بيان المنظمات الحقوقية في سوريا ينتقد القضاء السوري

 تزامناً مع مثول المحامي أنور البني، الناشط في مجال حقوق الإنسان أمام القضاء (محكمة جنايات دمشق) الأحد، ومثول الكاتب المعارض ميشيل كيلو أمام نفس القضاء اليوم (الثلاثاء)، أصدرت 11 منظمة وجمعية حقوقية بياناً "استنكرت فيه التهم الموجهة بحق البني وكيلو وبقية معتقلي إعلان دمشق بيروت"، وقالت إن "التهم الموجهة لهم عكست الطبيعة السياسية للمحكمة وللمحاكمة، حيث التهم لا تستند إلى قرائن أو وقائع أو براهين"، واعتبرت أن "الأحكام فيما لو صدرت لاحقاً لن تستند إلى ذلك غالباً". واستهجنت المنظمات في بيان "اللعب بالقضاء وفبركة التهم والقرائن"، وطالبت المحكمة "برد التهم وإلغاء المحاكمة والإفراج عن معتقلي إعلان بيروت دمشق وكل معتقلي الرأي والضمير". ومن المنظمات الموقعة على البيان، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)، منظمة العدالة العالمية (لاهاي)، جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان (المغرب)، مركز القدس للدراسات السياسية (الأردن)، والعديد من المنظمات الحقوقية ولجان المجتمع المدني السورية. وكانت محكمة الجنايات بدمشق عقدت جلسة محاكمة للبني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، وللمعارض كمال اللبواني يوم (الأحد)، أكّد البني خلال استجوابه أنه "فخور بنشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة"، معتبراً أن "التهم التي ساقتها النيابة العامة ضده هي بمثابة أوسمة شرف تعلق على صدره"، وأنه "قام بهذا النشاط وسيستمر به ما دام حياً انطلاقاً من حرصه على مستقبل البلاد"، مؤكداً أنه "مارس حقه الدستوري في حرية الرأي والتعبير"، وقال للمحكمة "أطالب أن تصدروا الحكم الذي سيصلكم"، في إشارة إلى ارتباط القضاء بجهات تنفيذية. وعقدت الجلسة بحضور عدد كبير من ممثلي السفارات الأوربية، وممثلين عن قوى إعلان دمشق ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وحشد من النشطاء والمتضامنين الذين بدأوا بالتصفيق داخل المحكمة عند سماع إجابات البني، ما دفع برئيس المحكمة إلى طرد الحضور وإخلاء القاعة إلا من المحامين والدبلوماسيين. وتم تأجيل محاكمة البني إلى 18 الشهر القادم، وهو المتهم بنشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها عن سورية من شأنها وهن نفسية الأمة، كما تم تأجيل محاكمة المعارض كمال اللبواني، إلى 27 منه بانتظار تجاوب الأمن الجنائي مع قاضي التحقيق. ومن جهتها أعربت المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن "ارتياحها لموقف المحكمة من إتاحة الفرصة أمام اللبواني والبني للدفاع عن أنفسهما، ورأت ذلك مؤشراًً إيجابياً أولياً على أداء المحكمة.

المصدر: آكي