روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن حول أوكرانيا والصين تمتنع عن التصويت

استخدمت روسيا أمس حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا.

وحسب موقع (روسيا اليوم) أيدت 13 دولة مشروع القرار الذي بادرت به الولايات المتحدة بينما امتنعت الصين عن التصويت.

ويندد مشروع القرار بالاستفتاء المقرر تنظيمه اليوم الأحد فى جمهورية القرم بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية وهو يعتبر الاستفتاء "غير قانوني" ويدعو "كل الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المختصة إلى عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء".

وبهذا الصدد قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين "إن روسيا ستحترم نتائج الاستفتاء في القرم" مذكرا بأن شبه الجزيرة "كانت جزءا من روسيا وانضمت إلى أوكرانيا عام 1954 خلال حقبة الاتحاد السوفييتي بطريقة تعارض قوانين الدولة السوفييتية ودون مراعاة الرأي العام".

وأوضح تشوركين أن شبه الجزيرة "أصبحت جزءا من أوكرانيا المستقلة بطريقة تلقائية بعد تفكك الاتحاد السوفييتي" مؤكدا أن من يعتبر استفتاء القرم غير شرعي ينتهك المساواة والعدالة إزاء آراء الشعوب.

وكان المندوب الروسي شدد قبل التصويت على أن موسكو ستقف ضد مشروع القرار ولكنها لا تشكك بمبدأ سلامة أراضي الدول.

وجدد المندوب الصيني الذي امتنع عن التصويت على مشروع القرار الامريكي في بيان له احترام بلاده الدائم لسيادة وسلامة ووحدة أراضي الدول داعيا كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس مقترحا إنشاء آلية تنسيق دولية لمحاولة ايجاد تسوية سياسية.

وخلال الاجتماعات الستة السابقة لمجلس الأمن بشأن الازمة الاوكرانية أكدت بكين التمسك باثنين من مبادئ الدبلوماسية الصينية هما عدم التدخل واحترام سلامة ووحدة الاراضي.

وكانت الصين امتنعت عن التصويت أيضا خلال أزمة مشابهة بين روسيا وجورجيا عام 2008.

وفي السياق ذاته أعلنت الخارجية الروسية في بيان أنه "لم تكن هناك ضرورة لاتخاذ مشروع القرار الأمريكي حول أوكرانيا لأن الأحداث التي تشهدها هذه البلاد لا تمثل أي تهديد للسلام والأمن العالميين".

وقالت الخارجية الروسية "ابدا ليس الاستقرار والأمن والازدهار في أوكرانيا هو ما يهم واشنطن" وأن الهدف من هذا المشروع "هو كما يبدو خلق خلفية إعلامية كاذبة للوضع حول أوكرانيا".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الكثير من المناشدات من أوكرانيا تصل إلى روسيا من أجل حماية المدنيين هناك مشيرة إلى أن موسكو ستنظر فيها.

وقالت الوزارة في بيان أمس "إن المسلحين وبينهم من القطاع الأيمن ما زالوا مستمرين بالاعتداءات" مشيرة إلى أنهم في خاركوف قاموا باستفزاز بحق المتظاهرين السلميين الذين أعربوا عن رأيهم بما يعرف بالسلطة الجديدة ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء إطلاق النار عليهم من قبل المسلحين.

وجاء في البيان "إن هناك معلومات تثير القلق عن توجه مسلحين من القطاع الايمن من مدينة خاركوف إلى دنيتسك ولوغانسك حيث أعلن زعماء هذه المجموعات عن فتح الجبهة الشرقية".

وأضاف البيان "إن الوزير سيرغي لافروف لفت انتباه نظيره الأمريكي جون كيري أثناء لقائهما في لندن في 14 آذار الجاري إلى الخطر الناجم عن قرار البرلمان الأوكراني بإضفاء الشرعية على القطاع الأيمن وغيره من المنظمات المتطرفة عن طريق تحويلها إلى تنظيمات عسكرية نظامية من شاكلة الحرس الوطني".

ولفت البيان إلى أن لافروف توجه إلى كيري بطلب ملح بأن تستخدم واشنطن تأثيرها على كييف من أجل وقف عربدة المتطرفين والمتعصبين القوميين.

