اتفاق أمريكي ـ روسي على تدمير السلاح الكيميائي السوري و الحل السلمي وترحيب أوروبي

15-09-2013

اتفاق أمريكي ـ روسي على تدمير السلاح الكيميائي السوري و الحل السلمي وترحيب أوروبي

رحب الرئيس الأمريكي باراك اوباما يوم السبت 14 سبتمبر/ايلول بالاتفاقيات التي توصل لها وزيرا خارجية امريكا جون كيري وروسيا سيرغي لافروف حول تدمير السلاح الكيميائي السوري.وقال اوباما في بيان: "انني ارحب بالتقدم الذي توصلت له الولايات المتحدة وروسيا خلال المحادثات في جنيف. ان هذا يعتبر مهما وخطوة محددة على الطريق الى الهدف المنشود بوضع السلاح الكيميائي السوري تحت الرقابة الدولية لتدميره في المحصلة النهائية".واعتبر ان المجتمع الدولي يتوقع من نظام الرئيس السوري بشار الأسد تنفيذ الالتزامات التي اخذها علنا على عاتقه والتي تتضمن الانضمام الى معاهدة حظر السلاح الكيميائي.واضاف اوباما انه سيستمر بالضغط الدبلوماسي على سورية ولا يستثني الرجوع الى السيناريو العسكري، وقال: "لقد توصلنا الى تقدم مهم ولكن يتبقى عمل اكثر. والولايات المتحدة ستستمر بالعمل مع روسيا وبريطانيا وفرنسا والأمم المتحدة وآخرين للتوصل الى تحقيق العملية والى ان تكون هناك عواقب في حال عدم تقيد نظام الأسد بالأطر المتفق عليها اليوم. واذا فشلت الدبلوماسية، فالولايات المتحدة مازالت جاهزة للتصرف". تلقى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون خطابا من الحكومة  السورية  تفيد بقرار سوريا الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأكد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام في نيويورك أنه تلقى خطابا من دمشق جاء فيه "لقد وقع الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا ينص على انضمام سوريا إلى اتفاقية 1992 التي تنص على حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان "أعربت السلطات السورية في الخطاب، عن التزامها باحترام الأحكام المترتبة على الاتفاقية حتى قبل دخولها حيز النفاذ بالنسبة لسوريا". وأضاف البيان "وبالنظر إلى الأحداث الأخيرة، يأمل الأمين العام أن تؤدي المباحثات الجارية في جنيف إلى اتفاق سريع للمضي قدما باعتماد ومساعدة المجتمع الدولي".

وأضاف بيان الأمم المتحدة أنّ الاتفاقية ستدخل حيز التطبيق من قبل الجمهورية السورية في 14 أكتوبر 2013، وفقا للوائح المعمول بها.

و يعني هذا أن سوريا قدمت الطلب رسميا السبت، وأنها عمليا في حكم الموقعة على المعاهدة منذ السبت أيضا، لكنها لن تدخل "تحت طائلة القوة القانونية" لمدة الثلاثين المقبلة وإثرها ستكون ملزمة قانونا بقبول أي عملية تفتيش.

وفي غضون 60 يوما، وفقا للقانون، ابتداء من السبت، ستكون الحكومة السورية ملزمة بالكشف والإعلان عن جميع مخزونها من الأسلحة الكيماوية ومنشآت تلك الأسلحة.

وأعلن وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافورف والأمريكي جون كيري في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما في جنيف عن توصلهما الى اتفاق بشأن عملية تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية السورية. وأوضحا أن الوفدين الروسي والأمريكي نسقا حزمة من الاتفاقيات بهذا الشأن، لكنهما شددا على أن هذه الاتفاقيات ليست إلا مقترحات، يجب أن توافق عليها أولا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وشدد الطرفان على أن أي خرق للإجراءات الرامية الى تدمير الأسلحة الكيميائية أو اي استخدام للكيميائي من جديد سينظر فيه مجلس الأمن الدولي وسيتخذ قرار بشأنه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.وقال سيرغي لافروف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع كيري " لقد اتفقنا على خطوات مشتركة تسمح بحل مسألة تدمير الأسلحة الكيميائية بسرعة"، مشددا على أن "الاتفاقيات التي توصلنا اليها بشأن سورية لا تشير الى احتمال استخدام القوة".كما قال الدبلوماسي الروسي "يجب أن نركز على المسائل التقنية لتدمير الأسلحة الكيميائية في سورية"، مؤكدا "أن المقترحات التي توصلنا اليها واضحة لكن يجب أن توافق عليها منظمة حظر السلاح الكيميائي".ونوه الوزير الروسي بأن حل قضية كيميائي سورية خطوة لتحويل الشرق الأوسط الى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

