(وثائق سورية): البيان المشترك العربي السوفيتي

أذيع البيان المشترك العربي السوفيتي  بتاريخ 15/5/1958 بمناسبة زيارة وفد الجمهورية العربية المتحدة إلى الاتحاد السوفيتي وهذا نصه:
    (تعلن الحكومتان ارتياحهما إلى العلاقات الوطيدة الأخذة في النمو بين البلدين وستعملان على توطيد العلاقات وتعزيزها مسترشدة بالمبادىء الآتية: الاحترام المتبادل لسيادة جميع الدول وسلامة أراضيها.
     الامتناع عن أي تدخل في الشؤون الخاصة الداخلية لدول أخرى بأي صورة من الصور، حل المشاكل العالمية بالطرق السلمية فقط وعدم استعمال القوة والعنف أو التهديد بهما ضد السيادة أو الاستقلال لأي دولة من الدول، عدم جواز استعمال الضغط السياسي أو الاقتصادي، المساواة التامة في العلاقات بين الدول والشعوب، تسترشد الحكومتان بمبادىء التعايش السلمي بين الدول رغم تباين أنظمتها السياسية وتعتبر أن هذا المبدأ حجر الزاوية في تنمية العلاقات الودية بينهما كما يتجاوب مع السلام بين الشعوب.
     ويرى الجانبان أن وقف الحرب الباردة التي تلحق ضررا جسيما بالعلاقات بين الدول يتمشى والمصالح الأساسية لجميع الشعوب كما انه يساعد على تنمية علاقات حسن الجوار وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول.
     تندد الحكومتان بالاستعمار في جميع مظاهره وأشكاله وتؤيدان حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الحرية والاستقلال كما تنددان بوجود القواعد الغربية لدولة ما على أراضي أي دولة أخرى ومثل هذه القواعد تشكل خطرا جسيما على السلم العالمي وتعتبر خرقا لاستقلال الدول التي توجد فيها ويجب تصفيتها.
     تستنكر الحكومتان العدوان الاستعماري على اليمن والمحاولات التي ترمي إلى التدخل في شؤون اليمن الداخلية وتؤيدان تأييدا كاملا استقلال اليمن وسيادتها وسلامة أراضيها كما تستنكر الحكومتان الحرب الهمجية التي تشنها فرنسا ضد الشعب الجزائري والجرائم التي ترتكبها القوات المسلحة الفرنسية في حق هذا البلد العربي الباسل وتلفت الحكومتان نظر الرأي العام العالمي إلى تصرفات السلطات الفرنسية التي تطرد بالقوة مئات الألوف من منطقة الحدود الجزائرية التونسية. هذه التصرفات التي خلافا لحقوق الإنسان شردت سكان المنطقة من نساء وأطفال وأدت إلى تشريد قرى بأكملها.
     وتؤيد الحكومتان كل التأييد حق الشعب الجزائري في تعزيز مصيره والاستقلال وتدعوان بإلحاح إلى تسوية القضية الجزائرية على هذا الأساس بالوسائل السلمية وهما واثقتان بأن هذا سيتفق ومصالح البلدين.
     وتعرب الحكومتان عن عميق قلقهما بمناسبة أعمال التدخل التي تقوم بها حكومات بعض الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لاندونيسيا وهما تنظران إلى هذا التدخل كخطر يهدد السلام العام والأمن وكنقض لميثاق الأمم المتحدة وتعلنان أن من الواجب أن يوضع حد لذلك وان استقلال وسيادة اندونيسيا يجب أن يحترم وتؤمن الحكومتان بأهمية هيئة الأمم المتحدة وبدورها في قضية صيانة السلام والأمن وتسوية المسائل الدولية تسوية سياسية وهما تعتبران أن من الواجب بذل الجهود لتعزيز هذه المنظمة بجميع الوسائل لكي تستطيع أن تؤدي مهامها بصورة فعالة.
     وتعتبر الحكومتان على حد سواء أن من الواجب أن تمثل جمهورية الصين الشعبية في هيئة الأمم المتحدة لغرض تحسين الوضع المتوتر الراهن ولصالح التعاون الدولي وتخفيف التوتر في الشرق الأقصى وفي العالم كله وتؤكد الحكومتان تأييدهما للمبادىء المعلنة في باندونغ، المبادىء التي ما زالت تجمع بين شعوب آسيا وأفريقيا وتلفت إليها كل اهتمام الرأي العالمي المتلهف والتي أرسيت مرة أخرى في مؤتمر تضامن شعوب أسيا وأفريقيا الذي انعقد في القاهرة في عام 1957 والذي أعرب عن أمال وأماني هاتين القارتين وتعلن الحكومتان كذلك تأييدهما للمبادىء التي أعلنها مؤتمر الدول المستقلة في إفريقيا الذي انعقد في نيسان عام 1958 وتعرب الحكومتان عن قلقهما العميق من سباق التسلح الذي هو واحد من اكبر الأخطار المهددة للسلام العالمي والذي يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية مبيدة، وتعلن الحكومتان أن تجارب السلاح الذري والهدروجيني يجب أن توقفها جميع الدول التي تنتج هذه الأسلحة، وان تعقد الاتفاقية اللازمة واتفاقية تحرم جميع أنواع السلاح النووي تحريما نهائيا غير مشروط، وكذلك وقف إنتاجها وحذف السلاح الذري من أسلحة الدول وإتلاف مدخرات هذا السلاح، وتعلن الحكومتان أن الطاقة الذرية والهيدروجينية يجب أن تستخدم فقط للأغراض السلمية وان على جميع الدول أن تتعاون في هذا الحقل لغرض رفع مستوى معيشة الشعوب، خاصة شعوب البلدان ضعيفة التطور. وتعتبر الحكومتان أن على الدول أن تزيد من جهودها لغرض عقد اتفاقية مناسبة بشأن التخفيض من القوات المسلحة وأسلحة الدول تخفيضا مناسبا.
     وتؤيد الحكومتان الرأي القائل بأن إحدى وسائل تخفيف التوتر الدولي هو عقد معاهدات بشأن عدم الاعتداء بين الدول وتعتبر أن عقد مثل هذه المعاهدات يتفق والإغراض السلمية وميثاق هيئة الأمم المتحدة.
     وتعتقد الحكومتان اعتقاد جازماً أن تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول يجب أن يدعم كوسيلة لإقرار التفاهم المتبادل بين الشعوب من اجل تخفيف التوتر وكوسيلة تتفق وأغراض صيانة السلام وهذه علاقات لا يجب أن ترافقها أي شروط أو دوافع تستهدف إقامة سيطرة بلد ما على بلد آخر.
     وتعلن الحكومتان أن الاتفاقات الاقتصادية والثقافية المعقودة بين الاتحاد السوفيتي والجمهورية العربية المتحدة تتفق مع هذه الشروط وتبني على أساس المبادئ الصحيحة كما تعلنان ارتياحهما الكامل لتطور التعاون الاقتصادي والثقافي والتبادل التجاري بينهما.
     وبهذه المناسبة تعلن حكومة الجمهورية العربية المتحدة عن امتنانها للقسط الكبير الذي ساهم به الاتحاد السوفيتي في تنفيذ برنامج التصنيع في الجمهورية ودعا الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة فوروشيلوف رئيس هيئة مجلس السوفيت الأعلى ونيكيتا خروشوف رئيس مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي وغيرهما من قادة الاتحاد السوفيتي لزيارة الجمهورية العربية المتحدة.
 المصدر: مذكرات أكرم الحوراني.

الجمل- إعداد:سليمان عبد النبي