جيش له دولة

«هل هو جيش له دولة؟»، تحت هذا العنوان عقد أمس معهد «فان لير» في القدس المحتلة ورشة دراسية بحضور عدد من الأكاديميين والعسكريين الإسرائيليين والأجانب، للبحث في دور الجيش في الحياة العامة في إسرائيل.
ويشارك في الورشة أكاديميون من جامعات أميركية وفرنسية فضلا عن أكاديميين إسرائيليين. وكان الاستنتاج الأبرز في هذه الورشة، التي بدأت أمس وتنتهي اليوم، هو أن الجيش الإسرائيلي أفلح في مراكمة نفوذ كبير واستثنائي على المستوى السياسي، الأمر الذي يثير القلق حول تأثير الجيش في أمور خارج نطاق الاهتمام العسكري.
وقرر معهد فان لير عقد هذه الورشة بسبب القناعة بأن الجيش الإسرائيلي راكم جبروتاً كبيراً ونفوذاً استثنائياً في كل ما يتصل بإدارة المفاوضات مع الفلسطينيين ومع الدول العربية. وأشار منظمو الورشة إلى أن تحليل المعطيات القائمة يظهر صورة مقلقة حول تدخل الجيش والمؤسسة الأمنية وتأثيرهما في الحياة المدنية الإسرائيلية.
واختار منظمو الورشة أن يتم في اليوم الأول البحث في الرأي السائد القائل بأن «الجيش الإسرائيلي حصن لنفسه مكانة ونفوذاً استثنائيين في الديموقراطيات الغربية. فتأثير الجيش على المستوى السياسي ينحرف عن المجال الأمني البحت ليطال الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية بل ويلامس المفاوضات مع الفلسطينيين».
وتسعى الورشة لإثبات أنه برغم كون «الأمن» ميداناً مركزياً في حياة كل مواطني إسرائيل، فإن هذا الموضوع يعالج بطريقة تقليدية محافظة، عبر التركيز على البعد الرسمي في العلاقة بين «الأمني» و«المدني». وتستهدف الورشة خلق إطار مناسب لتوضيح القضايا ذات الصلة بمكانة الأمن في دولة إسرائيل من وجهة نظر جديدة، وكي تظهر للجمهور الواسع صور تعامل أخرى ذات صلة بالموضوع.
وتعيد الورشة دراسة مفهوم «الأمن» والمؤسسة الأمنية بكل مقوماتها، وعناصر الشبكة الأمنية في الخدمتين الدائمة والاحتياطية ونتائج الأمن وآثاره. ويوفر هذا الإطار نطاقاً خاصاً يتيح عرض أفكار جديدة وتبادل الآراء بين باحثين وخبراء مهتمين بقضايا الأمن في إسرائيل.
وأوضح المسؤولون في معهد «فان لير» إن الورشة تبحث كذلك في الوضع الراهن المقلق حول نفوذ الجيش على المستوى السياسي. ويشيرون إلى أن الجيش والمؤسسة الأمنية «يمتلكان نفوذاً حاسماً في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية. وكل ذلك بما يتعدى نفوذهما في قضايا أمنية بحتة».
كذلك للجيش والمستوى العسكري نفوذ مبالغ فيه على الزعماء، على الساسة وعلى صناع القرار. وأبدى معظم من تحدثوا في الورشة رأيا يقول بأنه لا أساس للقول بأن حدة تدخل الجيش في القضايا المدنية تتضاءل.
ويرى منظمو الورشة أن احد العوامل المقلقة الأخرى في أداء الجيش يتمثل في استمرار احتكاره ل«التقدير القومي» وبقائه «مقاول البدائل للحكومة في كل ما يتعلق بالخطوات السياسية والعسكرية». كما أن للجيش نفوذاً حاسماً على وسائل الإعلام، وبالتالي عبر هذه الوسائل، على الجمهور وعلى جدول الأعمال الأمني وفي ميادين العلاقات الخارجية والعمل الدبلوماسي والاقتصاد.
ويبين منظمو الورشة أن الجيش هو صاحب النفوذ الأكبر في كل ما يتعلق بالقرارات حول ميزانية الدفاع. وشدد الجيش على أنه «يخضع للمستوى السياسي وأنه يتصرف وفقا لذلك. ووظيفة الجيش هي تقديم التوصيات المهنية للمستوى السياسي من أجل توفير هامش مناورة لصناع القرار».

حلمي موسى

المصدر: السفير