براون يواجه تمرداً داخلياً بسبب خططه الضريبية

يواجه رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون تمردا متزايدا من قبل الكتلة البرلمانية لحزبه، وذلك على خلفية خططه المثيرة للجدل في القطاع الضريبي، وتفاقمت أجواء التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي الذي عارض جوانب عديدة من تشريعات مكافحة الإرهاب، بينما أظهر استطلاع للرأي أن حزب العمال الحاكم بزعامة براون قلّص التقدم الكبير الذي يتمتع به حزب المحافظين المعارض.

وقال معارضو براون في البرلمان، المعروفون باسم معسكر “متمردو العمال”، أمس إن ما يصل إلى 40 عضوا في البرلمان وافقوا على بدء تحرك لإقرار تعديل تشريعي يطالب بالتعويض الفوري لنحو 5 ملايين بريطاني من دافعي الضرائب من ذوي الدخل المحدود، ممن تضرروا من القفزة الكبيرة في الضرائب عقب إلغاء الاعفاءات الضريبية لذوي الدخول المنخفضة.

وأوضح هؤلاء البرلمانيون أنه يكفي لتمرير التعديل المقترح، الذي من المقرر أن يجري عليه تصويت حاسم يوم الاثنين المقبل، تأييد 36 فقط من النواب العماليين المنخرطين في صفوف معسكر رافضي سياسات براون، وذلك بالإضافة إلى نواب المعارضة.

ولكن بدا واضحا خلال الأيام الأخيرة أن المخاوف التي تساور أعضاء في الكتلة البرلمانية لحزب العمال الحاكم في بريطانيا تتجاوز مجرد مسألة الضرائب، إذ إن هؤلاء الأعضاء يشعرون بالغضب أيضا حيال خطط الحكومة الرامية لزيادة مدة احتجاز المشتبه في ضلوعهم في “أنشطة إرهابية” من 28 يوما إلى 42. إضافة إلى ذلك، تسود موجة من الاستياء في صفوف حزب العمال إزاء أسلوب قيادة براون للحزب، حيث ينتقد العديد من أعضاء البرلمان والمعلقين سواء بسواء ما يقال عن “تردد” براون وافتقاره لرؤية واضحة. ولم يسفر اجتماع عقده براون مع أعضاء الكتلة البرلمانية لحزبه أول أمس عن كبح جماح المتمردين.

وتأتي هذه التطورات قبل أيام من انتخابات مهمة على منصب عمدة لندن وكذلك انتخابات محلية في ويلز وعدة مناطق في انجلترا من المقرر إجراؤها في الأول من مايو/ أيار المقبل.

من ناحية أخر، كشفت صحيفة “التايمز” أمس، أن قضاة المحكمة العليا في لندن سيصدرون حكماً ضد صلاحيات تجميد الحسابات المصرفية للمشتبه بهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وتحدى خمسة أشخاص لا علاقة لهم بالإرهاب ولا يملكون سجلات إجرامية صلاحيات الحكومة البريطانية بتجميد حساباتهم المصرفية وقطع المعونات عنهم والتحكم بإنفاق الناس الذين تعتبرهم مشتبهاً بهم إرهابيين أمام المحكمة العليا.

وقالت الصحيفة إن الحكم ستصدره المحكمة العليا غداً الخميس دفع الحكومة البريطانية إلى دراسة إعادة كتابة مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب لتضمينه فقرة تجيز الحجز على أصول المشتبه بهم الإرهابيين، كما انه سيفاقم أجواء التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي الذي عارض جوانب عديدة من تشريعات مكافحة الإرهاب واصدر حكماً الأسبوع الماضي منع بموجبه ترحيل رجل الدين الأصولي أبو قتادة إلى الأردن كونه يواجه خطر التعرض للتعذيب. وأضافت أن صلاحيات تصنيف الناس كمشتبه بهم إرهابيين وتجميد حساباتهم المصرفية أدخلها جوردون براون عندما كان يشغل منصب وزير المالية من دون أن تجري مناقشتها في البرلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية البريطانية تحتفظ بلائحتين عن مشتبه بهم إرهابيين يُعتقد أنهما تضمان 70 شخصاً جمّدت حساباتهم المصرفية والتي تحتوي على نحو نصف مليون جنيه إسترليني. وقالت إن قضاة المحكمة العليا أبدوا قلقهم حيال صلاحيات تجميد الحسابات المصرفية للمشتبه بهم الإرهابيين، ووصفوا جوانب منها بأنها “ظالمة وغير متناسبة”.  وكان استطلاعاً جديداً للرأي قد أظهر أن حزب العمال الحاكم بزعامة جوردون براون قلّص التقدم الكبير الذي يتمتع به حزب المحافظين المعارض بزعامة ديفيد كاميرون من 13 نقطة الشهر الماضي إلى خمس نقاط الآن.

المصدر: وكالات