وكان مفوض حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية قسطنطين دولغوف دعا في وقت سابق إلى القيام بأعمال لمعاقبة المتطرفين في أوكرانيا بعد اعتقال مجموعة من المتطرفين اليمينيين الذين أطلقوا النار الليلة قبل الماضية في خاركوف شرق أوكرانيا ما أسفر عن مقتل شخصين.

وقال دولغوف في حسابه على موقع "تويتر" أمس "إن اعتقال المسلحين من عداد النازيين الجدد في مدينة خاركوف الأوكرانية يجب أن يشكل بداية لأعمال واسعة النطاق لتحييد ومعاقبة المتطرفين المنفلتين من عقالهم".

إلى ذلك أكدت الخارجية الروسية أن الهدف من مشروع القرار الأمريكي الذي استخدمت موسكو الفيتو ضده أمس هو خلق خلفية إعلامية كاذبة عن الاستفتاء على وضع شبه جزيرة القرم المقرر الأحد وأن مشروع القرار لا أساس له منذ البداية حيث لا تشكل الأحداث في أوكرانيا أي تهديد للسلام والأمن الدوليين والمسائل التي يعالجها مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
ونقل موقع ايتار تاس عن الخارجية الروسية قولها: "لا يمكن تفسير التحرك الأمريكي إلا من خلال الرغبة العارمة لتسييس الوضع المعقد في أوكرانيا أكبر قدر ممكن لصالح المصالح الجيوسياسية الخاصة بالولايات المتحدة والاستمرار في إثارة الهستيريا الدولية حول الوضع في أوكرانيا" مضيفة "إنه لسوء الحظ فإن واشنطن تستمر باستخدام أساليب الحرب الباردة والتي كانت على ما يبدو ماضية في محاولة لفرض رؤيتها الخاصة للنظام السياسي في أوكرانيا و ليس الاستقرار والامن فيها أو رفاهية مواطنيها".
وشدت وزارة الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة فشلت في الاستماع إلى صوت العقل عندما قدمت مشروع قرارها حول الوضع في أوكرانيا حيث أنكرت من خلال هذا المشروع حق شعب جمهورية شبه جزيرة القرم في حرية التعبير عن إرادته لافتة إلى أن مشروع القرار المقترح يهدف إلى التركيز على عدم شرعية الاستفتاء القادم في شبه جزيرة القرم ودعوة جميع الدول إلى عدم الاعتراف بنتائجه.
وقال بيان الوزارة إن "مشروع القرار الامريكي لم يذكر أي شيء عن العناصر الأساسية للأزمة السياسية الداخلية في أوكرانيا وعلى رأسها الاستيلاء على السلطة في كييف بالقوة وخرق الاتفاق بشأن الاستقرار في البلاد والذي تم التوصل إليه بوساطة ألمانيا وبولندا و فرنسا.. كما أنه لا يحتوي على أي تقييم لتكثيف الإجراءات غير القانونية من قبل الجماعات المسلحة المتطرفة والقومية واسعة النطاق وإلغاء الضمانات القانونية للغات الأقليات العرقية وغيرها من التعديات على حقوق وحريات المواطنين الأساسية من قبل أولئك الذين استولوا على السلطة في كييف والذين يعتزمون جعل سكان الدولة الصديقة يعيشون برموزهم".
وتابعت الخارجية الروسية.. "ذكرنا شركاءنا الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة مرات عديدة أن مثل هذه التحركات غير المدروسة ستكون لها نتائج عكسية.. حيث لم يتم الاهتمام من خلال مشروع القرار الامريكي بالنداءات الروسية للاستماع إلى صوت العقل.. وفي هذا الصدد صوت الوفد الروسي في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الذي لم يعتمد".

وأعرب بيان الخارجية الروسية عن الأمل بأن تجد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أظهرت النهج المتحيز والمواجه بشأن الوضع في أوكرانيا بما في ذلك خلال مناقشة هذه المسألة في مجلس الأمن الدولي القوة للشروع في مسار التعاون البناء في مصلحة تسوية طويلة الأجل للوضع وضمان كامل مصالح المواطنين الأوكرانيين بما في ذلك سكان المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد.

كما أعربت عن اعتقادها بأن نقطة البداية في هذه الحالة يجب أن تكون المصلحة المشتركة من المجتمع الدولي في تحقيق السلام والاستقرار في أوكرانيا.