الأغنام عند حكومتنا مدللة أكثر من الفروج

توجه عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الزراعة السورية سلمان الأحمد  باللوم الشديد على الحكومة بسبب ما أسماه الإهمال الذي يتعرض له الاتحاد من قبلها مشيراً إلى أن الأخيرة اجتمعت مع مختلف الاتحادات والغرف التي تمثل الفعاليات الاقتصادية في البلد ولكنها لم تلتفت إلى اتحاد غرف الزراعة السورية.

 ولفت الأحمد إلى أن القرارات التي أخذها رئيس الحكومة لصالح الاتحاد بناءً على الكتاب الذي تقدم به الأخير إليه لم تقم بعض الوزارات المعنية بالأمر بتلبيتها ورفضت التجاوب معها.

واعتبر الأحمد أن القطاع الزراعي سبب أساسي في وقوف البلد على قدميه، «ولننظر إلى جداول القروض لبعض القطاعات خلال الأزمة ولنقارنها بجداول القروض التي تم منحها للقطاع الزراعي وسنجد مفارقة كبيرة في هذا الجانب».

وقال: إن كل من يزور أسواق الهال وغيرها في مختلف المدن يجدها عامرة بالخضار والفواكه في حين لو أننا خسرنا هذه الثروة لكنا احتجنا مليارات الدولارات لتأمين البديل منها.

وأضاف الأحمد: تقدمنا خلال السنة الأولى من الأزمة بمجموعة من الأفكار والحلول القادرة على إنقاذ القطاع الزراعي، ولكن الحكومة لم تستجب إلا لبعض الأفكار في حين بقيت الكثير من الشروط التعجيزية الأخرى جاثمة على صدورنا، ولذلك نطالب بالإسراع في تعديل بعض الأنظمة والقوانين بما يتوافق مع متطلبات القطاع الزراعي وليس فقط القطاع الصناعي أو السياحي أو غيرهم.

وشبّه الأحمد المزارع بالجندي المقاتل «فهو يزحف للوصول إلى أرضه للقيام بخدمتها والحصول على إنتاجها وتقديمه لبلده».

وفي السياق أشار الأحمد إلى أن وزير النفط والثروة المعدنية رفض تخصيص المزارعين بمخصصاتهم من المازوت علماً أن الصناعي يحصل على مخصصاته الدورية من الوقود عبر وزارة النفط، متسائلاً: لماذا لا تتم مساواتنا بالقطاع الصناعي وغيره من القطاعات؟

وكشّف الأحمد أنه خلال السنة الأولى من الأزمة الحالية تقدم الاتحاد بجملة من الحلول والمقترحات أهمها طلب قرض بقيمة مليار ليرة سورية لصالح مربي الدواجن ودون فائدة وتم رفضه في حين تمت الموافقة على قرض بقيمة 9 مليارات ليرة سورية لشراء المقنن العلفي لمربي الأغنام والأبقار كمنحة حكومية، وتم توزيع هذه الكميات بإحصاء وهمي ولم يكن حقيقياً ويحتاج إلى إعادة تدقيق.

وقال: إن الخطأ في هذا الأمر تتم معرفته عندما نسأل عن موقع وإحصاء هذه الأغنام بشكل دقيق والجواب يكون بأن جزءاً منه صحيح والجزء الآخر تفوح منه رائحة الفساد.

وبيّن أن الحكومة رفضت تقديم هذا القرض لدورة إنتاجية تبلغ مدتها بين 3 إلى 6 أشهر مع كل الضمانات بهدف إعطاء مربي الدواجن الثقة بالعودة إلى السوق، وخصوصاً أن التاجر انسحب من السوق وبالتالي على الحكومة متمثلة بالمصرف الزراعي أو مؤسسة الأعلاف أن تحل محل هذا التاجر المنسحب، أي إن الحكومة المساعدة رفضت المساعدة في حين استمر الإقراض للقطاع السياحي خلال سنة من عمر الأزمة مع أن نسبة التعثر في مشاريع القطاع السياحي كبيرة جداً.

معتبراً أن طلب القرض كان يخص صغار المربين في المداجن الصغيرة الواقعة في المناطق الآمنة فرفضت الحكومة ذلك في حين تم إقراض أشخاص بمليارات الليرات وهربوا إلى خارج البلد، «وبقي هؤلاء المربون البسطاء دون مساعدة في تأمين مدخلات الإنتاج».

وختم بالقول: نؤكد أن عند اتحاد الغرف الزراعية خطة عمل متكاملة لإنقاذ الاقتصاد الوطني خلال الأزمة ونطالب أكثر بلقاء القيادة السورية، ولا ننسى أن نسبة 99% من العاملين ومن أدوات إنتاج القطاع الزراعي تابعة للقطاع الخاص.

حسان هاشم

المصدر: الوطن