الكونغرس يتبنّى إصلاحاً «مبتوراً» لبرامج التجسّس

بعد نحو عام على فضيحة التجسس الأميركية التي فجرتها تسريبات المستشار السابق لدى وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، تبنّى مجلس النواب الأميركي بغالبية 303 أصوات مقابل 121صوتاً اقتراح قانون يمثل «أول إصلاح واسع النطاق» لبرامج الرقابة الإلكترونية لوكالة الأمن القومي.

وبحسب النص الذي سيطرح على النقاش والتعديل داخل مجلس الشيوخ في الأسابيع المقبلة، لن تتمكن وكالة الأمن القومي الأميركية بعد الآن من إجبار المتعاملين الأميركيين على تسليمها بشكل متواصل كل البيانات المتعلقة بالاتصالات التي تتم عبر شبكاتها في الولايات المتحدة، بدءاً من توقيت الاتصال ومدته الزمنية، وصولاً إلى رقم الشخص المطلوب.
وسيتعين، بموجب هذا القانون، على مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) ووكالة الأمن القومي الأميركية أن يحصلا مسبقاً على أمر فردي من «محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية»، وهي محكمة سرية مخصصة لعمليات التنصت، قبل التمكن من الحصول على كشوفات رقم هاتفي، إضافة إلى أن شروط الحصول على معطيات أخرى غير المعطيات الهاتفية، ستكون ضيقة أيضاً، لا بل «ضمن أدنى حدود»، بحسب نص القانون المقترح. غير أن محادثات مكثفة جرت مع البيت الأبيض الثلاثاء الماضي أفضت إلى تعديل بعض النقاط التقنية مقارنة بالصيغة التي تم تبنّيها بالإجماع داخل اللجنة في الثامن من أيار الفائت، قبل أن يعلن البيت الأبيض في اليوم التالي تبنّيه بالكامل للصيغة المعدلة.
هذا التعديل أثار موجة اعتراض من قبل الجمعيات المعنية بـ«الدفاع عن الحياة الخاصة» ومن قبل الشركات العملاقة في مجال الانترنت مثل «غوغل» و«آبل» و«مايكروسوفت».
تجدر الإشارة إلى أن فضيحة التجسس لا تزال تتفاعل حتى الآن، وهي بدأت في حزيران الماضي حين سرّب إدوارد سنودن وثائق سرية، منها برنامج «بريسم للتجسس»، إلى صحيفة «ذا غارديان» البريطانية و«واشنطن بوست» الأميركية. وهذا البرنامج يتيح مراقبة الاتصالات الهاتفية والإلكترونية إضافةً إلى رصد البيانات المحفوظة، كما يمكّن من استهداف أي عميل لشركة منخرطة في البرنامج داخل أو خارج الولايات المتحدة الأميركية. ويمكن «بريسم» الوصول إلى العديد من البيانات الخاصة للعميل، منها رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات الفيديو والصوت والصور، فضلاً عن الاتصالات الصوتية وبيانات الشبكات الاجتماعية.

(أ ف ب)