الحكومة أقرت التوقيع الإلكتروني و10 آلاف شهرياً لكل طبيب تخدير

بدأ مجلس الوزراء أعمال جلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس بالاستماع إلى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تناول به تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. 
 بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها في ضوء المناقشة مشروع القانون المتضمن تصديق الجمهورية العربية السورية على اتفاق مقر ومزايا وحصانات البرلمان العربي الانتقالي الموقع في دمشق بين الحكومة السورية والأمانة العامة للبرلمان العربي الذي يتخذ من دمشق مقراً له.
ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية بعد موافقة جميع الدول الأعضاء عليها في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بدورته رقم 87 لعام 2008 وذلك بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ودعم وتنمية التجارة والمعاملات الإلكترونية الدولية ومواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.
وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة حول معالجة المديونية المترتبة لمصلحة مؤسسة التجارة الخارجية على وزارة الصحة والجهات التابعة لها.
وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها وتدقيقها واقتراح الآلية الناظمة لعمل مؤسسة التجارة الخارجية فيما يخص تأمين احتياجات الجهات الصحية العامة من الأدوية ومستلزماتها وفق منظور اقتصادي بما يمكن هذه الجهات من تنفيذ مهامها وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للإخوة المواطنين.
ثم اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع المجلس الصحي الأعلى في جلسته الأخيرة والقرارات التي اتخذها بهدف معالجة بعض القضايا والموضوعات الصحية والطبية وفي مقدمتها رفع المكافأة الشهرية الممنوحة لأطباء التخدير العاملين لدى المشافي العامة للدولة بحيث تصبح سبعة آلاف ليرة سورية شهرياً ومنحهم تعويض بدل مناوبة شهرياً لا يتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية والتأكيد على المشافي الخاصة بالالتزام بالتعرفة المقررة من وزارة الصحة والقاضية بمنح طبيب التخدير30 بالمئة من أجور العمل الجراحي.
كما اطلع المجلس على مذكرة وزارة الكهرباء حول الاجتماع الوزاري لوزراء الكهرباء والطاقة في مصر والأردن وسورية ولبنان الذي عقد مؤخراً في عمان والذي بحث مراحل العمل على صعيد مشروع الربط الكهربائي بين بعض البلدان العربية.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمنة تقرير الأسعار العالمية الشهرية (FOB) (ميناء بلد التصدير) لأهم المحاصيل الزراعية لعام 2008 ومنها محاصيل القمح القاسي والطري والشعير والذرة الصفراء وغيرها من المحاصيل الغذائية الأخرى.
ويظهر التقرير مدى الانخفاض الذي طرأ على أسعار بيع وشراء هذه المحاصيل في الأسواق العالمية.

المصدر: سانا