القضاءالمصري يمنع الغازعن إسرائيل والأخيرةواثقةمن تدفقه رغم القرار

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، أمس، بوقف تنفيذ قرار وزير البترول القاضي بتصدير الغاز إلى “إسرائيل” في الدعوى التي أقامها سفير سابق بالخارجية المصرية و80 آخرون من منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الشعب (البرلمان) الذين استقبلوا الحكم بفرحة عارمة، فيما شهدت المحاكمة إجراءات أمنية مشددة حيث أحاطت سيارات الأمن المركزي بمقر مجلس الدولة قبل بداية الجلسة بساعة.

وكان مساعد وزير الخارجية السابق السفير إبراهيم يسري قد أقام الدعوى ضد وزير البترول سامح فهمي، مطالبا فيها بإلغاء قرار الوزير الرقم 100 لسنة 2004 والخاص بتصدير حصة من المواد البترولية في مصر إلى “إسرائيل” بسعر منخفض، وانضم إليه 80 شخصا في الدعوى من منظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الشعب، بينما انضم إلى وزير البترول 10 محامين.

وأعرب يسري عن سعادته بصدور الحكم، واصفاً إياه بأنه تاريخي، مضيفا أنه تقدم بمستندات الطعن على قرار الوزير وكان يعلم أن أي محكمة مصرية سوف تصدر حكمها لصالحه، حيث ان القرار يخالف كل الأعراف والقوانين وكذلك الدستور المصري، ويعد إهداراً لحقوق الشعب ويخالف أيضاً اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي وقعت عليها مصر.

وأشار إلى أنه ترافع بنفسه في هذه الدعوى، وطلب من المحكمة وقف تنفيذ القرار لما فيه من انتهاكات لكرامة الشعب المصري والعالم العربي بأكمله، حسب تعبيره، في حين أكد الدفاع عن الحكومة أنه سيطعن على حكم المحكمة بعد الاطلاع على الحيثيات.

يذكر أن الجلسات كانت قد شهدت وقفات احتجاجية لأعضاء حركة “كفاية” وبعض ممثلي الأحزاب السياسية أمام مبنى مجلس الدولة لمساندة رافعي الدعوى.

من جانبها، رفضت الحكومة المصرية التعليق على قرار المحكمة، وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء مجدي راضي: “الحكومة لم تتلق منطوق الحكم حتى يمكن التعليق عليه”.

وفي أول رد فعل “إسرائيلي” على قرار المحكمة، أعربت ما تسمى “وزارة البنى التحتية” في بيان، عن ثقتها بتواصل إمدادات الغاز المصرية، وقالت انه “لا يساورها شك حول احترام الاتفاقات التجارية المبرمة بين الشركات المصرية وزبائنها في “اسرائيل””.

وقالت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية "نحن متأكدون أن اتفاق الغاز مع مصر والاتفاقيات التجارية الأخرى ستحترم".

وأضافت في بيان لها أن "الوزارة لا تشك إطلاقا في احترام الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المؤسسة المصرية (غاز شرق المتوسط) وزبائنها في إسرائيل".

وكانت مصر قد بدأت ضخ الغاز إلى إسرائيل عبر أنابيب بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي منذ مايو/ أيار الماضي.

وتم ذلك بموجب اتفاق جرى توقيعه يوم 30 يونيو/ حزيران 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط لإمداد إسرائيل بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 15 عاما.

المصدر: وكالات