قنابل موقوتة وتلاعب بأوزان اسطوانة الغاز والرقابةعاجزة عن الردع
المشكلة مازالت مستعصية على الحل.. بالرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتخلص منها.. إلا أن ثمارها لم تنضج بعد، ومازالت عاجزة تماماً عن معالجتها من خلال الطرق القانونية وغيرها من الإجراءات التي أتاحتها الجهات الوصائية.
فالمشكلة تأخذ اتجاهين:
الأول كميات كبيرة من أسطوانات الغاز المخالفة للمواصفات والمقاييس والتي تشكل قنابل موقوتة تهدد أمن المواطنين في كل لحظة تدخل وبكميات تُهرب عبر المنافذ الحدودية..
والاتجاه الثاني عمليات النصب والاحتيال والغش للمواطن عن طريق التلاعب بالوزن وتوفير المادة بكمية نقص تقارب 4 ـ 5 في كل أسطوانة وهذه ظاهرة منتشرة في كافة الأحياء والحارات الشعبية وحتى الأحياء الراقية تحت مرمى عيون الرقابة بمختلف أشكالها وأنواعها.
- وزارة النفط ممثلة بالشركة العامة لتوزيع الغاز أطلقت صرخات استغاثة متكررة لضبط الظاهرة ومعالجتها بالتعاون مع كافة الجهات المسؤولة عن أمن الوطن والمواطن.
ويقول السيد معروف عليا المدير العام للشركة العامة لتوزيع الغاز: إن ظاهرة التهريب مازالت قائمة والأسوأ من التهريب أنها مخالفة للمواصفات وإن كانت سليمة فهي «نصف مصيبة» وإنما مخالفة تتحول في أي لحظة إلى قنابل موقوتة ونحن لسنا جهة رقابية ومسؤوليتنا تنحصر في سلامة التعبئة والمحافظة على الوزن النظامي لكل أسطوانة والتأكد من سلامتها عبر إجراءات الشركة قبل أن تخرج إلى الأسواق عبر منافذها أو من خلال المعتمدين.
أما فيما يتعلق بمشكلة الوزن فإن الأسطوانة تخرج بالوزن النظامي 12كغ ويصبح وزنها بعد التعبئة 26كغ وأي خلاف لذلك فهو مخالف تماماً.
وأضاف السيد عليا ان الاسطوانة تخرج من الشركة سليمة ومختومة وحالات التعدي على الوزن تكمن ضمن الحلقات التوزيعية الأخرى سواء من قبل المعتمدين أم المراكز الخاصة والذين ابتكروا أساليب كثيرة لنزع أختام الشركة والتي مازالت مستعصية على الحل وبالتالي هذه مسؤولية الرقابة ليس التموينية فحسب وإنما جميع الرقابات الأخرى التي تكفل أمن وسلامة الوطن والمواطن بدءاً من الجمارك العامة.
- تقول وزارة النفط إنها لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه صرخات الاستغاثة التي تطلقها شركة توزيع الغاز للتخلص من مشكلة التهريب ونقص الوزن فإنها بدورها أطلقت صرخات استغاثة واستنجدت بثلاث جهات لمعالجة المشكلة والأمر مازال قائماً حتى تاريخه دون أية معالجة، الصرخة الأولى باتجاه وزارة المالية.. إذ يقول كتاب السيد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو إنه نظراً لتزايد ظاهرة تهريب أسطوانات الغاز المخالفة إلى القطر من دول الجوار وما لذلك من آثار سلبية أمنياً واقتصادياً وخطورة على حياة وسلامة المواطنين كون هذه الأسطوانات غير نظامية وليست آمنة كما أنها غير مطابقة للمواصفة القياسية السورية وحرصاً على سلامة وأمن الوطن والمواطن. يرجى الإيعاز للجمارك العامة من أجل تشديد الرقابة على الحدود لمنع دخول الأسطوانات المخالفة إلى القطر من دول الجوار.
- أيضاً وزارة النفط طلبت من وزارة الداخلية التدخل المباشر لقمع ظاهرة بيع الأسطوانات من غير المرخصين المعتمدين أصولاً من قبل الشركة السورية لتوزيع الغاز بعد أن لوحظ خلال الفترة الأخيرة ازدياد عدد السيارات التي تقوم ببيع أسطوانات الغاز دون ترخيص وبأسعار مرتفعة وأوزان ناقصة من جهة ومزورة من جهة أخرى وهذا له تأثير سلبي اقتصادياً وأمنياً.
- الاقتصاد الأكثر قرباً من المواطنين عن طريق التموين وتواجده في السوق على مدار 24 ساعة إلا أن أكثر الوزارات والجهات المعنية بضبط ظاهرة الاسطوانات المخالفة أكثر تقصيراً ومعالجة بدليل وجود محلات تجارية ومراكز بيع تتعامل مع هذه المادة بشكل مخالف.. الأمر الذي دعا وزير النفط المهندس سفيان علاو وزميله الدكتور عامر حسني لطفي للاهتمام أكثر في معالجة الموضوع وتوجيه مديريات التجارة الداخلية في جميع المحافظات من أجل تشديد الرقابة ومنع بيع أسطوانات الغاز إلا من الموزعين المعتمدين أصولاً من قبل الشركة السورية لتوزيع الغاز وفروعها في المحافظات.. إلا أنه لا حياة لمن تنادي..؟!
بدليل أن ظاهرة التهريب موجودة ومستمرة حتى الآن وبدليل واضح استلام عدد كبير من الاسطوانات المخالفة يومياً في مراكز الشركة وحالات نقص الوزن التي تضبط وتعاد إلى الشركة أيضاً عبر مراكزها التوزيعية فالمشكلة مازالت قائمة.. والمنافذ الحدودية مفتوحة على مصراعيها أمام المهربين.
وزارة الاقتصاد بدورها عبر رقابتها التموينية تؤكد قيامها بالدور المطلوب منها حيث أكد السيد عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد لشؤون الرقابة التموينية والتموين أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السوق وتأمين الاسطوانات السليمة المتداولة لدى المواطنين وفق الشروط الأمنية التي تكفل السلامة والمواصفات التي تضمن جودة المنتج.
واعترف السيد العاني بضعف الرقابة التموينية في هذا المجال نتيجة النقص الحاصل في عدد المراقبين من جهة ومسؤوليتهم عن نقص الوزن من جهة أخرى ومسؤوليتهم لا تنحصر بتهريبها ودخولها إلى القطر بصورة مخالفة.
وأضاف ان عدد المراقبين لا يكفي لمراقبة الأفران التموينية التي تتلاعب في الدقيق مع العلم أن العدد الإجمالي للمراقبين على مستوى الوزارة لا يتجاوز 800 مراقب وهذا لا يكفي لمراقبة أكثر من 3000 سلعة متوفرة بالسوق.
ولكن بالرغم من ذلك فقد طلبت الوزارة من كافة مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات بضرورة تشديد الرقابة التموينية لمنع بيع اسطوانات الغاز إلا من الموزعين المعتمدين أصولاً والتأكد من صحة الأوزان الحقيقية للاسطوانات المتداولة والعمل على قمع ظاهرة الشاحنات غير المرخصة والتي تعمل في بيع اسطوانات الغاز ويمكن التنسيق مع فروع الشركة السورية لتوزيع الغاز لمعرفة أنواع الاسطوانات المزورة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين مع الإحالة الفورية والتقديم موجوداً إلى القضاء المختص وهذا أضعف الإيمان في محاربة الظاهرة.
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد