الكونغرس الأميركي يشطب حق العودة للاجئين وإسرائيل تعترف بإبعاد ربع مليون فلسطيني

كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية أمس، أن سلطات الاحتلال سحبت حقوق الإقامة من حوالي ربع مليون فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية بين العامين 1967 و1994، وذلك بالتزامن مع إقرار مجلس الشيوخ الأميركي تعديلا لقانون يفرض التفرقة بين اللاجئين الفلسطينيين من العام 1948 والجيلين الثالث والرابع، تمهيدا لتبديد حق العودة، بينما توغلت قوات الاحتلال في سياستها الهادفة إلى توسيع المستوطنات من خلال هدم بيوت الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية بحجة غياب التراخيص.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان اسرائيل قامت بسحب حق الإقامة من حوالي ربع مليون فلسطيني من العام 1967 حتى إنشاء السلطة في العام 1994، وغالبية هؤلاء من الطلاب وأصحاب المهن الحرة والشباب الذين اضطروا لمغادرة فلسطين للعمل أو الدراسة في الخارج.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن مئة ألف من سكان قطاع غزة و140 ألفا من سكان الضفة الغربية نُزعت منهم حقوق الإقامة، مشيرة إلى أنهم يشكلون حوالي عشرة في المئة من مجموع السكان وغالبيتهم من الشباب ومن الشرائح المتعلمة، بحسب تقرير مؤسسة «موكيد» لحماية الفرد.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن تفاصيل عملية تجديد التصاريح لم تُشرح للكثيرين من الفلسطينيين الذين سافروا إلى الخارج للدراسة أو العمل ليكتشفوا بعدها أنهم تجاوزوا الموعد النهائي للتجديد ما أدى إلى فقدانهم الحق في الإقامة.
ويُعتقد أن العدد الفعلي للفلسطينيين المتضررين أعلى من الرقم المعلن عنه رسمياً لأن عائلات بكاملها أجبرت على مغادرة بيوتها بعد سحب الإقامة من احد أفرادها.
وقال رئيس الفريق القانوني في «موكيد» ايدو بلوم إن السياسة التي انتهجت طوال 27 عاماً حتى توقيع اتفاق اوسلو تشكل انتهاكا للقانون الدولي، عبر «قيام القوة المحتلة بتقليل عدد السكان المحليين عن طريق سحب حقوق إقامتهم عبر إجراء إداري».
وفي سياق مواز، أقرت لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الأميركي تعديلاً على قانون المساعدات الخارجية تجاوباً مع الجهد الإسرائيلي لتبديد حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وبحسب «هآرتس»، ينص التعديل على أن وزارة الخارجية الأميركية يجب أن تصنف اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم خمسة ملايين شخص والذين يتلقون مساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بين لاجئين من العام 1948 من جهة ونسل جديد من جهة أخرى، بالإضافة إلى تحديد أعدادهم.
وأوضحت الصحيفة أن التعديل الذي قدمه السيناتور الجمهوري مارك كيرك تم إعداده في مكتب العضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب وزير الدفاع إيهود باراك «الاستقلال» عينات فيلف. وقالت فيلف إن استمرار منح صفة لاجئ لنسل اللاجئين «يشكل عقبة أمام السلام»، مشيرة إلى أنه إذا أراد الفلسطينيين «حل الدولتين، فلا يمكن للـ«أونروا» مواصلة تضخيم عددهم».
وأوضحت فيلف أنها ستشن حملة ديبلوماسية ودعائية ضد الوكالة في الدول المانحة، تهدف من خلالها إلى تنفيذ تعديلات تحرم صفة اللاجئ على الجيلين الثالث والرابع. وقد حصلت على موافقة كل من وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان والمستشار السياسي لرئيس الحكومة، رون دريمر.
من جهة ثانية، هدمت جرافات الاحتلال ستة محالّ تجارية هي عبارة عن صالون حلاقة ومقهى ومكتب تكسيات، في بلدة بيت حنينا في شمالي القدس المحتلة. كذلك، هدمت جرافات الاحتلال أربعة بركسات مساحتها 700 متر مربع في حي الصلعة في جبل المكبر جنوبي القدس. وطلب موظفو بلدية الاحتلال من صاحب البركسات تنظيف مكان الهدم خلال ثلاثة أيام، وإلا فسيدفع غرامة قدرها خمسة آلاف وخمسمئة شيكل عن كل يوم تأخير، كما فرضوا عليه دفع تكاليف عملية الهدم وأجرة عمال البلدية بقيمة 50 ألف شيكل.
إلى ذلك، أخطرت قوات الاحتلال خمسة منازل في قرية بيت عوا في جنوب غربي الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بالهدم بدعوى البناء غير المرخص. وقالت مصادر محلية في القرية لـ«المركز الفلسطيني للإعلام» إن المنازل الخمسة القريبة من جدار الفصل العنصري حاصلة على تراخيص من بلدية القرية، وبني غالبها قبل جدار الفصل.
وسلمت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين في منطقة سوسيا في جنوب شرقي بلدة يطا في الخليل إخطارات تنذرهم بإخلاء منازلهم تمهيداً لهدمها. وقال المواطن نصر نواجعة لمراسل وكالة «معا» للأنباء إن «سلطات الاحتلال تهدف من وراء ذلك إلى إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين تمهيداً للاستيلاء عليها من قبل المستوطنين الإسرائيليين»، مشيراً إلى أن حوالي 50 مبنى مهددة بالهدم من بينها منازل سكنية وحظائر للأغنام ومخازن للأعلاف.
إلى ذلك، قررت سلطات الاحتلال مصادرة خمسة دونمات من الأراضي الزراعية في بلدة الخضر قضاء بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: السفير+ وكالات