تسريح أكثر من 85 ألف عامل خلال عام ونصف عدد المنفكين من محافظتي دمشق وريفها

كشفت مصادر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عدد العمال المنفكين بلغ 85552 عاملاً خلال الفترة من 1 آذار العام الماضي ولغاية 1 آذار 2012، موزعين على جميع المحافظات باستثناء حمص وحماة وإدلب التي كان هناك صعوبة في الاتصال معها، حسب المصادر ذاتها.
وأوضحت المصادر أن محافظة ريف دمشق تصدرت المحافظات الأخرى بعدد العمال المنفكين، إذ وصل عددهم خلال فترة المقارنة ذاتها إلى 26677 عاملاً، وجاء على التوالي كل من دمشق 21023 عاملاً، حلب 14919 عاملاً، طرطوس 5534 عاملاً، اللاذقية 5484 عاملاً، الحسكة 4987 عاملاً، السويداء 1868 عاملاً، القامشلي 1787 عاملاً، درعا 1444 عاملاً، دير الزور 1152 عاملاً، الرقة 677 عاملاً.
وتبين المؤشرات أن نصف عدد العمال المنفكين كان من حصة محافظتي دمشق وريفها والذين وصل عددهم إلى 47700 عامل منفك، وفي حال إضافة حلب يصبح عدد المنفكين في هذه المحافظات الثلاث 62619 عاملاً، أي ثلاثة أرباع إجمالي عدد العمال المنفكين، ما يعزز فكرة تركز النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات الثلاث.
وكانت إحصائية سابقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أكدت فيه أن عدد العمال المنفكين أو الذين تم تسريحهم عن العمل خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني ولغاية 21 أيلول العام الماضي بلغ نحو 76.7 ألف عامل، وجاءت محافظة ريف دمشق في المرتبة الأولى لجهة عدد المنفكين حيث بلغ عددهم نحو 19.4 ألف عامل، ثم محافظة دمشق بنحو 15.5 ألف عامل، وثالثاً جاءت محافظة حلب بنحو 11.4 ألف عامل. ولم تتعد حالات الانفكاك في محافظة حمص نحو 6.8 آلاف حالة، وفي حماة 3.3 آلاف.
وقالت مصادر مؤسسة التأمينات الاجتماعية: إن خروج أكثر من 85 ألف عامل من سوق العمل، يسهم في زيادة عدد العاطلين عن العمل، ورفع نسبة البطالة، ويظهر الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لخلق فرص عمل جديدة تستوعب العمال المنفكين. وأضافت: إن صعوبة وانقطاع الاتصال مع ثلاثة فروع للتأمينات الاجتماعية في المحافظات هي حمص وحماة وإدلب، يعني أن عدد المنفكين سيكون أكثر من ذلك، وهذا أيضاً يخلق صعوبات جديدة في سوق العمل الذي تأثر كثيراً نتيجة الأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عام. وأوضحت المصادر أن الاتحاد العام لنقابات العمال في كتاب له أواخر شباط الماضي طلب إدراج موضوع التدخل الخارجي في سورية وانعكاساته على العمال السوريين لجهة تراجع فرص العمل وإغلاق العديد من المنشآت بسبب الظروف الطارئة وازدياد البطالة في سورية.
يأتي هذا في وقت ترتفع فيه نسبة البطالة ومعدلاتها في السوق المحلية، حيث وصل العام الماضي إلى 14.9 بالمئة، كما أظهر المسح الذي نفذه المكتب المركزي للإحصاء ارتفاع حجم قوة العمل إلى 5815523 مقارنة بـ5530801 عام 2010 وبزيادة مقدارها 284722 فرداً، بينما انخفض عدد المشتغلين بنحو 105220.
يشار إلى أن 187 منشأة من القطاع الخاص صدرت قرارات وزارية بإغلاقها أو إيقاف العمل جزئياً فيها نتيجة الأوضاع السائدة خلال الفترة من 1/1/2011 ولغاية تاريخ 28/2/2012، واحدة منها إغلاق جزئي وما تبقى إغلاق كلي، وشملت الإغلاقات كل المحافظات وحلت محافظة حلب أولاً في عدد الإغلاقات بـ39 منشأة وحماة ثانياً بـ22 منشأة، وريف دمشق ثالثاً بـ20 منشأة.

تامر قرقوط

المصدر: الوطن