منع السفر إلا بموافقة «حسبة مكتب السفر» وداعش يفرض «الجزية» على ذوي شهداء الجيش

04-11-2015

منع السفر إلا بموافقة «حسبة مكتب السفر» وداعش يفرض «الجزية» على ذوي شهداء الجيش

أصدر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الرقة، تعميماً يقضي بمنع سفر الرجال والنساء، إلا من كان يحمل موافقة ما أسماها «حسبة مكتب السفر» (الخارجية)، أو تقريراً طبياً مصدقاً من العيادات الشاملة و«الحسبة»، كما دعا الرجال الذين يودون السفر من أجل الزيارة أو صلة الرحم مراجعة «الحسبة» لتسجيل بياناتهم. وفرض داعش حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء «جزية» على ذوي شهداء الجيش العربي السوري في مناطق سيطرته، بدفع مبلغ مليون ليرة سورية (ما يعادل أكثر من 3 آلاف دولار)، إضافة إلى منع النساء من دخول المدينة حتى للحالات المرضية والإنسانية، حيث توجد دوريات يومية من «الحسبة النسائية» (الشرطة النسائية)، واللواتي يمارسن عمليات الجلد والعض بحق المخالفات في اللباس الشرعي. من جهة أخرى قال الباحث العراقي المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة هاشم الهاشمي حسب «سبوتنيك»، أمس، إن مصادر التمويل القوية التي يعتمد عليها داعش ساهمت بشكل كبير في تمدده في بعض الدول العربية، خصوصاً سورية والعراق وليبيا.
وأضاف الهاشمي أن التتنظيم في سورية والعراق، اعتمد قبل السيطرة على آبار النفط في الشمال الشرقي السوري والشمال الغربي العراقي على الأتاوات وعلى عمليات الخطف وعلى الصدقات، إضافة إلى التبرعات التي كانت تأتيه تحديداً من أوروبا ودول الخليج ومن مناطق في جنوب شرق آسيا «ماليزيا وأندونيسيا»، وذلك بطرق ما يسمى غسيل الأموال، أو عبر مكاتب الصرافة أو الحوالات المالية، وهذه كانت بدايات تمويله». واستدرك بالقول: «لكن بعد أن سيطر التنظيم على الثروات الصناعية والمعدنية وآبار النفط في الأنبار ونينوى بمحافظة صلاح الدين في شمال غرب العراق، وآبار النفط في شمال شرق سورية، استطاع أن يستحوذ على ثروات كبيرة، سواء مالية نقدية أو مستودعات بضائع توفر له الأموال أيضاً. ولفت الهاشمي إلى أن داعش يدير هذه الأموال عن طريق «ديوان المال» الذي ينقسم إلى «قسم الاستثمار»، وهو المسؤول عن تشغيل أمواله في الدول الأخرى، وجني الأرباح وإعادتها إلى أماكن القتال للقيام بعملياته الإرهابية، و«قسم المال» الخاص بالجانب العسكري، ويشمل رواتب مقاتليه وما يحتاجونه في عملياتهم الإرهابية، من علاج طبي أو كفالة اجتماعية، أما القسم الأخير ويدعى «قسم إدارة المال» وهو الخاص بالتنظيم والهيكل التنظيمي، مثل الإعلام وديوان الحسبة (القضاء)، والتحقيقات والهيئات الشرعية.
وبيّن الباحث العراقي أن هناك ما يسمونه مال «الغنيمة»، حيث يذهب نحو 20% منه لبيت المال، و80% يذهب لمقاتلين التنظيم كعلاوة تشجيعية، إضافة إلى مال الزكاة والصدقة، الذي يستخدم غالباً للدعاية والترويج لأجندتهم.
يشار إلى أن التنظيم يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية والسورية، التي تعتبر غنية بالنفط والآثار التاريخية.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...