ترقب حذر قبل انطلاق سوق البورصة السورية
إذا كانت البورصة السورية أو سوق الأوراق المالية حسم أمرها أخيرا مع إعلان موعد انطلاقتها مطلع العام المقبل,فإن تداعياتها على الشركات العائلية والفردية بدأت تتفاعل بدليل قلق صغار المستثمرين والتجار.حيث باشرت الشائعات التي يروجها البعض تلعب دورا سلبيا في هلع وتخوف الشركات الفردية,
في الوقت الذي تساهم بانخفاض مستوى الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من صغار المستثمرين في تردد أو رفض فكرة الانتقال إلى شكل المؤسسة اضافة إلى محدودية الاستثمار المؤسسي في الأسواق وغياب صناع السوق.
وفيما تنتظر الحكومة من الشركات السورية تعزيز الامكانات لجذب رؤوس الأموال وتجميعها واعادة توظيفها في مجالات استثمارية تحقق وتضمن مصلحة رجال الأعمال والمدخرين من جهة وتسهم في زيادة التدفقات النقدية لتمويل مشاريع التنمية وايجاد فرص عمل اضافية من جهة أخرى,يرى المراقبون أن سوق الأوراق المالية المرتقب يجب أن يسرع انتقال الشركات الفردية إلى شركات مساهمة بإطلاق حزمة من المحفزات الضريبية الجديدة أبرزها قانون جديد للشركات يتيح لها الشفافية والإفصاح المالي والمحاسبي بشكل أوضح لتتمتع في ظل وضعها الجديد بضريبة دخل منخفضة جدا.
في الوقت نفسه بدأت مجموعة من المستثمرين وصغارالتجار يطالبون بتطويع العوائق الادارية وجعلها في خدمة المؤسسة وبخاصة تسهيل اجراءات تأسيس مثل هذه الشركات وحل قضايا التمويل المتوسط وطويل الآجل لتحفيز قيام هذه المؤسسات فضلا عن ضرورة تبني اجراء تقييمي للصناعات القائمةووضع جدول للصناعات اللازمة التي تعتمد على المواد الأولية المحلية وتطويرها ليصبح منتجها تصديريا والحاجة إلى تشريعات جديدة ومدروسة ومتطورة في النص سهلة في التطبيق لاتحتاج إلى تفسيرات واجتهادات توضع موضع النصوص السابقة القديمة.
وتشير مصادر السوق خلال هذه الفترة إلى قلق المستثمرين ومطالبتهم الحكومة بضرورة تدخل حاسم وفعال لتعزيز السوق المالية القادمة.
ويلفت د.راتب الشلاح رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية في تصريح (للثورة ) إلى أنه ليس بامكان الشركات الفردية بعد الآن أن تحتوي على مصادر التمويل الخاصة بها فقدرة الفرد على تحصيل الأموال أصبحت محدودة.
ويعتبر الشلاح أن الوضع الحالي للشركات لايؤمن فرصا كاملة لنمو أو ازدهار أو تكوّن المشاريع التنموية خصوصا من ناحية مصادر التمويل سواء في الأخذ أم العطاء في اشارة إلى أن التحول إلى الشركات المساهمة هو أمر حتمي ولا مفر منه.
هذا وينتظر من سوق الأسهم السورية في الأشهر القليلة المقبلة أن تسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات المساهمة بما يساهم في ارتفاع مستوى العائد على الاستثمار في أسهمها وبالتالي فإن التحول إلى شركة مساهمة يتطلب بالضرورة النشر الدوري لتقارير مفصلة عن سير العمل,أي أن يعرف الجمهور أدق التفاصيل عن الشركة من حيث الدخل,التكاليف,طبيعة العمل,رواتب الإدارة والأرباح كما تعني بالضرورة أنه على ادارة الشركة تعيين موظفين تنفيذيين في مجالات التسويق والادارة المالية والمحاسبة وادارة العمليات وأن تمنحهم تفويضا كاملا لتنفيذ أعمالهم واتخاذ قراراتهم,فهل تمتلك الشركات السورية القدرة على تحمل هذه الأعباء?
يقول المحلل المالي والاقتصادي ياسر الحناوي إن هناك بعض الأشخاص الذين يحبون السرية التامة في أعمالهم ولا يقبلون فكرة نشر ما يسمونه بأسرار العمل,هناك بعض الأشخاص أيضا ممن يبدون فعالية عالية في التعامل مع عدد صغير من المرؤوسين,ولكنهم يخفقون عندما تسند إليهم مهمة ادارة مجموعات كبيرة من الأفراد وذلك بسبب نزعتهم للتدخل في كل التفاصيل وعدم قدرتهم النفسية على التفويض فضلا على أن هناك أشخاصا لا يقبلون النقد ولا المراقبة و يفعلون أشياءهم على طريقتهم مهما كانت التكاليف.
على أية حال ...ومهما تكن الفترة الفاصلة لنشهد ولادة سوق الأسهم السورية يمكن أن نذكر بأن هناك شركات عربية عدة أدرجت في أسواق الأسهم واتخذت قرار التحول إلى شركات مساهمة خلال الفترة الماضية وشكل انتقالها فرصة متميزة لها للوصول إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين من مختلف الشرائح يتمتعون بسيولة عالية في أسواق تتميز بكفاءة العرض والطلب.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد