عدد قطيع الخراف قارب عدد سكان القطر

وأخيرا بتنا قاب قوسين او ادنى من تحقيق شعار لكل مواطن خروف وبلدي ليس بيللا.

فوفقا لارقام وزارة الزراعة تجاوز قطيع الاغنام البلدية )العواس) حاجز 17,5 سبعة عشر مليون وخمسمائة الف رأس غنم الامر الذي حدا بنا لتحضير الفحم والمنقل لنباشر شي اللحم دون خوف من مجرد التفكير بسعر كيلو اللحم البلدي.‏‏

ورغم تحفظنا على الرقم الا اننا لن نناقش على اعتبار وزارة الزراعة قد خرجت به -حكما- بناء على معطيات حقيقية واحصائيات دقيقة ولكن رقم مثل هذا يجعلنا نتساءل ما السبب في السعر الخيالي لكيلو لحم الضأن والذي يتجاوز بيسر وسهولة 350 ليرة سورية.‏‏

بحسبة بسيطة لموسم توالد سنوي واحد يقفز الرقم -وفقا للطبيعة- الى ما لا يقل عن 25 مليون رأس غنم فما هي الحلقة المفقودة هنا? وهل الرقم صحيح ام غير صحيح وفي حال صحته هل التقصير هنا من وزارة الاقتصاد والتجارة التي تغض طرفها عن مخالفات الاسعار وقفزاتها النوعية ام من غيرها.‏‏

اذكر عندما حدثت فوضى اللحم الابيض اثر ما عرف وقتها بانفلونزا الطيور ان سندويشة الشاورما قفزت برشاقة كبيرة من 25 ليرة الى 30 ليرة سورية . وقد يقول البعض ان خمس ليرات ليس مبلغا معتبرا ولكن ان اخذنا بعين الاعتبار اصل المبلغ لوجدنا ان الزيادة تصل الى 25% من السعر الحقيقي وعاد سعر اللحم الابيض الى قواعده سالما دون ان يحرك سعر السندويشة ساكنا ويبقى متمسكا بالمكانة التي وصل اليها.‏‏

لعل وزارة الزراعة تتحمل جانبا من التقصير لجهة مراسلاتها مع وزارة الاقتصاد والتجارة بوصول عدد اغنامنا الغالية الى حوالي 18 مليون لتبقى هذه الاخيرة على موقفها من تجاهل غلاء كيلو اللحم لان العدد -على سبيل الفرض- لديها اقل.‏‏

نأمل من وزارة الاقتصاد والتجارة متابعة ما انيط بها من مهام فيما يمس حياة المواطن مباشرة اثر نقل صلاحيات المغفور لها وزارة التموين والتي كنا لحين الغائها نشد ظهرنا بدورياتها التموينية.‏‏

واخيرا نقول لوزارة الاقتصاد: ليس كل ما يهم المواطن مرتبطاً بالاستيراد والتصدير والاستثمارات التي لن تؤتي اكلها الا بعد حين فهناك ما يمسه اكثر من ذلك وهو لقمة الاكل في ظل محدودية الدخل.‏‏

مازن جلال خير بك

المصدر: الثورة