تزايد كبير للرسائل الدعائية الخارجية على شبكة الاتصالات الوطنية

فشلت المؤسسة العامة للاتصالات حتى الآن في ردع موجة الرسائل الدعائية العابرة إلى هواتف المستخدمين عبر شبكة الاتصالات الوطنية العامة، وسط تزايد متواتر في غزارة تلك الرسائل، لتزداد معها نسبة القلق لدى المستخدمين إزاء مضامينها.
ويبدو حتى الساعة أن مؤسسة الاتصالات لم تحدد بعد هوية ومصدر الرسائل المنشورة الأمر الذي يزيد من الشكوك حول الجاهزية في مؤسسة الاتصالات برمتها، كما يدلل على أن جزم مصادر المؤسسة بأن منبع الرسائل هو خارجي، ليس تفنيداً فنياً دقيقاً للمشكلة. فمعرفة أرقام الاتصالات الخارجية الواردة عموماً، لا يحتاج إلى أكثر من دقائق معدودة، هي زمن التدقيق اللازم لعناوين الاتصالات الواردة عبر المشغلين الدوليين.
حتى وإن استخدم المتصل رقماً مزوراً فإن شركات الاتصالات في البلد الذي ورد منه الاتصالات لا بد أن تحاسب المتصل لقاء أجرة اتصاله هذا، ومن هذا المنطلق فما على المؤسسة العامة للاتصالات سوى تحديد الدارة الدولية التي تم الاتصال من خلالها ومطالبة الشركة المتعاقد معها لتمرير الحركة الدولية كشف الرقم المتصل.
وبطبيعة الحال فإن المستخدم العادي يستطيع أن يحصل على كشف بأرقام المتصلين الخارجيين إلى هاتفه خلال نصف ساعة، ذلك أن أغلب المقاسم بما فيها المقسم الدولي مجهز بهذا النوع من التقنيات، ولا يحتاج الأمر سوى العودة إلى قائمة الاتصالات المتضمنة للرسائل الصوتية لمعرفة مصدرها ومن ثم قطع الاتصال عنها وتمرير الاتصالات عبر حزم أخرى بالاتفاق مع المشغلين الدوليين ذاتهم.
وشرحت مصادر متابعة لشؤون قطاع الاتصالات أن سهولة تدقيق العناوين الدولية تعود إلى كونها ذات طابع اقتصادي، فالمشغلون الدوليون يجب أن يعلموا تماماً من الذي اتصل بسورية عبر بواباتهم، كما يجب
أن تتوافر ذات المعلومات لمؤسسة الاتصالات لأن حقوقها المالية مرتبطة بهذه الاتصالات التي توفر لها عمولاتها من الاتصالات الدولية.
وأردفت المصادر أن إخفاق المؤسسة لمدة ثلاثة أيام في تتبع مصدر الرسائل يطرح سؤالين، أولهما: أن المؤسسة لا تمتلك المعلومات الكافية حول الاتصالات الواردة إلى سورية عبر شبكتها، وإما أن الاتصالات الواردة قد لا تكون خارجية، وهذا أمر بعيد الاحتمال، إلا أن إهماله لا يدل على عقل فني مرتّب، ويتطلب تدقيقاً لأن عواقبه قد تكون أكبر بكثير من العواقب الاقتصادية التي قد تنجم عن الاحتمال الأول.
وختمت المصادر بشرحها حول عواقب الاحتمال الثاني بقولها: لنتخيل أن رسائل دعائية كاذبة وردت إلى المستخدمين السوريين عبر الشبكة الوطنية تفيد بأن حدثاً جللاً وقع في أحد الأمكنة، ولنتخيل رد فعل ما حول هذه الرسالة والتكلفة الباهظة التي يمكن أن ندفعها للإحاطة برد الفعل هذا؟
وكانت قضية «أمن شبكات الاتصالات الوطنية» طرحت على بساط البحث في آذار من العام 2007، بمشورة فنية روسية عالية المستوى، إلا أن الأمر ما لبث أن تراجع وأهمل لأسباب لا يدري أحد ماهيتها.

علي هاشم

المصدر: الوطن السورية