الزوابع تعصف بفرع مؤسسة "عمران " في دير الزور
مايحدث الآن في مؤسسة(عمران) -فرع ديرالزور هو أقرب ما يكون لفصل مسرحي( تراجيدي) يحمل في مشاهده العديد من الوقائع والحالات التي تجعل الفرع في حالة عجز وتخبط بتأدية مهامه على الصعد الإدارية والمالية وكل مايرتبط من أعمال وذلك على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للمؤسسة إزاء الفرع,وتمثلت في تصدير قرارات وأوامر إدارية تقضي بإعفاء مدير الفرع وبعض العاملين في الأقسام الرئيسية من عملهم وإلحاقها بأوامر إدارية أخرى تنقض سابقاتها وتطوي من خلالها بعض الأوامر الإدارية السابقة وإبقاء أصحابها في أماكن عملهم ومنحهم الفرصة لإثبات جدارتهم في العمل, وهذا مالم تقبل به جهات الإدارة المحلية في المحافظة, معتبرة أن المؤسسة تفردت بقراراتها دون العودة إليها في إبداء الرأي. وأخطأت كثيراً في طريقتها لتصويب الأمور والتي جاءت بما لايتوافق مع مصلحة عمل الفرع وبخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وقد بدت قاصرة وهشة بدليل تراجعها عن بعض الأوامر الإدارية التي أصدرتها..
هذا التفرد وكما وصفته جهات الإدارة المحلية, أشعل فتيل الأزمة وزاد من اتساع رقعة الخلاف بين الإدارة العامة للمؤسسة والسلطة المحلية, حيث رفض السيد محافظ دير الزور اعتماد توقيع المدير الجديد المكلف بتسيير أمور الفرع كآمر صرف لتحريك الحساب الجاري للمؤسسة لدى فرع المصرف التجاري السوري بدير الزور, وكذلك الحال بالنسبة للمدير الحالي الجديد في الفرع ما أحدث وحسب رأي المؤسسة -حالة من الشلل في عمل الفرع- نتج عنها تنامي أزمة أسمنت خانقة على مستوى المحافظة, وتزايد حجم التراكمات المالية والإدارية وبوادر ظهور معالم فوضى في العمل, فمنذ قرابة( عشرة ايام لم يتم توريد أي كيس اسمنت إلى المحافظة كون هناك قيمة اسمنت تقدر بنحو 35 مليون ليرة سورية للشركة العربية ومعمل اسمنت المسلمية في حلب لم يتم تحريكها وتحويلها لهاتين الجهتين الموردتين للمادة إلى المحافظة وهناك أيضاً أجور شحن ونقل مستحقة تقدر بحدود ثلاثة ملايين ولم يتم تسديدها للسائقين الذين يتجاوز عددهم المئة إذ إن عمليات التسديد للالتزامات المالية المترتبة على الفرع وبالتالي انفراج أزمة الاسمنت مرتبطة بآمر الصرف الذي لايزال اعتماد توقيعه معلقاً دون حسم الموضوع..!!.
