التحقيق في جريمة «أسطول الحرية» يختبـر العلاقات التركية الإسرائيلية

اكتمل عقد لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة في مجزرة «أسطول الحرية»، بعدما عينت كل من تركيا وإسرائيل ممثليهما في هذا الفريق الدولي، الذي يرأسه رئيس الوزراء النيوزيلندي جيفري بالمر، ويضم الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي، في وقت رست السفن التركية المشاركة في أسطول المساعدات في ميناء اسكندرون، بعدما نجحت أنقرة في استعادتها من إسرائيل، فيما أعلنت هيئة الإغاثة التركية أنّ السفينة «مرمرة» ستشارك مرّة أخرى في قافلة لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعيين الدبلوماسي الإسرائيلي جوزف تشيخانوفر والدبلوماسي التركي أوزديم سانبرك أعضاء في لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة الاثنين الماضي للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على سفن «أسطول الحرية»، مشيراً إلى أنّ الدبلوماسيين «متميزان في الخدمة العامة». وأضاف أنه ينتظر الاجتماع بالعضوين الجديدين في اللجنة في العاشر من آب الحالي، معرباً عن أمله في أن «تنفذ اللجنة تفويضها الذي يستند إلى الإعلان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي (حول أحداث «أسطول الحرية) والتعاون الكامل للسلطات في الدولتين (تركيا وإسرائيل)».
يذكر أن تشيخانوفر (77 عاماً) كان قد شارك في العام 1997 في التحقيقات التي أعقبت محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في عمان. وانتهى التحقيق آنذاك بعدم تحميل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي مسؤولية، بالرغم من أنه هو من أعطى الضوء الأخضر لجهاز الموساد لتنفيذ العملية. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أنّ تشيخانوفر شغل في الماضي مناصب رسمية عديدة، بينها مدير عام وزارة الخارجية، والمستشار القانوني لوزارة الدفاع.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نتنياهو اختار تشيخانوفر بعد مشاورات مع وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير الدفاع إيهود باراك.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تعيين تشيخانوفر جاء «بسبب خبرته السياسية كمدير عام سابق لوزارة الخارجية، وبسبب خبرته القانونية ومكانته الدولية المرموقة، والتي ترجمت بحصوله على وسامي شرف أميركي وفرنسي».
أما سانبرك، فهو سفير تركي متقاعد، وقد شغل في السابق منصب مندوب تركيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي بين العامين 1987 و1991، ثم عيّن وكيلا لوزارة الخارجية بين العامين 1991 إلى 1995، ثم سفيرا لتركيا لدى لندن بين العامين 1995 و2000.
وأعرب نتنياهو، في بيان أصدره مكتبه، عن ثقته في لجنة التحقيق الدولية، مشيراً إلى أنّ اللجنة «ستوجه رأي المجتمع الدولي في الاتجاه الصحيح خلافا للجنة التي أنشأتها مؤسسة مناهضة لإسرائيل ومقرها في جنيف»، في إشارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ولفت إلى أن فريق التحقيق «سيتسلم تقارير اللجان (الداخلية) الإسرائيلية والتركية على ان يقدم توصيات للمستقبل»، مؤكدا ان «إسرائيل ساهمت في تشكيل هذه اللجنة (للأمم المتحدة) عبر تحديد مهمتها وتشكيلتها».
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن تعيين سانبرك «يؤكد الأهمية التي توليها تركيا لعمل هذه اللجنة، في إطار من السرعة والحيادية التي تتسق والمعايير الدولية».
وتمثل اللجنة فرصة لاختبار مدى تدهور العلاقات التركية الاسرائيلية والمساعي المبذولة لاعادتها الى طبيعتها.
إلى ذلك، رست السفن التركية الثلاث «مرمرة» و«ديفني واي» و«غازي»، التي شاركت في أسطول الحرية، في ميناء اسكندرون بعدما نجحت أنقرة في استعادتها من مرفأي أسدود وحيفا الإسرائيليين، حيث كانت محتجزة منذ أواخر أيار الماضي. ووصل المدعي العام في اسكندرون مصطفى أوزكان إلى الميناء لفحص السفن، فيما قال مسؤولون محليون إن السلطات التركية ووفدا من الأمم المتحدة سيجري فحوصا على السفن في إطار التحقيقات الجارية في قضية الاعتداء على قافلة «أسطول الحرية».
وقال حسين اروج، عضو هيئة الإغاثة التركية، انه في حال واصلت إسرائيل حصارها على غزة فإن هذه السفن قد تشارك في مهمة أخرى. وقال اروج، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إنه «إذا لم تحل المشكلة فالعديد من القوافل البحرية ستبحر إلى غزة. وإذا لزم الأمر فسوف تستخدم هذه السفن أيضا في هذا الأمر». وأضاف «لقد اشترينا هذه السفن الثلاث للاحتياجات الفلسطينية. وإذا لزم الأمر فيمكننا استخدامها بسهولة. هذه السفن سفن إنسانية».

المصدر: وكالات