1.727 مليار متر مكعب حجم العجز المائي في سوريا

08-01-2007

1.727 مليار متر مكعب حجم العجز المائي في سوريا

رصد تقرير التنمية البشرية الصادر عن الامم المتحدة للعام 2006 الوضع الراهن للموارد المائية في سورية من خلال المعطيات الرسمية المقدمة عن واقع الاحواض المائية والسدود والينابيع والانهار من الجهات المعنية، وقد ثبّت التقرير الحقائق التالية:

تُعتبر سورية بلداً جافاً وشبه جاف يتصف بندرة موارده المائية عموما وبعدم تجانس توزعها المكاني عموما وبالتالي عدم انسجامها مع التوزع الاقليمي للسكان ما يعرض الموارد المائية لضغوطات كبيرة. وقد زاد في حدة هذه الضغوطات تزايد معدلات النمو السكاني والتطور الاقتصادي والاجتماعي السريع الذي شهدته سورية في العقود الاخيرة وما رافقه من نشاطات بشرية ادت الى الكثير من التغيرات في استعمالات الأراضي، الامر الذي نجم عنه زيادة الطلب على الماء وفاقت في بعض الاماكن حجم الموارد المتاحة، ما أدى الى ظهور نقص في امدادات المياه. ‏

وقد رصد التقرير بالارقام حالة الموارد المائية اذ ان مجمل الموارد المائية المتجددة في سورية بحدها الاعلى تصل الى 18.209مليارات متر مكعب في السنة وسطيا، ويقدر وسطي كمية الموارد المائية المتجددة والمتاحة للاستخدام 5،15 مليار متر مكعب سنويا. ونصيب الفرد سنويا بحدود ألف متر مكعب. وهو في طريقه الى التناقص مع تزايد عدد السكان. ‏

‏ الزراعة والري ‏:

- تشكل الأراضي الزراعية المروية نحو 1.36 مليون هكتار عام 2003. ‏

- أي بنسبة 7.4% من مجمل مساحة الاراضي السورية. ‏

- وتشمل المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من سورية النسبة الاعلى من الاراضي المروية. ‏

- أما الاراضي المطرية فقد بلغت المساحة المستثمرة منها 3.3 ملايين هكتار عام 2003. ‏

- مشكلة نسبة 17.8% من مجمل مساحة الاراضي السورية. ‏

- نتيجة للزيادة الكبيرة في معدل النمو السكاني ازدادت حاجة السكان للموارد الغذائية. ‏

- وبالتالي تطور النشاط الزراعي ‏

- تساهم الزراعة بحوالي 25% الى 27% من الناتج المحلي الاجمالي. ‏

- وتعتمد ديمومة النشاطات الزراعية الى حد بعيد على توفر الموارد المائية. ‏

- اشار تقرير الزراعة والري المعد للخطة الخمسية العاشرة الى وجود عجز مائي وسطي قدره 1727 مليون متر مكعب سنوياً خلال الفترة الزمنية 1990 ـ 2003. ‏

ـ وصل العجز في عام 2005 إلى 3125 مليون متر مكعب بسبب تزايد مساحة الاراضي الزراعية المروية اضافة لعدم تطبيق تقنيات الري الحديثة وسوء استخدام المحاصيل. ‏

- فازداد الاعتماد على المياه الجوفية المتجددة ما ادى الى انخفاض مستويات المياه الجوفية في مناطق عديدة من البلاد. ‏

وحول الآثار الناجمة عن استنزاف الموارد المائية من تلوث وجفاف رصد التقرير الحالات والوقائع التالية: ‏

- تدهور كمي لعديد من الأنهار الى درجة جفاف بعضها موسمياً بردى، الخابور، الاعوج، ومعظم الانهار الساحلية وغيرها. ‏

- كما تحولت أسرّة بعض الأنهار الى مصارف للمخلفات السائلة والصلبة والصرف الصحي. ‏

- كما في طرطوس حيث يوجد 350 مصب صرف صحي تجري في السواقي والوديان والأنهار. ‏

- تلوث وتدهور مياه الحبس السفلي من نهر بردى ونهر قويق نتيجة صرف مياه الدباغات دون معالجة. ‏

- تعتبر مخلفات معاصر الزيتون السبب الرئيسي لتلوث الانهار والمياه الجوفية في حوض الساحل حيث يظهر التلوث اثناء موسم عصر الزيتون. ‏

- يؤدي طرح مياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالج الى الاراضي والمسطحات المائية الى تدهور النظم البيئية المائية للأنهار والبحيرات والمياه الجوفية. ‏

- وبالتالي خروجها من دائرة الاستثمار المفيد. ‏

- اضافة الى حدوث الاضرار الصحية وخسران القيمة الاقتصادية والترفيهية للمسطح المائي بسبب ارتفاع نسبة الملوثات. ‏

- تلوثت مياه بحيرات السدود في منطقة السويداء الجنوبية نتيجة الصرف الصحي. ‏

- تعرضت مجموعة من سدود حوض اليرموك لتلوث بسبب انتهاء شبكات الصرف الصحي الى مجاري الويان المغذية للسدود. ‏