ولكن لو عدنا إلى أصل المشكلة وتوقفنا قليلاً عند ملابساتها وكيف حصلت ومن المسؤول عن ظهورها ومن ثم تناميها والوصول بها إلى أزمة معقدة جعلت أطراف متعددة أمام حالة من التوتر والنقيض في المواقف والآراء, فإننا نجد أن إدارة المؤسسة هي من بدأت بهذه الارباكات عندما أصرت بشكل مطلق على عودة رئيس مركز مدينة هجين السابق المعفى من هذه المهمة في العام الماضي نتيجة كثرة الشكاوى عليه والتي أيدها ودعمها تقرير تفتيشي صدر بحقه يوضح التجاوزات والمخالفات التي يقوم بها إلى رئاسة المركز وكان لها ماأرادت رغم كل الاعتراضات الموجهة ضد عودته, ومن ثم تبنيها إحدى الموظفات في الفرع والتي كانت تعتبرها العين الساهرة لها في نقل الأخبار وكل مايدور على مستوى العمل من خلال تقارير كيدية بحق بعض العاملين, وتبين فيما بعد أنها كانت تتحدث باسم بعض المسؤولين, وتنتحل صفة غير صفتها الوظيفية فتم توقيفها ومن ثم اضطرت مؤخراً إلى تقديم استقالتها من العمل, إضافة إلى إرسالها لجنة من دمشق للوقوف على سيرآلية العمل في الفرع وكانت أقرب إلى ماتكون لجنة تفتيشية دون وجود صفة تخصصية, واعتمادها على كل مانقلته لها تلك اللجنة سواء كان كيدياً أو مشبوهاً دون أن تدقق وتتفحص الأمور المثارة من قبل تلك اللجنة لبيان صوابيتها وموضوعيتها وذلك قبل أن تتخذ أي قرارات وأوامر إدارية تقضي بإعفاء بعض العاملين من مهامهم ومعاقبة البعض الآخر بعقوبات متنوعة لتضطر فيما بعد إلى طي بعض الأوامر التي أصدرتها عندما تكشفت لها حقائق جديدة دحضت العديد من الأكاذيب والافتراءات.
المدير المكلف: إذا كان إعفائي من العمل ينهي الأزمة, فليكن ذلك
وهنا إذا كانت الإدارة العامة قد أخطأت, فهل هذا يعني أن نعالج الخطأ بخطأ أكبر منه, فالإدارة الجديدة بتسيير أمور الفرع ومع كل المحاولات التي قامت بها لإصلاح الحال وتجاوز الأزمة التي يمر بها الفرع إلا أنها لم تفلح في الحصول على موافقة السيد المحافظ لاعتماد توقيها كآمر صرف, ويقول المدير المكلف: إنني تقدمت بعدة كتب للسيد المحافظ لاعتماده توقيعها كآمر صرف ولم يتم حسم الأمر لاسلباً ولا ايجاباً وبناء على توجيه الإدارة العامة, حملت كتاباً باليد وقابلت السيد المحافظ فأجابني قائلاً: من كلفك بالعمل هو الذي يقوم بتحريك الحساب, ثم أعلمت الإدارة بما حصل معي وبناء عليه وفي محاولة بتجاوز الأزمة الحاصلة أرسلت الإدارة العامة كتاباً للمصرف التجاري السوري بدير الزور يقضي باعتماد توقيعي كآمر صرف وبموجب هذا الكتاب قمنا بتحريك الحساب الجاري ولكن بعد ثلاثة أيام من العمل به فوجئت باتصال هاتفي من مديرية المصرف تعتذر خلاله عن متابعة تحريك الحساب حتى يتم اعتماد توقيعي من قبل السيد المحافظ. ويضيف المدير المكلف, إذا كان حل مثل هذه الأزمة مرهوناً بوجودي أوعدمه. فللجهات صاحبة القرار أن تتخذ ما يناسبها حتى لوكان ذلك بإعفائي من هذا المنصب..
أمام هذه الإشكالية يبدو هنا السؤال الأكثر أهمية وهو:
من له الصلاحية وفقاً للقانون في اعتماد التوقيع كآمر صرف, وهل يجوز لأي جهة من الجهات أن تعطل عمل مؤسسة اقتصادية!
