السرعة مراقبة على أربعة محاور بدمشق

02-07-2009

السرعة مراقبة على أربعة محاور بدمشق

بدأت عناصر المرور بضبط السرعات الزائدة على محاور اوتسترادات المزة والعدوي والمتحلق الجنوبي ودرعا الحديث.

وحددت السرعة لكافة المركبات على اوتسترادي المزة ودرعا الحديث بـ60 كم سا في حين حددت السرعة في اوتسترادي العدوي والمتحلق الجنوبي للسيارات الصغيرة بـ 80كم/سا والكبيرة (باصات - شاحنات)60كم.‏

وبين الرائد لبيب يوسف من فرع مرور دمشق ان مجموعة من عناصر المرور زودوا برادارات محمولة لقياس سرعة المركبات على المحاور الاربعة موضحا انه في حال الشك بالسرعة الزائدة لإحدى المركبات يتم التصوير ومع ذلك يتم التساهل في حال تجاوزت السرعة الحد المسموح به بحدود بـ10كم/سا.‏

بدوره السيد حسن اللحام عضو المكتب التنفيذي لقطاع المرور في محافظة دمشق اوضح ان المحافظة بصدد استكمال تركيب 60كاميرا ثابتة في محاور المدينة لقياس السرعة ويجري تحديد السرعة لمستخدمي الطريق في المحاور التي من المقرر مراقبتها آليا عبر وضع لوحات دلالة في بداية كل محور ونهايته.‏

ان ضبط السرعات في محاور المدينة ضروري لتخفيف الحوادث المرورية ويجب ان يقترن بإلزام سائقي الحافلات الكبيرة وحافلات النقل العام عدم استخدام الحارات غير المخصصة لهم واعلام مستخدم الطريق عند دخول طرقات المدينة نظام مراقبة السرعة الآلي.‏

فوزي المعلوف

المصدر: الثورة

التعليقات

على الاستراد تسير القاطرات بسرعة 120- و لا تلزم اليمين مما يفرض على الجميع ان يخضع لهذا الابتزاز و تصبح السرعة حتمية و ليست خيار للسيارات الصغيرة و البولمانات. في كل حادث على الطريق السريع يموت أكثر مما يموت في شهر او اكثر داخل المدينة. كل سلوك المسؤولين لا يوحي بالمسؤولية. بقدر ما يوحي بفوضى في الخيارات و الأهداف. لا تزال القوانين تذهب في منحى الأتاوات و ليس في منحى حماية المواطن. يحتشد رجال الشرطة على كل زاوية شارع في المدن. و لا يوجد سوى دورية واحور واحدة تنام على كتف الطريق السريع في ظل الحور و الكينا. لا نجري على من رست مناقصات تخديم الشاخصات و لكنا لا نجدها تضيء في الظلام و كانها دهنت بدموع أولاد المتعهد و ليس بالمادة الفوسفورية القياسية . حتى الزوايا الناتجة عن المفارق أو الأرصفة او المنصفات لا تحمل اشارات مضيئة أو واضحة مما يجعلها أقرب الى الكمين.

يجب على شركات التأمين أن تطارد المسؤولين , و ليس الصحافة, يحق لشركات التامين- بل تقتضي عليها مهنيتها -أن تقوم بدراسة لواقع الطرقات و تحديد المقاييس التي يجب ان تراعى. لأن شركات التامين هي من سيدفع لمعظم المؤمنين. بغض النظر عن قدرتها على الاسترداد. و لكن في اقتصاد السوق يحق للشركات المنافسة ان تقوم بتقييم الأعمال المنفذة و الادعاء على الأطراف المخلة بالشروط فهذا احتيال. في اقتثصاد السوق يجب ان تكون حكومات ظل ذات فاعلية لتحقيق الحد الأدنى من المصداقية.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...