إقرار القانون الخاص بالرسوم والتأمينات القضائية وإنهاء العمل بالقانون رقم 27

اقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وإنهاء العمل بالقانون رقم 27 لعام 2010 وأصبح قانوناً.

ويأتي القانون وفقاً لأسبابه الموجبة في إطار إعادة النظر في النصوص التشريعية القائمة بما يعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي وخاصة أن النصوص النافذة في أي مجتمع تمثل استجابة حقيقية لرؤى وتطلعات الأفراد المخاطبين بأحكامها على نحو يسهم في التطبيق السليم لهذه النصوص وتلقي المخاطبين بها لما تضمنته من أحكام وتقبلهم إياها.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث معهد علمي يسمى "معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يرتبط برئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مقره مدينة دمشق أو ريفها وأصبح قانوناً.

ويهدف المعهد إلى التأهيل المستمر للموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية في مجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة الحكومة والوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي القانون وفقا لأسبابه الموجبة لإعادة النظر بمعهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1966 وتعديلاته من حيث بنيته ومهامه والصعوبات التي يعانيها في ظل تطويره نحو مؤسسة علمية بحثية قادرة على إعداد وتوفير الكوادر والأطر المؤهلة تأهيلاً عالياً للقيام بالتخطيط وفق آليات جديدة متلائمة مع التوجهات الاقتصادية الحديثة وتوفيرها لمختلف الشركاء في عملية التنمية.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات والتخطيط للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها إلى لجنة التخطيط والإنتاج لدراسته موضوعاً.

كما أحال مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في دمشق 14-7-2011 مع حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى لجنة الشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعاً.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن التنظيم النقابي للأطباء البشريين وإلغاء القانون رقم 31 لعام 1981 إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً

سانا