتصاد التركي.

وبلغ سعر صرف الليرة التركية أمس 19ر2 مقابل الدولار و97ر2 مقابل اليورو بعدما تجاوز 18ر2 للدولار الواحد الأسبوع الماضي و98ر2 ليرة مقابل اليورو.

وبقي المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول مستقراً ويتراوح بين الانخفاض الطفيف والارتفاع الطفيف منذ بداية جلسة أمس.

وأثارت حالة عدم الاستقرار السياسي في تركيا مخاوف المستثمرين وعلى صعيد متصل حذرت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا أمس من تضرر الاستثمارات في الكهرباء ومن ان ضعف الليرة التركية ربما يسبب مشكلات تمويل لشركات منتجة للكهرباء كانت تديرها الدولة وباعتها الحكومة في اطار برنامج الخصخصة.

وقال حسن كوكطاش رئيس الهيئة ان قيمة الليرة التي هبطت 17 بالمئة مقابل الدولار في 2013 سترفع أيضاً تكلفة المشروعات وقد تعطل استثمارات جديدة.

من جهته أقر وزير المالية التركي محمد شيمشك بخطورة فضائح الفساد التي تعصف بحكومة أردوغان وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد التركي وتأثيرها المباشر على الليرة التركية والاستثمارات التجارية.

وحذر شيمشك في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية من آثار الازمة التي تعيشها تركيا حالياً وفضائح الفساد والشكوك المتزايدة حول تطبيق القانون على الاقتصاد التركي المتباطئ أصلاً وعلى الليرة التركية التي تراجعت الى ادنى مستوى تاريخي لها هذا الاسبوع مقابل الدولار.

وقال شيمشك إن "تركيا تواجه تحديا كبيرا" فيما يتعلق بتأثير التطورات القانونية بشأن قضايا الفساد التي كشف عنها مؤخرا على الاستثمارات الأجنبية.

وتأتي هذه التداعيات على المستوى الاقتصادي مترافقة مع الأزمة السياسية الحادة التي يواجهها رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية بعد الكشف عن تورط العديد من وزرائه المقربين بفضائح فساد مالية كبيرة بينما تشير معطيات إلى هروب ابنه بلال على خلفية المعلومات عن صدور مذكرة اعتقال بحقه في اطار ملف فضائح الفساد.

ومنذ 17 كانون الأول الماضي يتأثر سعر العملة التركية وبورصة اسطنبول بالأزمة التي تهز أعلى هرم السلطة التركية مع توقيف شخصيات مقربة من الحكومة في قضية فساد حيث تهاوى سعر صرف الليرة التركية إلى أدنى مستوى تاريخي له أمام الدولار.

وبدأت دوائر الاقتصاد والاعمال التركية تنتقد علنا حكومة أردوغان وحزب العدالة والتنمية بسبب تأثير فضيحة الفساد المالي لكبار المسؤولين على الوضع الاقتصادي بينما يتوقع محللون أن تضطر الحكومة التركية الى تغيير سياستها النقدية لمواجهة تلك التحديات.

وتعتبر فضيحة الفساد التي هزت حكومة اردوغان وطالت عائلته وعددا من المسؤولين المقربين منه أكبر فضيحة في تاريخ تركيا والتهديد الأكبر لأردوغان وحزبه حيث أثبتت التحقيقات والتحريات تورط ما يقرب من 52 شخصا بينهم أبناء ثلاثة وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة وغيرهم من رجال الأعمال البارزين والمسؤولين المحليين.

وفي اطار تلك الفضائح استدعى القضاء التركي قبل أيام نجل أردوغان بلال للمثول أمامه بتهمة الفساد والرشوة وتشكيل منظمة إجرامية والعضوية فيها لكن الأخير رفض المثول أمام قاضى التحقيق للادلاء بافادته.

وكالات