عرب معتدلون يحرّضون الاحتلال على اجتياح غزّة!

ذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن إسرائيل تلقّت في الأيام الاخيرة إشارات من دول عربية معتدلة صيغت بطريقة مغايرة للإدانات العلنية الصادرة عنها جاء فيها «ادخلوا (إلى قطاع غزة)، إذا كنتم ملزمين بذلك، ولكن لا تتجرأوا على الفشل، فهدر آخر أمام الفروع الإيرانية في المنطقة، ليس وارداً».
وجال رئيس الحكومة إيهود أولمرت في مدينة بئر السبع، التي تتعرض لصليات صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة. ولدى وصوله، أطلقت صفارات الإنذار، ما دفعه إلى الهرب ومرافقيه إلى أحد الملاجئ.
وخلال لقائه مع رؤساء السلطات المحلية، أكد أولمرت أنه «ليس لإسرائيل مصلحة في إدارة حرب طويلة». وأضاف «نحن لا نتوق لإدارة حرب في جبهة واسعة. نريد هدوءاً ونريد أن يتغير نمط الحياة في جنوب إسرائيل وأن يكبر الأطفال بأمان لا بالمخاوف والكوابيس».
وعبّر أولمرت عن أمنيته بأن تحقق إسرائيل أهدافها بسرعة. وادّعى أن إسرائيل لم تعلن الحرب على سكان غزة، بل على حركة «حماس». وقارن بين العدوان الحالي على غزة وبين الحرب على لبنان في تموز 2006 بالقول «خلافاً للحرب على لبنان، لا يوجد حالة انهيار وعجز، بل هناك إحساس بتوفير الرد السريع للجبهة الداخلية».
في السياق نفسه، أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن «وزير الدفاع إيهود باراك لا يسارع إلى توسيع القتال إلى عملية برية وهو يحاول كسب الوقت»، انطلاقاً من التقدير في القيادة السياسية بأنه ما دام غير متوافر أيّ اختراق في المساعي السياسية الدولية لإحلال وقف للنار فإن إسرائيل ستضطر إلى الانجرار لعملية عسكرية برية. إلا أن وزراء في المجلس الوزاري يتّهمون باراك بأنه «يخشى الدخول إلى غزة لاعتبارات سياسية»، وهو ما ينفيه المحيطون بوزير الدفاع.
لكن «هآرتس» رأت أن هذا الموقف ينبع من الموقف الحالي لقادة الحرب، أولمرت وباراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، بأنه ما دامت «حماس» لم توافق على شروط إسرائيل للخروج من الحرب، فإن الدولة العبرية ستواصل الحملة كما أقرها المجلس الوزاري المصغّر، في وقت أشار فيه مصدر سياسي رفيع المستوى إلى أن «بنك أهداف سلاح الجو في مرحلة الاستنفاد وبعد هذه المرحلة، يخطط للمرحلة البرية».
هذا وقد بدأت الخلافات بين قادة الحرب تخرج إلى العلن، إذ استدعى أولمرت باراك ووبّخه على إدارته محادثات سياسية مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير. وقال «أتوقع منك ألّا تعنى بالمحادثات السياسية وأنا من يعني بهذه الأمور». لكن مصادر في مكتب باراك ردت بالقول إن وزير الدفاع يحق له إدارة محادثات مع شخصيات سياسية يعرفها منذ سنوات.
وفي الإطار نفسه، اتهم الوزير المقرب من باراك، بنيامين بن اليعزر كلاً من نائب رئيس الحكومة حاييم رامون ووزير المالية روني بار اون بشن حملة شخصية على باراك، وبأنهم من يقف وراء التسريبات بأن أولمرت وبّخه. ووصف بن اليعزر العلاقات بين أولمرت وباراك وليفني بأنها سيئة جداً، وأن الأخيرة «لا تستطيع أن تقول نعم، لأنها تنحو في السياسة الداخلية نحو اليمين، وأنها كانت تؤيد المبادرة الفرنسية ولكنها قالت لا في المطبخ الأمني لأن باراك هو من طرحها».
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «معاريف» أمس ارتفاع شعبية باراك في أعقاب العملية العسكرية في قطاع غزة. وبيّن الاستطلاع أنه إذا جرت الانتخابات العامة الآن، فإن حزب العمل سيحصل على 16 مقعداً في الكنيست، فيما بيّن الاستطلاع السابق أن حزب «العمل» سيحصل على 11 مقعداً.
ولفتت «معاريف» إلى أن تزايد شعبية باراك نابع من كونه قائد العملية العسكرية في قطاع غزة، لكنها توقعت أن أي قرار سيتخذه باراك خلال هذه الحرب سيكون مصيرياً بالنسبة إلى مستقبله السياسي.
وتراجعت قوة حزب «كديما» برئاسة ليفني من 30 مقعداً في الاستطلاع السابق إلى 28 مقعداً في الاستطلاع الحالي، كما تراجع الليكود من 29 مقعداً إلى 28. وأظهر الاستطلاع أن حزب «يسرائيل بيتنا» حصل على 12 مقعداً و«شاس» على 11 مقعداً و«ميرتس» على 6 مقاعد و«يهدوت هتوراة» على 5 مقاعد و«البيت اليهودي» على 4 مقاعد، فيما حصلت الأحزاب العربية مجتمعة على 10 مقاعد.

علي حيدر

المصدر: الأخبار