بدوره كشف وزير الخارجية الامريكي جون كيري أن الاتفاقيات التي توصل اليها مع لافروف تنص على أن تسلم سورية قائمة مفصلة لمخازنها الكيميائية الى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في غضون أسبوع واحد، على أن يتم تدمير كافة هذه الأسلحة الكيميائية بحلول منتصف عام 2014.وتابع أن الاتفاقيات الروسية-الأمريكية تشير الى أن مفتشين دوليين في الشؤون الكيميائية يجب أن يصلوا الى الأراضي السورية في نوفمبر/تشرين الأول القادم كآخر موعد.وحذر من أنه إذا لن تلتزم سورية بهذا الاتفاق، الذي يجب أن تصدق عليه أولا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإنها ستواجه عواقب وفق الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة. لكنه اشار الى عدم وجود أي اتفاق بعد على طبيعة الإجراءات التي ستتخذ في هذه الحالة.وشدد على أن الرئيس الأمريكي سيحتفظ بحقه في استخدام القوة ضد سورية، على الرغم من كونه متمسكا بإيجاد حل دبلوماسي للقضية السورية.وأكد أنه اتفق مع لافروف على أنه لا يوجد حل عسكري للازمة السورية.

وأكد سيرغي لافروف أن موسكو ستكون مستعدة للموافقة على قرار أممي تحت الفصل السابع بشأن سورية، في حال انتهاك نظام تدمير الأسلحة المتفق عليه أو استخدام الكيميائي من جديد.وقال: "اتفقنا على أن ننتظر التنفيذ الكامل لمتطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي حال انتهاكها أو استخدام الكيميائي من جديد، سنتخذ إجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".وتابع: "لكن هذا لا يعني أننا سنثق بجميع المزاعم بهذا الشأن، بل يجب التحقيق في كل منها بدقة".وشدد قائلا: "سنكون مستعدين لاتخاذ قرار جديد صادر عن مجلس الأمن الدولي، لتكون العقوبات المفروضة على المنتهكين تتناسب مع حجم الانتهاك".وأشار لافروف الى أن الشيء الأهم في الوقت الراهن هو ضمان وضع الأسلحة الكيميائية تحت الرقابة وتدميرها لاحقا بشكل احترافي.

وقال لافروف إن جميع الأطراف السورية دون استثناء يجب أن تتحمل مسؤولية ضمان أمن المفتشين الدوليين الذين سيتولون المراقبة على مخازن الأسلحة الكيميائية.وتابع: "الجزء الأكبر من المسؤولية ستقع على عاتق السلطات السورية، لكن ليس لوحدها، بل والمعارضة ايضا . اما الموظفون الأمميون أنفسهم فستكون لديهم صلاحيات في هذا الخصوص. ويجب أن تتحمل جميع الأطراف السورية دون استثناء مسؤولية أمن الطاقم الأممي".

وشدد لافروف على أن الاتفاقيات التي توصل اليها الطرفان لا تشير الى احتمال استخدام القوة ضد سورية. وأعرب عن أمله في أن تسمح هذه الاتفاقيات بتجنب تطبيق السيناريو العسكري في سورية، باعتبار أنه سيكون كارثيا بالنسبة للمنطقة.

ورداعلى سؤال حول الجهات التي ستمول عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، أعرب لافروف عن ثقته بأن هناك دولا مستعدة لدفع ثمن تسوية الأزمة السورية بطرق سلمية.وأشار الى أن بعض الدول كانت مستعدة لتمويل الحرب في سورية، وتابع: "أنا واثق من أن هناك ايضا دولا مستعدة لتمويل الحل السلمي لهذه القضية".بدوره قال كيري أن الطرفين رسما سبل تمويل عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، مضيفا أن موسكو وواشنطن ستتحملان جزءا من النفقات، أما الأموال المتبقية، فسيتم جمعها عبر آليات الأمم المتحدة.

و رحبت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، "بالاتفاق الروسي الاميركي بشأن سوريا"، مؤكدة بأن "الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة في التفتيش على الكيميائي السوري".

 واعلن رئيس هيئة أركان مايدعى " الجيش الحر " سليم ادريس ان قيادة "الجيش الحر" ترفض المبادرة الروسية-الأميركية حول السلاح الكيميائي السوري ، مشيرا إلى أنه يشعر بـ " الخذلان " .

وكان أعلن " إدريس " في وقت سابق اثناء لقائه النائب الأمريكي " جون ماكين " أنه يفخر بعلاقته بالولايات المتحدة " ووصفها بـ " صديقة الشعب السوري " . ولفت ادريس في مؤتمر صحافي الى "اننا نشعر بالخيبة والخذلان الشديد وان كنا نحترم قرارات الدولة الصديقة، ولكن فقدنا الأمل ان يقدم المجتمع الدولي المساعدة لسوريا".

يشار إلى أن " الجيش الحر " هو عبارة عن مجموعات مسلحة غير متجانسة ، تتبع عددا من القيادات المرتبطة بعدة دول ، والتي ترتبط بدورها بالقرار الأمريكي .

 وكالات

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...