أكاديميون بريطانيون يجددون النقاش حول مقاطعة الجامعات الإسرائيلية

يفجر أكاديميون بريطانيون من جديد جدلاً ساخناً منذ فترة حول مطالبة المدرسين الجامعيين ببحث إمكان اتخاذ قرار بوقف الاتصالات مع الجامعات “الاسرائيلية” احتجاجاً على السياسات “الاسرائيلية” التعسفية ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضحت وسائل الاعلام البريطانية أن الأكاديميين من أعضاء اتحاد الجامعات والمعاهد العليا سيسلطون الضوء خلال اجتماعهم السنوي الذي انطلقت أعماله، أمس، في مدينة مانشستر شمال انجلترا، على الحصار الذي تفرضه “اسرائيل” على قطاع غزة والكارثة الانسانية التي نتجت عنه.

وكان الاتحاد قد أقر العام الماضي اقتراحا بالطلب من فروعه التشاور مع الأعضاء المنضوين تحت لوائه، بحث امكان تنفيذ قرار قطع الصلات، ما أثار ضجة كبيرة في بريطانيا بتوجيه من اللوبي “الاسرائيلي”، لكن صحيفة ال “ديلي تلغراف” قالت ان الاجتماع الحالي سيثير الموضوع من جديد.

وسيناقش المؤتمر اقتراحاً يطلب من الأعضاء مراجعة المضامين السياسية والأخلاقية للروابط التعليمية التي يقيمونها مع المؤسسات التعليمية “الاسرائيلية”، ويدعو الأكاديميين البريطانيين الى مناقشة قضية الاحتلال.

ونسبت صحيفة “ديلي تليغراف” الى السفير “الاسرائيلي” في لندن رون بروسور قوله “ان أية دعوة لفرض مقاطعة أكاديمية ضد “اسرائيل” يُعد ضرباً من الجنون لأنها تتعارض مع ما تمثله وترمز له الأكاديمية”.

لكن الأمين العام لنقابة الجامعات والكليات البريطانية سالي هانت شددت على “أن حرية الفكر وحرية التعلم يمثلان حقين في قلب المجتمع المدني الديمقراطي”. وابلغت هانت الصحيفة انه “تملي علينا التزاماتنا الدولية اظهار تضامن ذي معنى وهادف حيثما نستطيع”.

وتحدث توم هيكلي المحاضر في جامعة برايتون عن اتجاه بأن يقوم الأعضاء بالنظر في “التورط الواضح” لمعظم الأكاديميين “الاسرائيليين” في الكارثة الانسانية في غزة.

ويشدد الاقتراح على أن انتقاد “اسرائيل” أو سياساتها لا يُعد أمراً معادياً للسامية، لكنه يلاحظ أن النشاطات الاستيطانية غير المشروعة وقتل المدنيين الفلسطينيين واستحالة الحياة المدنية للفلسطينيين، بما في ذلك التعليم، كل ذلك من نتائج الاحتلال.

في السياق، بحثت لجنة التربية والتعليم في الكنيست “الاسرائيلي” رفض السماح للطلاب الجامعيين في غزة بالسفر الى الخارج للدراسة. وقدّمت جمعية “مسلك  مركز للدفاع عن حرية الحركة” تقريرها الأخير عن الحصار المفروض على الطلبة الجامعيين في غزة والذي يصل عددهم نحو  670 طالباً.

وادعى المستشار القضائي لما تسمى وزارة الأمن “الاسرائيلية”، ساجي جريسبين، أن القانون الدولي لا يلزمها ضمان التعليم العالي للفلسطينيين. لكن النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني البرلمانية وعضو اللجنة، رد خلال الجلسة بأن “حرمان الطلاب من الدراسة الجامعية هو عقوبة جماعية وخرق لأبسط حقوق الانسان”.

المصدر: وكالات