برلمان العراق يشرعن الاحتلال في 25 دقيقة

كانت ٢٥ دقيقة كافية لـ١٤٩ نائبا عراقيا لرهن مستقبل ٢٧ مليون عراقي بالولايات المتحدة وقواتها المحتلة للعراق لمرحلة لا يجزم احد بموعد نهايتها، وذلك بعد مصادقتهم، خلال جلسة شهدت احتجاجا صاخبا من قبل نواب الكتلة الصدرية، على »المعاهدة الإستراتيجية« التي تسبغ »شرعية« على وجود قوات الاحتلال وتربط العراق بواشنطن اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا.
وبدت الكتل النيابية مهتمة بمدى تأثير »الاتفاقية« على مصالحها الانتخابية اكثر من اهتمامها بحجم الخطر الذي يمثله الاحتلال على العراق والمنطقة. وانتقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر »من تناسى انسحاب المحتل من اجل بعض المصالح الثانوية الأخرى«. واختصرت كتلة »جبهة التوافق العراقية«، اكبر الكتل السنية في البرلمان، موقفها من الاتفاقية المثيرة للجدل، ببضعة تنازلات قدمتها الحكومة، من بينها الموافقة على إجراء استفتاء على الاتفاقية بعد سبعة أشهر من تمريرها، إلا أنها رفضت إلغاء »قانون المساءلة والعدالة« (اجتثاث البعث) أو المحكمة الجنائية.
وشهدت الجلسة، التي دامت ٢٥ دقيقة، احتجاجا شديدا من قبل الكتلة الصدرية التي رفع أعضاؤها لافتات داخل البرلمان كتب عليها »كلا للاتفاقــية«، وهتـفوا »نعم نعم للعراق«، وضربوا على الطاولات.
وظهر تضارب في عدد النواب الذين شاركوا في الجلسة، الذين صادقوا برفع الأيدي على »اتفاقية سحب القوات الأميركية«. وأعلن رئيس البرلمان محمود المشهداني أن الاتفاقية نالت »الغالبية العظمى« من عدد النواب الحاضرين، موضحا أن ١٤٩ نائبا صوتوا لصالحها من أصل ١٩٨ حضروا الجلسة. وصوت ٣٥ نائبا ضدها. وكانت أمانة سر البرلمان أعلنت مشاركة ٢٢٠ نائبا، من أصل ،٢٧٥ في الجلسة.
وحصلت الاتفاقية على إجماع كافة الكتل البرلمانية الثلاث الكبرى، وهي »الائتلاف العراقي الموحد« الشيعية و»التحالف الكردستاني« و»جبهة التوافق« السنية. كما صوت ١٤٤ نائبا، من أصل ١٩٨ نائبا، على »اتفاق شراكة إستراتيجية طويلة الأمد« بين واشنطن وبغداد، والذي يتحدث عن تعاون سياسي ودبلوماسي واقتصادي وثقافي بينهما.
إلا أن البارز هو حصول مشروع قانون »وثيقة الإصلاح السياسي« على أصوات ١٩٨ نائبا.

وقبيل التصويت على المعاهدة، انتقد الصدر بشدة بعض الكتل السياسية التي قدمت مطالب من اجل التصويت لصالح الاتفاقية. وقال، في بيان إني لا أجد في بعض المطالب والشروط التي قدمتها بعض الكتل مصلحة للشعب العراقي، وخصوصا في ما يتعلق بإرجاع الصداميين وتسليطهم على رقاب الشعب وعدم محاسبتهم وعدم معاقبتهم، بعدما عاثوا في الأرض فسادا«. وتابع »عهدنا منهم بعض القرارات الوطنية، فلم هم الآن يتناسون انسحاب المحتل من اجل بعض المصالح الثانوية الأخرى«.

المصدر: وكالات

إقرأ أيضاً:

مخاطر اتفاقية وضع القوات الأمريكية في العراق في حال توقيعها أو رفضها
كيف سيكون شكل الفرز السياسي – المذهبي لعراق المستقبل