السيد أحمد علي صالح المدير العام لمؤسسة عمران, ومن خلال اتصالنا الهاتفي معه, أكد بأنه في القانون الجهات الاقتصادية لا تتبع إلى جهة الإدارة المحلية, ولهذا لا يحق للسلطة المحلية أن تعطل عمل المؤسسة بحجة عدم اعتمادها توقيع المدير الجديد كآمر صرف موضحاً أن أصل المشكلة لا يكون بهذا الجانب, وإنما في جانب آخر يتمثل بقيامنا إعفاء المدير السابق الذي شغل المنصب قرابة ال 13 عاماً وتكليف عنصر آخر من الفرع بدلاً منه, وهذا العنصر لا تريده السلطة المحلية وإنما تريد تكليف شخص آخر, وهو برأينا غير أهل للإدارة لوجود قضايا تفتيشية بحقه, ومع هذا وبالتنسيق مع السيد وزير الاقتصاد طلبنا من المحافظة ترشيح عناصر جديدة عن طريق فرع الحزب ليتم اختيار أحدهم مديراً للفرع خلال فترة وجيزة جداً, ولكن هذا لم يحصل.. ويشير المدير العام قائلاً إلى أن الفرع (عمران) في دير الزور مفرغ تماماً من الكوادر إذ لا يوجد سوى خمسة من العاملين يحملون شهادات جامعية, فهل يعقل هذا?!!
بدورها تقول مديرية المصرف التجاري السوري في دير الزور, بأننا وقعنا بين نارين أو بالأحرى بين المطرقة والسندان, فالكتاب الذي أرسلته الإدارة العامة لمؤسسة (عمران) حول تحري الحسابات وعملنا به لمدة ثلاثة أيام يعد قانوناً, وبالمقابل عدم اعتماد توقيع المدير الجديد كآمر صرف من قبل السيد المحافظ يضعنا أمام مسؤوليات فيما إذا تم الاستجرار بتحريك الحساب, ولهذا وجدنا أن نتوقف عن العمل بكتاب مؤسسة عمران وفيما يتم حل الاشكاليات العالقة بين المؤسسة والمحافظة..
أما السيد محافظ دير الزور فيرى أن اعتماد التوقيع لآمر الصرف ولأي جهة من جهات المحافظة اقتصادية كانت أم غير ذلك هي من صلاحياته حصراً وفقاً للقانون و معتبراً أن عدم اعتماده لتوقيع المدير الجديد لفرع عمران كآمر صرف يندرج ضمن الحرص على مال المؤسسة وعملها, فالمدير المكلف حالياً توجد عليه بعض الاشكالات وفقاً لتقرير تفتيتشي سابق وهو غير أهل للإدارة لعدم التزامه بالدوام خلال السنوات السابقة, ونحن لم نطلب من المصرف التجاري السوري عدم تحريك الحساب الجاري للمؤسسة, وإنما لم نعتمد توقيع المدير الجديد كآمر صرف والذي كلفته الإدارة العامة للمؤسسة بمنأى عن فرع الحزب والمحافظة وما تدعيه الإدارة العامة بأن المدير الذي تم ترشيحه من قبل قيادة فرع الحزب والمحافظة مديراً للفرع توجد عليه قضايا تفتيشية, فهذا غير صحيح فالسجلات في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وفي الجهاز المركزي للرقابة المالية تدحض هذا الادعاء.
وبالنتيجة فقد تم مؤخراً التنسيق مع السيد وزير الاقتصاد وكذلك معاونه لحسم هذا الموضوع وتعيين مدير جديد بحيث تنتهي هذه الأزمة فتعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي وضمن فترة قصيرة جداً..
وأخيراً ما نود قوله إن الاشكالات والزوابع الساخنة التي تعصف بفرع دير الزور إن استمرت, بالتأكيد ستقود العمل والمؤسسة إلى نهايات غير سعيدة وقد لا يحمد عقباها, فالوضع أكثر من متأزم وخصوصاً مع تزايد أزمة الاسمنت الخانقة التي تعيشها المحافظة وبدأ من خلالها المتعاملون مع المؤسسة بالتذمر الشديد لعدم قيام الفرع بتأمين مخصصاتهم من مادة الاسمنت.
وهنا إذا كانت كل جهة من الجهات المعنية متفردة ومتشددة بآرائها وقراراتها دون أي عبرة للصالح العام, فهذا يستوجب من الجهات الوصائية التدخل الفوري لفك هذا الاشتباك وانهاء الأزمة بما يتوافق مع القانون ومصلحة الأكثرية.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد