اسرائيل تتعرض لضغوط عربية في اجتماعات وكالة الطاقة الذرية

من المتوقع ان تتعرض اسرائيل الى ضغوط عربية في ما يتعلق بترسانة الاسلحة الذرية التي يعتقد أنها تمتلكها، وذلك خلال اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة الشهر الجاري، على رغم تحذيرات اميركية من أن هذا قد يعرقل الخطوات الاوسع لحظر مثل هذه الاسلحة في الشرق الاوسط. كما يتوقع ان تؤدي الشكوك الغربية المتزايدة في شأن الانشطة النووية الايرانية والسورية الى مناقشات حامية خلال اجتماعات مجلس المحافظين والجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تبدأ في 13 من ايلول (سبتمبر) في فيينا وتستمر أسبوعين.

وجاء في تقارير الوكالة الدولية التي اعدت قبل الجلسات ان ايران تمضي قدماً ببرنامجها النووي، متجاهلة العقوبات الصارمة على الدولة المنتجة للنفط، وان السرية التي تنتهجها سورية تقوّض تحقيقاً في موقع صحراوي تعرض للقصف.

وفي تعبير عن خيبة الامل من تقاعس ايران عن تبديد القلق في شأن الجهود المحتملة لاكتساب سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران، اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمهورية الاسلامية بجعل عمل الوكالة أكثر صعوبة من خلال منع بعض المفتشين النوويين. وفي اشارة الى موجة جديدة من الاجراءات التي اتخذتها الامم المتحدة والولايات المتحدة واوروبا منذ حزيران (يونيو) الماضي، قالت مؤسسة «اي. جي. اتش. غلوبال انسايت» الاستشارية: «يبدو ان أحدث جولات من العقوبات جعلت ايران أكثر تحديا واقل رغبة في التعاون مع الوكالة الدولية».

لكن الدول العربية تريد تركيز الانتباه بشدة على اسرائيل سعياً الى الاستفادة من انتصار ديبلوماسي العام الماضي عندما حصلت على تأييد لقرار من الوكالة الدولية يدعو الدولة اليهودية الى الانضمام الى معاهدة عالمية لمناهضة الاسلحة النووية. ويقول ديبلوماسيون ان الدول العربية ستقترح نصاً مماثلاً العام الحالي.

وتقول الولايات المتحدة ان تضييق الخناق على اسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع انها القوة النووية الوحيدة في المنطقة قد يجهض مؤتمرا اقترحته مصر عام 2012 لبحث انشاء شرق أوسط خال من اسلحة الدمار الشامل. وقال ديبلوماسي غربي كبير: «هناك جهد اميركي قوي لاقناع الدول بتغيير الاصوات»، مضيفاً: «أعتقد انها ستكون متقاربة». وتوقع مبعوث احدى الدول النامية لدى فيينا التي تؤيد القرار ان «النتيجة ستكون متقاربة للغاية».

ولم تؤكد اسرائيل أبداً أو لم تنفِ ان لديها قنابل نووية بموجب سياسة الغموض التي تنتهجها لردع اعداء متفوقين عليها عددياً. ونددت اسرائيل بقرار العام الماضي يحضها على الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي التي تم التوصل اليها منذ 40 عاماً. ووضعت اسرائيل شرطاً للانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي هو التوصل الى سلام شامل في الشرق الاوسط. وأزعجت الولايات المتحدة اسرائيل في ايار (مايو) بتأييدها مبادرة مصر لعقد مؤتمر سلام عام 2012، لكن ادارة الرئيس باراك اوباما تعهدت منذ ذلك الحين أن تعمل من أجل عدم التركيز على اسرائيل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، سلط تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو في شأن كيفية تنفيذ القرار الذي تقدم به العرب العام الماضي، الضوء على الخلافات العميقة في هذه القضية. ودعا امانو اسرائيل الشهر الماضي الى بحث الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي، لكن اسرائيل رفضت الفكرة ووصفتها بأنها حملة عربية لها دوافع سياسية ومحاولة لتشتيت الانتباه عن «مخاطر الانتشار الحقيقية» من جانب ايران وسورية.

وفي بيانات ارفقت مع وثيقة امانو، وصفت الولايات المتحدة القرار بأنه «مثير للانقسام»، وقالت ان اسرائيل لم تنتهك أي اتفاقات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما قالت ايران ان «انشطة الاسلحة النووية الاسرائيلية» تهدد السلام الدولي.

وينظر الغرب الى ايران على انها الخطر الرئيسي للانتشار النووي، لكن يوجد قلق متزايد ايضاً في شأن رفض سورية السماح بدخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى موقع صحراوي دمرته اسرائيل عام 2007. وأفادت تقارير مخابرات اميركية ان موقع دير الزور كان به مفاعل نووي من تصميم كوريا الشمالية لانتاج وقود قنابل. ومثل ايران، فإن سورية تنفي ان لديها برنامجاً لصنع قنبلة نووية.

وقال المبعوث الاميركي لدى الوكالة الدولية الشهر الماضي ان الوكالة يجب ان تفكر في السعي للقيام «بتفتيش خاص» اجباري في سورية لاستجلاء المزاعم عن نشاط نووي سري. وأوضح معهد العلوم والامن الدولي، وهو معهد دراسات مقره واشنطن، ان مثل هذا الاجراء ضروري للحصول على فهم أفضل للانشطة السورية. وأضاف في تقرير نشر الاسبوع الجاري: «كلما سارعنا في القيام بالتفتيش الخاص، قلّت فرص ان تضطر سورية الى اخفاء أدلة عن المشروع».

المصدر: رويترز