أسعار البيض تحلق عالياً بلا مبررات!

سجّلت أسعار البيض منذ أيام زيادة بنحو 50 بالمئة دون توفر أي مبررات لذلك، ففي دمشق سجل مبيع صندوق البيض 12 صحناً 14 ألف ليرة بدلاً من 9 آلاف ليرة، كما كان عليه في الأسبوع الماضي، وعلى مستوى مبيع المفرق تجاوز المبيع 1200 ليرة للصحن، مع عزوف بعض الباعة عن البيع بسبب المخالفة السعرية للنشرة التموينية التي حددت مبيع صحن البيع في المحال بـ900 ليرة بدمشق إضافة لعدم قبول المستهلك لحال التغير السعري السريع وغير المسّوغ.

ولمتابعة الموضوع اتصلنا بعدد من أصحاب منشآت التربية للدجاج البياض الذين أكدوا حالة الطلب المرتفع على المادة لديهم خلال الأيام الأخيرة بخلاف الحال الطبيعي، بينما اعتبر رئيس لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية نزار سعد الدين أنه من المبكر الحديث عن زيادات سعرية وأن المربي مازال يتعرض للخسارة، مقدراً كلفة إنتاج صندوق البيض بنحو 12.3 ألف ليرة، وحاجة السوق المحلية بدمشق قرابة 9 آلاف صندوق يومياً، مستبعداً أن يكون هناك زيادة حقيقية في الطلب على المادة، أدت لزيادة سعرية بهذا الحجم، مرجحاً أن تكون الارتفاعات السعرية للمادة محدودة بمناطق معينة وتعود لأسباب عرضية مثل مشكلات بعملية الشحن.

وحول تصدير المادة بين أن هناك صعوبة عالية في عملية التصدير، إضافة للكلفة التي تصل لنحو 2 دولار لكل كيلو، أي كلفة تصدير الصحن تقترب من 4 دولارات وهو غير منطقي وغير مجدٍ.
وفي محاولة للتوجه نحو الجهة المعنية بالسوق (التموين) استغرب مدير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما يحصل في السوق، وطلب بعض الوقت للتحقق منها، وإعلامنا بحقيقة الموضوع، معتبراً أن موضوع التسعير يخص مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية، وأن هناك نشرات سعرية خاصة بمادة البيض تصدر بشكل مكاني وتعدل حسب حالة السوق وكلفة الإنتاج.

وبما أن لا جواب لدى «التموين» اتصلتنا مع مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين، ليؤكد أن مادة البيض ممنوعة من التصدير، وأنه لم تسجل أي حالات لإدخال بيض مهرب للأسواق المحلية، بحسب المعلومات والقضايا المنظمة لديهم، وأن معظم المهربات الحالية هي مواد غذائية يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان أهمها التمور والسمون والزيوت وأصناف من الأجبان والزبدة.. وغيرها، مبيناً أن هناك حالة تشدد في التعامل مع تهريب المواد الغذائية حماية للمواطن، وخاصة أن هذه المواد تدخل عبر الطرق غير الشرعية دون خضوعها للاختبارات والتحاليل المطلوبة للتأكد من مدى مطابقتها مع المواصفات المحلية المعتمدة، بينما لمن يتم تنظيم أي قضية تهريب لمادة البيض.

في المحصلة، يبدو أن آخر الاحتمالات أن يكون السبب متصلاً باحتكار يمارسه بعض التجار ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، وهذا ما يفترض أن تحسمه “التموين” من خلال دراسة وضع السوق بشكل جاد، ليتبقى عليها اتخاذ الإجراءات الفعلية لضبط الأسواق.

عبد الهادي شباط