بعدما عادت عن رفضها تسلّم أموال الضرائب من إسرائيل منقوصة، طرأ تحسّن ملحوظ على نسب صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وإن ظلّت سياسة «التمييز» قائمة ما بين الضفة والقطاع. وفيما يرى خبراء أن رام الله اضطرت إلى هذا التراجع جراء اشتداد أزمتها الاقتصادية، تذهب أوساط «فتحاوية» إلى الحديث عن خطوات ممهّدة للانفكاك الاقتصادي عن الجانب الإسرائيلي!
بعد تكليف الأغلبية النيابية اللبنانية حسان دياب تشكيل الحكومة الجديدة، يقوم الأخير بجملة من الاتصالات واللقاءات للتوصل إلى صيغة حكومية تراعي التوازنات والشارع اللبناني المنتفض.