-تلوث بحيرة سد الشهيد باسل الأسد نتيجة صب مجرور الصرف الصحي لمدينة الحسكة عبر نهر الخابور ومجرور الصرف الصحي لمدينة القامشلي عبر نهر جغجغ، وصب مياه عين طابان ذات المياه المالحة والتي تحتوي على مخلفات نفطية، وقد أدت مصادر التلوث هذه الى جعل مياه البحيرة حالياً غير صالحة للاستهلاك البشري. ‏

- تلوث بحيرة سدي الحسكة الغربي والشرقي، ويقعان غرب شمالي الحسكة، وهما المصدر الوحيد لمدينة الحسكة، ويصب عليهما مجرور الصرف الصحي لمدينة رأس العين. ‏

- تصل نسبة المياه المستخدمة لأغراض زراعية الى 89% من استهلاك المياه الاجمالي في سورية لتأمين ري حوالي 1490 ألف هكتار. ‏

- وتستخدم لذلك طرائق الري التقليدية بالغمر حيث تقدم مقننات مائية للهكتار المثقل بمعدلات تصل الى 8000 الى 16000م3/هكتار. ‏

- كما يؤدي استخدام شبكات الري الحكومية المكشوفة الى ضياعات عن طريق الرشوحات والتبخر تقدر بـ10 إلى 37% من حجم المياه المنقولة الى مواقع الاستثمار. ‏

- تلوث مياه نهر بردى بمياه الصرف الصحي ‏

- يتعرض نهر الفرات الى تلوث مباشر بسبب صب مياه الصرف الصحي لمدن الرقة والبوكمال ودير الزور في مياه النهر دون معالجة. ‏ المياه الجوفية ‏:

- التلوث بالنترات في بعض آبار ريف دمشق حيث اصبحت تراكيزها اعلى من المسموح به لمياه الشرب، ما ادى في عام 2005 الى وقف استثمار اكثر من 200 بئر للشرب في مناطق متعددة من الغوطة. ‏

- تدهورت جودة مياه الشرب في بعض آبار حوض اليرموك. ‏

- تتعرض المياه الجوفية في حوض الساحل للتلوث بمياه الصرف الصحي بسبب وجود شبكات صرف غير كتيمة وعدم تخديم معظم التجمعات السكانية بشبكات الصرف الصحي حيث يتم استخدام الحفر الفنية النفوذة ما يؤدي الى وصول المياه الآسنة الى المياه الجوفية. ‏

‏ أسباب نشوء المشاكل البيئية للموارد المائية ‏ :

- عدم القدرة على ضبط استنزاف وتلوث المصادر المائية بشكل فعال. ‏

- عدم اكتمال منظومة المراقبة المائية لكمية ونوعية المياه على المستوى الوطني. ‏

- ضعف دور المستفيدين في التخطيط والمشاركة في إدارة الموارد المائية ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار العشوائي لتلك الموارد والضخ الجائر لها. ‏

- تشتت التواصل وضعف تبادل المعلومات بين المديرين والاختصاصيين في قطاع المياه وعدم وجود شبكة اختصاصيين يمكن ان تساهم في تطوير التخطيط المتكامل للموارد المائية. ‏

- ضعف السياسة الحالية في تطوير وتوفير فرص تدريب كافية للموارد البشرية، والنقص في الخبرات عالية المستوى والمعدات والتجهيزات والمختبرات والموارد الاولية وقطع التبديل والآليات بمختلف انواعها والسيولة المالية. ‏

- ضعف الادوات الاقتصادية في ادارة تخفيض الطلب الى المياه من اجل توفير الاموال لزيادة العرض في امدادات المياه ورفع كفاءة استخدام المياه وتخفيض نسبة الهدر. ‏

- غياب العديد من عناصر الميزانية المائية على مستوى القطر ككل واحواضه السبعة. ‏

- عدم استكمال سياسة مائية واضحة موجهة نحو أهداف الادارة المستدامة للموارد المائية وعدم توفر خطة وطنية للادارة المتكاملة للموارد المائية. ‏

- ضعف الاطار المؤسساتي الحالي لقطاع المياه وتعدد الجهات الوصائية والازدواجية الادارية وتشتت المسؤوليات بين الجهات المختلفة في تحقيق استدامة موارد المياه. ‏

‏ الحالة الراهنة لتلوث الموارد المائية السطحية والجوفية بمياه الصرف الزراعي ‏ :

- طرح مياه الصرف الزراعي الفائضة عن حاجة النبات محملة بالمبيدات الحشرية والمخصبات والجراثيم التي يمكن ان تصرف في المسطحات المائية او تتسرب الى المياه الجوفية. ‏

- تتركز مصادر التلوث الرئيسية في حوض نهر الفرات في أقنية الصرف الزراعي في حوضي الفرات الاوسط والادنى. ‏

- تتأثر بحيرة الجبول بمياه الصرف الزراعي ما يؤدي الى ارتفاع تراكيز النترات والمبيدات. ‏

 


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...