التجارة الداخلية تتوعد بأقصى العقوبات لمن يرفع الأسعار
أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه ستتخذ أقصى العقوبات بحق كل من يقوم ببيع مواد غذائية او استهلاكية وكذلك الخضار والفواكه في صالات السورية للتجارة بأسعار زائدة عن مثيلاتها بأسواق القطاع الخاص.
وخلال اجتماع لمعنيين من وزارة التجارة الداخلية مع مديري فروع السورية للتجارة بالمحافظات، جرى التأكيد على عدم السماح بأن يكون سعر أي سلعة في صالات المؤسسة السورية للتجارة أغلى من سعر مثيلاتها في أسواق القطاع الخاص.
كما تم التوجيه والتأكيد على مشرفي ومديري الصالات التقيد بنشرة الأسعار الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات والمؤسسة السورية للتجارة وإلى تطوير أساليب عملهم من حيث التعامل مع الزبائن واسلوب العرض وآلية البيع والجرد ووضع اللوائح ونشرات الأسعار بشكل بارز وواضح والعمل على معالجة أي خلل يتعلق بعمل الصالات والعاملين فيها وخلق روح المنافسة بين الصالات ومنافذ البيع وإيجاد مبادرات وعروض تشجيعية وآليات تساهم في جذب الزبائن وزيادة المبيعات ومتابعة مواعيد بدء عمل الصالات وساعات إغلاقها .
الاجتماع تطرق إلى إعفاء أي مدير لا يتمتع بالكفاءة والأهلية والقدرة على منع الفساد ومعالجة الاخطاء أو أي خلل أو فساد موصوف ولا يحافظ على المال العام ويتابع شؤون وعمل فرعه بشكل صحيح.
وشدد الاجتماع على الاسراع بتكثيف ارسال الرسائل المتعلقة ببيع المواد المقننة لكل من السكر والارز عبر البطاقة الالكترونية إلى المواطنين ليتمكنوا من استلام مخصصاتهم المحددة ورفع نسبة التنفيذ والتأكيد على بيع المواد المقننة ولاسيما السكر والارز والشاي بالسعر المحدد والمقرر كشكل من أشكال التدخل الايجابي وان تكون نوعية المواد وفق أفضل المواصفات والشروط المطلوبة.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على البدء بتوزيع المواد المقننة للدورة القادمة من بعد الحادي عشر من شهر شباط الحالي مباشرة وان تنجز عملية توزيع المواد خلال ٤٥ يوما وبأعلى النسب في التنفيذ.
ووجه الاجتماع بضرورة أن يتمتع المدير بالكفاءة والقدرة على تحمل المسؤوليات واهمية دوره في عملية خلق روح المنافسة والابداع بين العاملين وضرورة أن يستمر عمل المؤسسة السورية للتجارة في حالة صعود وعلى الجميع دعم الجهود لتعزيز استمرار هذا الصعود والنجاح واستثماره للصالح العام ولخدمة المواطنين.
إضافة تعليق جديد